دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية مزارعي ومصنعي المنتجات العضوية إلى سرعة الحصول على رمز الاستجابة السريع QR، قبل 1 يوليو المقبل، بهدف تتبع المنتجات العضوية المحلية والتحقق من مصادرها وصلاحيات شهادات التوثيق في منافذ البيع.
وشددت الوزارة في بيان رسمي على معاقبة كل من يخالف أحكام نظام الزراعة العضوية أو لائحته التنفيذية بعقوبات تتدرج من الإنذار إلى غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال مع وقف الترخيص بمزاولة النشاط لمدة لا تزيد على سنة، يعقبها إلغاء الترخيص.
وتتضمن المخالفات استخدام مدخلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية، والغش ببيع منتجات غير عضوية على أنها منتجات عضوية، وكذلك تسويق منتجات عضوية محلية لا تحمل الشعار الوطني السعودي للمنتجات العضوية، أو استخدام بذور أو شتلات غير مسموح بها في الزراعة العضوية.
كما تتضمن مخالفات النظام تسويق مدخلات إنتاج للاستخدام في الزراعة العضوية غير مطابقة للائحة، ومخالفة جهة التوثيق.
وتهدف البيئة والمياه والزراعة، من خلال إدخال رمز الاستجابة السريع QR إلى تتبع المنتجات العضوية المحلية والتحقق من مصادرها وصلاحيات شهادات التوثيق في منافذ البيع، وتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية العضوية المحلية، وحفظ حقوق المزارعين والمنتجين العضويين عبر منع تزوير الشهادات والشعارات.
وتضم قائمة المنتجات العضوية الخضار والفاكهة والحبوب والتمور والحليب ومشتقاته كما تضم ورقيات زيت الزيتون والمخللات والمربيات والعصائر والسكر والقهوة والشاي وبعض المنتجات التكميلية مثل الصابون.
ووفقا لوزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية فإن الزراعة العضوية هي أسلوب زراعي حديث صديق للبيئة يشمل الإنتاج النباتي والحيواني العضوي وتعتمد في التسميد والوقاية والمكافحة على مصادر طبيعية وإنتاج غذاء بمواصفات صحية من خلال مراعاة التوازن الطبيعي.
وحددت الوزارة السعودية منافذ البيع وهي 226 منفذا / فرعا بينهم 106 في الرياض، و 54 في المنطقة الشرقية و37 في منطقة مكة المكرمة، و15 منطقة بالقصيم و4 في منطقة المدينة المنورة و4 في تبوك و2 في منطقة عسير و2 في حائل و2 في الجوف.
