نظمت وزارة الري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري , وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و المهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل و التنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار وممثلى المحافظات الساحلية المعنية.
وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الري في تصريحات صحفية الأربعاء، أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأضاف «عبدالعاطي»، أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح وزير الري إن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد (٣٦) موضوع بمحافظات مطروح والسويس والاسكندرية والبحر الأحمر والبحيرة و دمياط وشمال سيناء، موضحا إنه تم قبول عدد (٢٨) طلب نظرا لاستيفائها الشروط اللازمة ، وتأجيل عدد (٦) طلبات لمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (٢) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر والمقدر بمسافة ٢٠٠ متر.
ولفت «عبدالعاطي»ـ إلي إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص اعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها انشاء حاجز أمواج غرب ميناء دمياط لحمايته، ومشروع تطوير ميناء الدخيلة بالإسكندرية، وتطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية، وإنشاء محطة تحلية مياه البحر بالعريش، وإنشاء عدد (٢) ميناء صيد في جنوب مرسي علم وأبو رماد بالشلاتين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية وكذلك التزام المشروعات الاستثمارية بدراسات تقييم الأثر البيئي وقانون البيئة ، مؤكدة على حرص الوزارة على تقديم الدعم الفني للمشروعات لتحقيق التوافق بين الجوانب الاقتصادية و البيئية لها.
والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
