كشف إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد الغرف الأفريقية للتجارة والصناعة والزراعة، أن حجم الواردات الأفريقية من العالم بلغ نحو 564 مليار دولار من 231 دولة، بينما يقدر حجم الصادرات الأفريقية بحوالي 452 مليار دولار يتم تصديرها إلى 223 دولة.
وأوضح العربي أن قيمة التجارة البينية بين دول القارة تبلغ 70 مليار دولار سنويا بما يمثل 15% فقط من قيمة التجارة البينية مع باقي دول العالم، معتبرا تلك نسبة متواضعة يجب العمل على زيادتها مع الأشقاء الأفارقة عن طريق دعم التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية وعقد شراكات متعددة الأطراف للإنتاج المشترك والترويج لمنتجاتها داخل القارة وخارجها من خلال استغلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الدولية.
جاء ذلك على هامش أعمال منتدى أفريقيا (التكامل من أجل النمو) والذي تنظمه هيئة الاستثمار برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب، والذي حضره ممثلو هيئات الاستثمار لـ33 دولة أفريقية وممثل الجهات الحكومية وجهات التمويل الأفريقية.
وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية سيمنح القارة سيادة على الأسواق الدولية، حيث تشير التقارير إلى امتلاك القارة لـ30% من الثروات المعدنية في العالم و12% من الاحتياطى العالمى للنفط و43 % من مصادر الذهب العالمي و50 % من مصادر الألماس في العالم و67% من الأراضى الزراعية غير المستغلة وتلك الأرقام توضح أن التعاون الأفريقي لتحقيق لاستغلال تلك الموارد من شأنه أن يعطي لأفريقيا تفوقا وريادة عالمية .
وأوضح أن السوق الأفريقية مازالت بكرا تتمتع بمميزات وفرص هائلة للنمو والتعاون، فعلي سبيل المثال تحتل أفريقيا 10 مراكز في قائمة الدول ال30 الأسرع نموا في العالم وتمثل مصر، الجزائر، جنوب افريقيا، المغرب، انجولا، نيجيريا، كينيا، غانا، انجولا، تنزانيا الاقتصاديات الاعلي في القارة من حيث ناتج الدخل المحلي، كما تمثل تلك الدول 54% من اجمالي ناتج الدخل القومي لدول القارة، مشيرا إلى أن فرص التعاون والنمو لا تقتصر فقط على الدول الأكثر نموا بل هناك فرص واعدة في مجالات التجارة التكاملية والقيمة المضافة وتنمية الاستثمارات المشتركة.
وأضاف أنه بالرغم من ضعف البنية التحتية ونقص مصادر الطاقة ببعض الدول الأفريقية إلا أنه من الممكن استغلال تلك النقاط كفرص للعمل المشترك بدلا من اعتباراها عقبة للعديد من الشركات في مرحلة التنفيذ والتخطيط كما ستخلق تنمية البنية التحتية المناسبة فرص واعدة لتنمية التجارة البينية كما ستوفر ألية الصناعات التكاملية متعددة الأطراف تعويضات عن ذلك النقص في البنية التحتية في الوقت الراهن.
وحول آليات تحقيق التكامل الأفريقي، قال: «لقد وضعنا استراتيجية واقعية للتعاون الأقليمي متعدد الأطراف على ضوء احتياجات الدول الأفريقية ومواردها وفرصها لخلق أنشطة تكاملية للتصنيع المشترك من ناحية واستبدال الواردات الأفريقية من خارج القارة بالبدائل المتاحة أفريقيا، كما نبحث إيجاد آليات لتمويل الشراكات الأفريقية- الأفريقية مع الشركاء الأفارقة والعرب نظرا لما يشكله التمويل من أهمية بالغة لتحقيق التعاون على أرض الواقع وتوفير آليات التمويل يحقق ايضا استقلال القرار السياسي والاقتصادي لدول القارة دون التقيد بسياسات الدول الممولة للنمو الاقتصادي الذي تأمله الشعوب».
وأشار إلى أن هناك العديد من تجارب النجاح للقطاع الخاص المصري في العمل في السوق الأفريقية في توجيه استثمارات مباشرة كان لها مردودا هاما وحققت نجاحات كبيرا، كما اشاد بدور وزارات قطاعة الأعمال والتجارة الصناعة في توفير مناطق لوجستي على الأراضي الأفريقية لتصدير المنتجات المصرية لتلك الأسواق.
