أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي انه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية وانجازات الدولة المصرية لم تتوقف في قطاع الزراعة لانه يعد قطاعا استراتيجيا يتعلق بالأمن الغذائي والامن القومي وتزايدت أهميته على المستوى المحلى والدولى إثر جائحة كورونا نظرا لدوره في توفير الاحتياجات الاساسية للشعوب وايضا لانه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وإحتوائية،
وأضاف القصير في تصريحات صحفية الخميس ان السنوات السبع الماضية شهدت مصر انجازات زراعية غير مسبوقة شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه بالاضافة إلى مئات المليارات التي تم انفاقها على البنية الاساسية ويأتي على رأس الانجازات مشروع الدلتا العملاق الذي اطلقه فخامة الرئيس السيسي بهدف تنمية 2،2 مليون فدان والذي يمثل 30% من الدلتا القديمة ويعتبر نقلة كبيرة للجمهورية الجديدة حيث أن المساحة المستهدف زراعتها منه مليون فدان بتكلفة حوالى 300 مليار جنية وباقي المساحة مشروعات متكاملة والمشروع يعتمد على المياه الجوفية ومياه الصرف الزراعي المعالجة لمواجهة مشكلة الفقر المائي ويعد مشروعا تنموياً نموذجياً ومتكاملاً ذا أهمية استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، حيث يتضمن إقامة وإنشاء مجتمعات زراعية وعمرانية جديدة ومجمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي، وتوفر الآلاف من فرص العمل الجديدة للشباب والمستثمرين،.
واضاف وزير الزراعة ان خطة التوسع الافقي استهدفت أيضا اطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان من خلال شركة تنمية الريف المصري بالاضافة إلى أكثر من مليون فدان اخرى في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء، والوادى الجديد، فضلا عن توشكى، والساحل الشمالي، ومحور الضبعة، وغرب المنيا، واراضي جنوب بحيرة ناصر كل ذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية موضحا انه تم الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة مما يؤدي الى زيادة المساحة المحصولية لتصل إلى أكثر من 17 مليون فدان الامر الذي يسهم في حماية وتحقيق الأمن الغذائي لمصر، وتوفير السلع الاستراتيجية، فضلاً عن استقرار أسعار السلع في الأسواق، ودعم قدرة الدولة على مواجهة الزيادة السكانية.
وبجانب التوسع الافقي قال” القصير” ان الوزارة تولى التوسع الرأسي اهتماما كبيرا حيث تستهدف استنباط أصناف جديدة ذات انتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والامراض والتغيرات المناخية وقد تمثل ذلك في استنباط العديد من الاصناف الجديدة في محاصيل القمح والذرة والأرز والقطن والطماطم والبطيخ والفلفل وغيرها من خلال البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر الذي يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد واستنزاف النقد الاجنبي،
وأضاف أن الزراعة المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 وإنخفاض حركة التجارة الدولية بنسبة تجاوزت 25% ، حيث بلغ إجمالى حجم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة المصدرة إلى مختلف دول العالم حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة، لافتاً إلى أن مصر تمكنت من إحتلال المركز الأول عالمياً فى تصدير البرتقال لتتخطى دولة أسبانيا والتى تربعت على هذا العرش لفترات طويلة والذى يعد إنجازا غير مسبوق ،
وزير الزراعة أكد انه في عهد الرئيس السيسي احتلت مصر المراكز الاولى في تصدير الموالح والفرولة المجمدة وفي انتاج الزيتون وكما تأتي في مقدمة الدول المنتجة للقمح والارز وقصب السكر والاستزراع السمكي وانتاج السمك البطي لافتا الى انه بنهاية عام 2020 بلغ إجمالى عدد الأسواق الخارجية التى يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها (150) دولة مستوردة ، كما وصل إجمالى الأصناف التى يتم تصديرها إلى ما يزيد عن 255 سلعة وصنف وكل هذا يصب فى صالح المنتج المصري، كما بلغ عدد الأسواق التى تم فتحها آخر ثلاث سنوات ما يزيد عن 38 سوق منهم (11) سوق تصديرى لعدد (7) محاصيل تصديرية تمت خلال عام 2020 ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل والهندي وأندونسيا والسلفادور وأهم هذه الأسواق هو السوق الياباني والذي كان يحتاج إلى اجراءات صعبة حتى تمت الموافقة ولأول مرة على فتح سوق اليابان في نوفمبر 2020 أمام صادرات مصر من الموالح والذي يعتبر شهادة جديدة للمنتجات المصرية ونظراً لقوة اجراءات السوق الياباني فإنه يشجع كثير من الدول للاقبال على المنتجات المصرية هذا بالإضافة الى رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية من قبل دول الخليج العربي وأيضا رفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من دول الإتحاد الأوروبى،
