د علي إسماعيل يكتب: نظرة تفاؤل الي الزراعة المصرية بدعم رئاسي

استاذ ادارة الاراضي والمياه – مركز البحوث الزراعيه – مصر

اذا نظرنا الي  مستقبل  الزراعة المصرية  بعد 7 سنوات من حكم السيد الرئيس فنجد ان ملف الزراعة قد اصبح من اهم الملفات التي توليها الدولة اهمية  ضمن الملفات الأساسية  التي تعد من الاولويات منذ تولي السيد الرئيس  امور الدولة.

وقد ظهر ذلك من خلال ما جاء بالخطة الطموحة لملف استصلاح الاراضي والذي بدء بمشروع الريف المصري لمساحة واحد ونصف مليون فدان تلاها مشروع الصوب الزراعية علي مائة الف فدان والتي تعادل في الانتاج مليون فدان  ثم مشروع تسمين المليون راس من الماشية ثم اكبر مشروع للاستزراع السمكي في بور فؤاد وبركة غليون ومريوط وغيرها من مناطق الاستزراع السمكي واعادة تنمية المشروعات الزراعية في سيناء وتوشكي والعوينات والانتهاء بأكبر  مشروع زراعي تنموي وعمراني في الصحراء الغربية وهو ما يسمي بالدلتا الجديدة  والتي بدأت  بمشروع مستقبل مصر مع اكبر مشروع قومي للري من تبطين الترع وتحديث  منظومة الري الحقلي لترشيد مياه الري ومحطات لمعالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر والذي بلغت تكلفته ما يقرب من ٣٤٠ مليار جنيه .

وليس هذا فحسبن ولكن قائمة المشروعات ضمت أيضا مشروعات  تجميع الالبان بقري مصر ومراكز الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية ضمن سلاسل القيمة المضافة مع التصنيع الزراعي  وتوفير الطاقة الكهربائية التقليدية والجديدة من طاقة شمسية وطاقة رياح وعبر شبكة عملاقة من الطرق لتسهيل عمليات النقل والتصدير  لزيادة دخل المزارع والمنتج وفتح فرص عمل متنوعة للشباب والاكتفاء الذاتي من الخضر والفاكهة والبيض والدواجن و ثبات اسعار اللحوم لأكثر من خمس سنوات وزيادة حجم الصادرات الزراعية وهي مايدعوا الي التفاؤل والاطمئنان على مستقبل مصر عامة والزراعة المصرية خاصة .

وتنعكس  هذة النظرة من خلال مجموعة المقومات والدعائم الموجوده لدي الزراعة المصرية التي تعد من افضل  الزراعات في المنطقه العربيه وشمال افريقيا لتنوع مواردها الطبيعية ، وخبرات مزارعيها ، والثراء الفنى والتكامل المؤسسى لما تمتلكة من أجهزة البحث والتطوير التقنى القادر علي تطويرها وتحسينها خلال فتره وجيزه قد لاتتعدي الخمس سنوات.

يتم ذلك بالتعاون مع القطاع الخاص الاستثماري المصري وجهود القوات المسلحة المصرية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومجموعة شركاته العامله في مجالات الزراعة المتكاملة  والتي يمكن من خلالها القفز بمعدلات تنمويه داعمه للاقتصاد القومي وتقليل الفجوه الغذائيه وتخفيض فاتوره الواردات الزراعيه التي تشكل عبئ اساسي علي ميزان المدفوعات في ظل نقص الموارد الدولاريه للدولة من قطاعات أخرى ومع المتغيرات العالمية في ظل ازمة كورونا والتي يمكن ان تقفز بخطوات ومعدلات عالية لم نستطيع ان نتوقعها بدعم السيد الرئيس للملف الزراعي والذي اولاه اهتمام خاص ضمن بناء وتحديث الدولة المصرية وفي اطار تحديث الريف المصري  والذي قاربت تكلفته ٦٠٠ مليار جنيه .

ان محاولات الدفع في اتجاه التنميه الزراعيه المستدامه بتبني مجموعه السياسات الزراعيه المتكامله المرتبطه بالانتهاء من التشريعات الزراعيه وتشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا اليهم وخفض فوائد الاقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيره والمنتاهيه الصغر  وبصفه خاصه مشروعات تحديث الري الحقلي والذي تهدف به الدولة لتحديث مساحة تقترب من 5 مليون فدان بالاراضي القديمة بالوادي والدلتا وجزء من الاراضي الجديدة التي استخدمت الري بالغمر بدلا من النظم الحديثة كالري بالرش والتنقيط.

مشروعات تحديث الري تستهدف زيادة الانتاجيه وخفض تكليف الانتاج لتوفير الاسمدة والطاقه والعماله وزيادة المساحة المنزرعة وطبقا لنوعية التربة وخواصها وتحسينها واستخدام الممارسات الزراعية المناسبة والمحافظة عليها من التمليح او التصحر  وحمايتها من التدهور لجعلها العنصر الاساسي في منظومة الانتاج الزراعي،  وان اتاحة التمويل الميسر من الحكومة لذلك بقروض ميسرة تصل الي 5 بالمائة  علي 5 سنوات   سوف تعظم الفرص المتاحه في الانتاج الزراعي وتزيد من تشغيل  الايدي العامله في هذا القطاع  .

كيف؟

من خلال فرص حقيقيه فاعله في الريف المصري الذي يعاني الكثير من المشاكل والبطاله  بعد دخول شركات تحديث منظومة الري الحقلي للعمل في التركيب وانشاء المنظومة وكذلك دعم منظومة التصنيع المحلي لانتاج مستلزمات شبكة الري من مواسير وطلمبات فلاتر  وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العماله كمشروعات تصنيع الحرير وتجميع الالبان ومحطات الفرز والتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية .وان ماتبذله الدولة وقطاعاتها المعنيه  ربما تكون وزارة الزراعة احد الازرع الفاعلة في الفترة القادمة مع الركود الاقتصادي العالمي  مع تبطيء نمو قطاعات السياحة والبترول والاسكان  .

إذن القطاع الزراعي هو القطاع الاكثر ديناميكيه وحيويه  والقادر علي النمو واستيعاب القدر الاكبر من الاستثمارات المتنوعة في استصلاح الاراضي وزيادة الرقعه الزراعية وما يتطلبه ذلك في مشروعات الانتاج الزراعي المكشوف وتحت الصوب الزراعيه والانتاج الحيواني والداجني ومعهم الانتاج السمكي ومتطلبات ذلك من مصانع اعلاف ومحطات فرز وتعبئة ومراكز لتجميع الالبان والتي تصب كلها في عمليات التصنيع الزراعي والاستفادة من المنتج الزراعي ورفع القيمه المضافة لهذة المخرجات الزراعيه والتي تنعكس علي جهود التنميه الحقيقيه التي تبذلها الدولة المصرية مع الزيادة المضطردة في النمو السكاني والتي تعدت ٢ بالمائة .

الآمر الذى يشير بوضوح الى ان القطاع الزراعي لو احسن استخدامه والاستفاده بالامكانيات المتاحه لديه من خلال مخصصات خطه استثماريه طموحه تلبي حاجة هذا القطاع لتحقيق المستهدف منه في ظل نقص الغذاء على مستوى العالم والفجوة الحالية في محاصيل الحبوب والزيوت والإعلاف وتامين حاجة البلاد من هذه المحاصيل الاستراتيجية وبما يطلق عليه الامن الغذائي بمفهومه الشامل والمتكامل  من التقلبات الدوليه والعالميه ونقص المعروض من الغذاء .

فكم كان القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي من العمله الصعبه حتي نهايه السبعينات  واذا نظرنا بنظرة موضوعيه ان من أخطر المشاكل التى تواجة الانشطة الزراعية القائمه وما يبذل من جهود وانفاق العديد من الاموال لإنتاج منتجات زراعية يتعذر تسويقها بأسعار مناسبة او الاستفاده منها بزياده القيمه المضافه لها بتصنيعها والاستفاده من القدرات التسويقيه لها سواء بالسوق المحلي او الخارجي بزياده حجم الصادرات الزراعيه للمنتجات الطازجه للخضر والفاكهه والزهور والمنتجات المصنعه مثل المنسوجات ومنتجات الصناعات الغذائيه والالبان وغيرها .

تحتاج هذه المشروعات الي دراسات شاملة ومتكاملة وتفعيل صندوق التأمين علي السلع والمنتجات الزراعية من خلال عودة الاليات المناسبة لصندوق الموازنة الزراعية ودعم موارده برسم الوارد والصادر من المنتجات الزراعية المصدرة والمستوردة بصورها المختلفة ونسبة من ضريبة الاطيان الزراعية بعد تعديلها ونسب تأمينيه علي الطن المنتج من المنتجات الزراعيه الطازجة في السوق المحلي وعلي ان تخصص هذه الموارد لدعم هذا الصندوق وتمويله لدعم ومجابهة المخاطر والكوارث وانخفاض الاسعار ليتم اعادة الدعم دون تحمل الدولة وموازنتها اعباء ماليه والاستفادة منها في التجميع الزراعي مع الحيازات المفتتة والزراعات التعاقدية المطلوب تنفيذها مع تحديث منظومة الري واعادة الدورة الزراعية بحوافز التجميع الزراعي .

ونري اهمية الزراعة المصرية  وميزتها النسبيه بحكم الكتلة السكانية المصرية الكبيرة ، والموقع الاستراتيجى لمصر بتوسطها بين قارات ثلاث ، وبإنضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية التى تزيد من قدرة منتجاتها على النفاذ الى الاسواق الخارجية  والتي وصلت إلى ما يقرب من ١٦٠ سوق خارجي بجهود القيادة السياسية الداعمة للقطاع الزراعي. وكل ذلك يتيح للمنتجات الزراعية المصرية سوقآ واسعة فى الدخل والخارج ، طالما تحصنت منتجاتها بمقومات القدرة التنافسية المتعارف عليها ، وطالما تزايدت قدرة المنتجين الزراعيين على التجاوب مع متطلبات الاسواق الخارجية الدولية.

ومن هنا لابد ان يتوافر للزراعة المصرية شقا هامآ من استكمال المنظومة التشريعية واصدار قانون الزراعة الموحد والتعاونيات الزراعيه وهيكلة المكونات المؤسسية للقطاعات الزراعيه في ظل عدم توفر التعينات  اللازمة لإحراز معدلات عالية من الانجاز واعادة الديناميكيه لها في تحسين مخرجات التنمية الزراعية والمساعدة علي ضخ استثمارات اضافيه لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين الفرصه التنافسيه به وخصخصة  كثيرا من خدماته الجماهيريه .

لابد ان تكون الاولوية في تحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية من خلال برنامج وطنى فى مدة خمس سنوات لمضاعفة هذة الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح – الذرة – القطن – الارز والزيتون لانتاج الزيوت والتمور لانتاج الاصناف العالية الجوده والاستفادة  منه في انتاج السكر والإعلام ودعم البرنامج القومي لإنتاج بذور وتقاوي الخضر.

وفى نهاية الأمر نستخلص ان اهتمام القيادة السياسية بمحور استصلاح الاراضي وتحديث منظومة الري الحقلي يعتبر من هم المحاور التي ممكن ان تعتمد عليها التنميه الزراعيه  المستدامه لما لها من مردود قوي  في زيادة الرقعة الزراعية باضافة واستصلاح ما يزيد عن نحو 2.5 مليون فدان خلال من خمس سنوات والوصول الي مساحة زراعيه 12 مليون فدان ومساحة محصوليه 20 مليون فدان  وانهاء مشاكل وضع اليد والاستفاده من قيمه عوائد بيع هذه الاراضي وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعيه جيدة تدعم وتساعد  زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية  وزيادة الفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض منها على مدار العام.

فهل يمكن ان نصل بها الي مساهمه في الناتج القومي يزيد عن 25 بالمائة بدلا من 16 بالمائة حاليا  .

الامل لايزال منعقدا والطموح لايزال قائما بما تملكه الزراعة من مقومات واليات ودعم سياسي من السيد الرئيس واهتمامه بهذا الملف  ان يتحقق المستهدف  خلال الخمس سنوات القادمة والذي بدء يجني ثماره  ونراها في الأسواق من توفر للخضر والفاكهة واللحوم والاسماك والدواجن بالأسواق رغم ما تمر به الاسواق العالمية الخارجية .

شكرا سيادة الرئيس على ما تبذلون من جهد كبير لبناء مصر الحديثة وهو شكر واجب علينا ونحن نشهد هذا التطور العظيم لمصرنا الحبيبة دمتم زخرا للوطن وقدوه في العطاء والعمل وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.