الأخبارالمياهالنيلمشروعات الريمصر
حقيقة التحرك المصري في أفريقيا لمواجهة مخطط أثيوبيا حول ملء سد النهضة
>>حشد مواقف إفريقية مباشرة قبل تدويل الملف ونقله إلى الساحة الدولية خاصة أن التحرك يشمل دولا متنوعة على الصعيد الإفريقي والعربي
الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسائل خاصة يحملها وزير خارجيته سامح شكري، خلال جولته إلى عدد من الدول الإفريقية؛ لشرح تطورات ملف سد النهضة والموقف المصري حياله لعدد من الدول الأفريقية مثل كينيا وجزر القُمُر وجنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية والسنغال وتونس.
وتنشر «أجري توداي» عددا من الحقائق حول التحرك المصري والتي تعتمد علي نتائج هذه الزيارات لمواجهة مخططات أثيوبيا لبدء الملء الثاني لسد النهضة بدون إتفاق قانوني مع مصر والسودان والتي تشمل:
- الجولة تتضمن الكونغو الديموقراطية التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي حالياً، ثم جنوب إفريقيا التي تشغل عضوية هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي، وبالتالي فهناك غرض آخر من الجولة يتضمن تحفيز الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية لاتخاذ مواقف أكثر نشاطا في أزمة السد.
- رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الكيني بشأن وضع المفاوضات الخاصة بسد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد، أخذاً في الاعتبار الدور الكيني الرائد على الساحة الإفريقية في العديد من المجالات، وفي ضوء عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة.
- أما فيما يخص تونس، فهي العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، وسبق أن وجهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن لشرح تطورات موضوع سد النهضة بعد فشل المباحثات، وبالتالي فالمعلومات التي نوفرها لرئيس مجلس الأمن يجب أن نوفرها للعضو العربي الوحيد بالمجلس، وزيارة تونس لها أهمية خاصة كونها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن وربما تقوم بالخطوات الإجرائية عن مصر في هذا الإطار حال نقل الملف لمجلس الأمن.
- وقبل أيام، وجه وزير الخارجية سامح شكري خطابات إلى كل من سكرتير عام الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن ورئيس الجمعية العامة، طلب تعميمها كمستند رسمي تم من خلاله شرح كافة أبعاد ملف سد النهضة ومراحل التفاوض المختلفة وأخر التطورات.
- هذه الجولة “ضرورية” لشرح الموقف المصري من تطورات سد النهضة على ضوء تعثر المفاوضات في كينشاسا بداية هذا الشهر، كما تتضمن رسائل من الرئيس السيسي لرؤساء هذه الدول تشرح الموقف المصري ومدى أهمية التوصل لاتفاق بشأن قواعد الملء والتشغيل.
- هناك تحركا مصريا متعددا تجاه الدول الإفريقية الهدف منه بناء موقف مصري إفريقي من تطورات سد النهضة قبل الملء الثاني، ولمواجهة الرسائل السلبية التي يطلقها الجانب الأثيوبي خلال الفترة الأخيرة بما في ذلك تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أمس بأن يتم الملء الثاني سيكون في موعده المحدد.
- حشد مواقف إفريقية مباشرة قبل تدويل الملف ونقله إلى الساحة الدولية خاصة أن التحرك يشمل دولا متنوعة على الصعيد الإفريقي والعربي.
- محاولة تقريب وجهات النظر بين مصر ودول حوض النيل لبناء موقف خارج نطاق الاتحاد الإفريقي “الذي تسيطر عليه الآن إثيوبيا وتسعى من خلاله لتأكيد حقها في التشغيل والقيام بأعمال من جانب واحد”، حسبما تحدث أستاذ العلوم السياسية بالقاهرة.
- محاولة الدبلوماسية المصرية إحداث نوعا من التوازن مع التحركات الإثيوبية التي تتم في هذا التوقيت والتي تسعى إلى إفشال أي استراتيجية مصري لحشد التأييد الدولي، والتأكيد على الحقوق المصرية في مياه النيل وضرورة أن يكون هناك التزاما مباشرا من إثيوبيا بعدم الملء قبل وضع الضوابط والمعايير لعملية التشغيل الكامل.
- تحرك مصري متعدد تجاه الدول الأفريقية يهدف لبناء موقف مصري إفريقي من تطورات سد النهضة قبل الملء، وقبل المضي قدمًا في تدويل هذه القضية.
- حرص مصري على إطلاع دول القارة الإفريقية على حقيقة وضع المفاوضات حول ملف سد النهضة الإثيوبي، ودعم مسار التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا)، قبل الشروع في عملية الملء الثاني لبحيرة السد واتخاذ أي خطوات أحادية.
- خطة التحرك المصري تكمن في كونها تأتي في إطار الاستراتيجية الجديدة لمصر بالنسبة لشرح الموقف المصري والسوداني لكافة دول العالم وكسب التأييد للموقف المصري بالنسبة لقضية سد النهضة.
- اختيار الدول التي تتضمنها زيارات وزير الخارجية محدد للغاية، خاصة أنها تجمع دولا أعضاء بجامعة الدول العربية مثل جزر القمر وتونس، ودول لها وزنها بالاتحاد الإفريقي مثل الكونغو الديمقراطية التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد، وكينيا التي تشغل العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن ممثلة عن القارة الإفريقية.
- الدول الست محور الزيارة تستطيع التأثير ضمن الدوائر التي تتواجد فيها عندما يتعرفون على حقيقة الموقف المصري وعدم صحة الادعاءات الإثيوبية، وبالتالي فهذه محاولة للتغيير في الرأي العام الدولي بالنسبة لموقف مصر من الأزمة.
- كافة الدول يجب أن تدرك أن مصر بذلت كافة الجهود الممكنة طيلة 10 سنوات من المفاوضات المضنية دون التوصل لحل؛ نتيجة لإصرار الجانب الإثيوبي على التمسك بموقف متعنت وجائر على الحقوق المصرية والسودانية.
- لا يوجد مسار للمفاوضات حاليا، ما لم تحدث حلحلة للموقف الراهن بتغيير في الرأي الإثيوبي الذي تسبب في جمود للمفاوضات”.