
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن قطاع الصناعات الغذائية دائما ما تظهر أهميته الكبري خلال شهر رمضان المبارك، لافتاً القطاع يشارك بفاعلية وتخفيضات كبيرة في معارض اهلا رمضان هذا العام بمشاركة 168 شركة بجانب أدواره كثيرا في توفير الغذاء داخل مصر وخارجها مما يوفر عملات صعبة ومن القطاعات الواعدة المؤهل لقيادة قطاعات أخري.
وكشف «المصيلحي» ، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أدركت اهمية تطوير الشركات التابعة لها و تم الانتهاء من دراسة جدوي شركتي قها وادفينا وكذلك شركات الزيوت وشركة السكر، مشيرا إلي أنه تم اتخاذ قرار تحويل شركة قها وادفينا الي شركة مساهمة سيتم إنشاؤها علي مساحة 148 الف متر مربع في مدينة السادات وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، موجها حديثه للقطاع الخاص أعضاء غرفة الصناعات الغذائية قائلا:«من فضلكم تعالوا شاركونا في الإدارة».
واكد المصيلحي ، على أهمية وجود نظرة جديدة في التشريعات الخاصة بصناعة الغذاء للوصول إلي الأهداف المرجوة بنجاح قطاع هام مثل الصناعات الغذائية، مشيرا الي أن وجود 100 مليون مستهلك يمثل أهمية كبري لجميع شركات الصناعات الغذائية داخل السوق المصري، مشددا علي أنه بدون صناعة لن تكون هناك تجارة و كذلك العكس ، موضحا أنه تم تطوير كافة شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية وكذلك كافة مخازن الجملة.
لفت وزير التموين ، الي أن قبل نهاية شهر أبريل الجاري سيتم الإعلان عن بدء إقامة المخازن الاستراتيجية الجديدة البالغ عددها ٤ مخازن كبري في عدد من المحافظات بمساحات تبدأ من 20 فدانا الي 100 فدان ، موضحا أن شركة رانجيس الفرنسية انتهت من دراسة تطوير أسواق الجملة وستبدأ خلال الشهر الجاري تطوير أسواق الجملة الكبري في العبور و ٦ أكتوبر، لافتاً إلى أن الدراسة الأولية أوصت بإنشاء 18 سوق جملة علي مستوي الجمهورية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح «المصيلحي» ، أنه تم أيضا افتتاح نحو ٦ آلاف منفذ جمعيتي خلال المراحل السابقة و يتم حاليا معاينة المنافذ الجديدة المستهدفة بالمرحلة الرابعة ومستهدف فتح ١٠٠٠ منفذ، مشيرا إلي إنه سيتم استكمال منظومة التطوير الجديدة لقطاع الصناعات الغذائية بتفعيل البورصة السلعية حيث تم إنشاء الشركة وإعداد القانون وسيتم إرساله قريباً لمجلس النواب وهو يختص بوضع إطار تشريعي لتداول السلع في البورصة السلعية.
وأضاف وزير التموين إلي إنه يجري حاليا، اعتماد الشروط العامة للمخازن المعتمدة لمنظومة البورصة السلعية وتم إرسالها لهيئة سلامة الغذاء، حيث سيكون اعتماد المخازن شرط أساسي للدخول والتعامل مع منظومة البورصة السلعية.





