أكدت مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية أن السودان يتطلع إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة قبل الملء الثاني، مؤكدة أن هذه الرؤية السودانية حظيت بتوافق وطني وبتفهم إقليمي، وإلى الدور الكبير والمأمول من الولايات المتحدة في الضغط السياسي والدبلوماسي على إثيوبيا.
وقالت «المهدي»، في تصريحات صحفية الأثنين، إن السودان يتطلع إلى التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل قبل الملء الثاني لسد النهضة، مبينة أن هذه الرؤية السودانية حظيت بتوافق وطني كبير بين مكونات الحكومة الانتقالية والشارع السوداني، وبتفهم إقليمي ودولي لمعقولية الطرح وموضوعيته.
وأضافت الوزيرة السودانية أن الخرطوم مستعدة للتفاوض من أجل حل القضية بوسائل سلمية وبرعاية الاتحاد الإفريقي مجددة الترحيب بدور الشركاء الدوليين كضامنين ومسهلين، وذلك باستلهام التجارب العالمية والإفريقية في التعامل مع الأنهار العابرة للحدود لا سيما تجربتي نهري النيجر والسنغال، واللتين تؤكدان إمكانية التعاون في المنافع المشتركة من الأنهار.
وفي ردها على تساؤلات أعضاء المنتدى حول التعنت الإثيوبي والمفاوضات والمبادرات المطروحة، أوضحت «المهدي» بأن الولايات المتحدة لعبت دورا مهما في الوساطة والتي حسمت المسائل الفنية والقانونية وأحرزت تقدما في مفاوضات واشنطن وتبقت نقاط قليلة تتعلق بالاتفاق القانوني حول الملء والتشغيل وبعض المسائل الفنية والقانونية القليلة، مشيرة إلى أن المفاجأة تمثلت في تراجع إثيوبيا عن ما اتفق عليه.
