ناشدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المزارعين عدم زراعة أي مساحات من الأرز بالمخالفة حيث سيتم التعامل معها بكل حسم وحزم وتطبيق الغرامات المقررة مع ازالة المساحات المخالفة، موضحة ان ذلك يأتي تماشيا مع توجه الدولة لضبط مساحات الارز المنزرعة والتي تحقق الاكتفاء الذاتي من المحصول مع الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.
وأوضح بيان رسمي أصدرته وزارة الزراعة انه يتم التنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ووزارة الموارد المائية والري , في تحديد المساحة المنزرعة لهذا الموسم، مشيرا إلي انه يتم الاتفاق بين الوزارتين بتحديد المساحة والمحافظات المسموح بالزراعة فيها في شمال الدلتا.
وينص القرار الوزاري رقم ٣٠٥ بتاريخ ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٠ ، والمتضمن التصريح بزراعة الأرز لعام ٢٠٢١ في عدد (٩) محافظات ، حيث تم التصريح بزراعة مساحة قدرها ٧٢٤ ألف و200 فدان ، بالإضافة لمساحة ٢٠٠ ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها ، ومساحة ١٥٠ ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبياً.
ومن جانبه شدد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية الثلاثاء على أهمية دور وزارتي الزراعة والري لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم الحالي ، وتطبيق اليات الحد من مخالفات زراعات الارز والالتزام بمساحتها المقررة وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، كما تم التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.
ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري ان تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها ياتي فى إطار سياسة وزارة الموارد المائية والرى لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، ولضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة .
وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الثلاثاء أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف، مشددا علي أهمية الدور الذي تقوم به المراكز البحثية في مصر في إستنباط سلالات من الأرز أقل إستهلاكا للمياه.
