د خالد شعبان: السياسة الرشيدة لوزارة الري ساهمت في مواجهة تحديات المياه

أكد الدكتور خالد شعبان منسق عام التعاون بين وزاره الموارد المائيه والري ووزاره الزراعه اليوم حرص الحكومة المصرية علي تنفيذ سياسات واستراتيجيات وزارة الموارد المائية والري الجديدة وتأثيرها على الآمن القومى المائى وندرة المياه وتكرار دورات الجفاف.

وقال «شعبان»، خلال تقديمه مناقشه رساله الدكتوراه عن تأثير تطوير الري علي الاتزان المائي والملحي للاراضي المرويه من ترعه نكلا بمحافظه البحيره اليوم السبت أن الدراسات العلميه التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه تخدم بشكل اساسي واضح البرنامج القومى للحكومة لتنفيذ سياسات وزارة الموارد المائية والري في ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم صافي العائد الاقتصادي لكل من وحدة الاراض والمياه وتعظيم صافي العائد الاقتصادي لوحده الارض والمياه بتعظيم الانتاجية على مستوى الحقل.
وأضاف منسق التعاون بين وزارتي الري والزراعة، أنه نظرا لعدم كفاية إمدادات المياه بزياده الطلب علي المياه بمعدل متزايد بزياده عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديده الامر الذي يعد ذلك عاملاً رئيسيًا يحد من الإنتاج المستدام للمحاصيل الزراعيه وإن إدارة الطلب على المياه يعد خيارا إستراتيجيا مهما لمواجهة تحديات ندرة المياه مع زيادة إنتاجية المياه الزراعية باعتبارها السبيل الأكثر أهمية لإدارة الطلب على المياه في القطاع الزراعي
وأكد «شعبان» أن الهدف الرئيسي من الدراسه التي قام بها تقييم أثر تنفيذ أنشطة وعمليات تطوير الرى على مستوى الحقل على خصائص التربة وكميات مياه الري المستخدمه وإنتاجية المحاصيل وترشيد إستخدام المياه لزيادة إنتاجيتها وتحسين خدمات توصيل المياه للمزارعين وزيادة مرونة الطلب علي المياه.

ولفت منسق التعاون بين وزارتي الري والزراعة خلال مناقشة رسالة الدكتوراة إنه يتم تحديد التدفقات المائيه في القناة الفرعية من خلال تنظيم التصرف على رأس القناة ، مع مراعاة المنطقة التي تخدمها القناة ونمط تركيبها المحصولي (أي الطلب على المياه المحصولية) حيث يتم رفع المياه من القناة الفرعية إلى شبكة المساقى من خلال مضخة كهربائية في نقطة رفع واحدة بهدف عدالة توزيع المياه التي تمثل روح تطوير الري وتقليل التكلفة التشغيلية عن طريق روابط مستخدمي المياه وإختيار عنصر المشغل الرئيسي للنظام منها وبذلك يتم الحرص علي البنيه الاساسيه للنظام وتقليل فواقد المياه من خلال التسرب من المساقى والمراوى بالحقل.
وأوضح «شعبان»، ان  مشروع التطوير اصبح من اهم الموضوعات القوميه الهامه التي تتبناها استراتيجيه الدوله المصريه في ظل ندره المياه وتوجهات الدوله ممثله في وزارة الموارد المائية والري للوصول إلى رؤيه فعليه وتوصيات تساهم قدر الإمكان في ترشيد إستخدامات مياه الري في الزراعه.

ولفت منسق التعاون بين وزارتي الري والزراعة إلي أن إستمرار قيام معهد بحوث إداره المياه بقياده  الدكتور جمال القصار هو البحث والتقييم والدراسه الامر الذي اصبح هام وضروري وحيوي للوصول إلى مفهوم ثابت وراسخ لأهميه تطوير الري كذلك الامر الذي يجب أن يوضع ضمن السياسات التي تضع رؤيه تنفيذية واضحه لدي متخذي القرار في الوزاره بما يخدم أولويات الدوله في الاستمرار في تحديث منظومه الري وتطويره على المستوى القومي.
وأوضح «شعبان» أن المنهجيه التي قدمها  الدكتور جمال القصار في البحوث والدراسات البحثية بالمعهد تمثل بحوث عمليه وتطبيقيه للوصول إلى نتائج واضحه ومحدد وصريحه تحدد ربط مجموعه من العلاقات بمجموعه من الاستنتاجات التي تسهل ابسط الطرق العلميه للتقييم والتحليل كمؤشر ذو مدلول للاستنتاح.تؤكد علي ان تطوير الري أصبح ضروره حتميه باتت تفرضها الظروف الحاليه في ظل ندره الموارد المائيه وتناقص نصيب الفرد منها.