قال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية ان وزارة الزراعة ممثلة في اللجنة لا تسمح باستيراد أي مبيد إلا إذا كان مسجلاً بسجلاتها، ولا تسمح باستيراد أي مبيد محظور دولياً مشددا علي أن التسجيل يعتمد علي إدراج المبيد في أحد المرجعيات العالمية والتي من ضمنها المفوضية الأوروبية بالإضافة إلى وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) – كندا – استراليا – اليابان يعد شرط اساسي لتسجيل المبيد بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر.
وأضاف «عبدالمجيد»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم»، إنه يتم إجراء المراجعة الدورية لموقف مبيدات الآفات الزراعية المسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة في ضوء القواعد المنظمة لدى المنظمات والهيئات العالمية ذات العلاقة، موضحا إنه يتم إلغاء تسجيل وتداول واستخدام أي مبيد يتم إلغاءه في أي من المرجعيات العالمية المعتمدة لدى اللجنة لأسباب صحية أو بيئية.
وأوضح رئيس لجنة المبيدات انه يتم متابعة التقارير الصادرة عن نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف RASFF التابع للاتحاد الأوروبي وتقييد استخدام مبيدات النيونيكوتينويدز بناءً على التقارير الواردة من الاتحاد الأوروبي وقصر استخدامها على البيوت المحمية فقط (إلغاء الاستخدام في المناطق المفتوحة أو معاملات البذور)
وأشار «عبدالمجيد»، إلي إنه يتم تنفيذ خطة وطنية لرصد متبقيات المبيدات في الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية، وفي حالة ثبوت ارتفاع قيم متبقيات أي من هذه المبيدات في هذه المحاصيل تبعاً للتقارير الشهرية التي ترد من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات يتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات تبعاً لخطورة الموقف.
ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي أن هذه الإجراءات تبدأ بتخفيض الكميات المبيدات المسموح باستيرادها من المبيد ثم قصر استخدام المبيد على المحاصيل التي لا تؤكل طازجة أو لمكافحة الجراد أو النمل الأبيض وصولاً إلى إلغاء تسجيل المبيد وحظر استخدامه وتداوله.
وكشف «عبدالمجيد»، عن إن لجنة مبيدات الآفات الزراعية تشجع تسجيل المبيدات الحيوية (مركبات B.t. – المستخلصات النباتية) من خلال تخفيض متطلبات التسجيل لهذه المبيدات وتخفيض تكاليف التجريب خاصة في المحاصيل ذات المساحات المحدودة Minor crops وتجريب الجاذبات لمدة موسم زراعي واحد بدلاً من موسمين.
ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي إنه يتم التوسع في تسجيل المبيدات الحديثة التي تحتوي على مواد فعالة بتركيزات منخفضة ومعدلات استخدام منخفضة واضعة نصب أعينها الأمان قبل الكفاءة الإبادية موضحا إنه يتم أيضا تخفيض كميات المبيدات ذات البطاقة الحمراء مقابل التوسع في المبيدات ذات البطاقة الخضراء وقيم فترة ما قبل الحصاد PHI منخفضة.
وأشار «عبدالمجيد»، إلي أنه تم وضع خطة عاجلة لخفض استخدام المبيدات عالية الخطورة HHPs بنسبة 50% قبل نهاية عام 2030 بالإضافة إلي خفض استخدام مبيدات الآفات التقليدية بنسبة 50% بحلول عام 2030، مع وضع أولوية للإلغاء التدريجي لمجموعة مبيدات الفوسفور العضوي OPs مثل الكلوروبيريفوس والدايمثويت.
ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي إنه تم البدء في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقييد استخدام مبيدي الكلوربيريفوس والكلوربيريفوس ميثيل على القطن والنمل الأبيص والجراد وإلغاء استخدامه على الخضر والفاكهة، وكذلك التخفيض لاستيراد مبيد الملاثيون بنسبة 20% سنوياً، موضحا ان اللجنة أصدرت قائمة تتضمن المواد الفعالة للمبيدات المحظور تسجيلها واستخدامها وتداولها في مصر وعددها 503 مادة فعالة وذلك تماشياً مع الاتفاقيات الدولية والقواعد العالمية المنظمة لتسجيل وتداول واستخدام مبيدات الآفات الزراعية، وتم توزيعها على الجهات ذات الصلة.
