تسبب قرار الحكومة السورية بالسماح بتصنيع “أشباه الألبان والأجبان”، في إنتقادات حادة تركزت في معظمها حول أن القرار موجه لـ “أشباه المواطنين”
القرار أصدرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، لمواجهة ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته، جاء تزامنا مع جدل أثاره إنتاج “أصغر عبوة زيت” فرضها واقع ارتفاع أسعار الزيت.
ووفقا لقرار وزارة التجارة السورية يسمح لمعامل الألبان والأجبان تصنيع منتجات “أشباه الألبان والأجبان”، ويعرفها بأنها “منتجات غذائية يدخل في تركيبها الأساسي الحليب ومشتقاته ويضاف إليه حسب الرغبة الزيوت النباتية غير المهدرجة، النشاء المعدل، أملاح استحلاب، منكهات غذائية مسموحة”
واشترطت الوزارة على المعامل “عدم خلط” خطوط إنتاجها من منتجات الألبان، بمنتجات “أشباه الألبان” وعدم تسمية تلك المنتجات بأسماء منتجات الحليب كاللبن واللبنة، واستبدالها بمصطلحات تتناسب مع طبيعة المادة مثل: “كريم مالح، حامض قابل للدهن، تركيبة، قوالب تغطية .. الخ”
أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها، عبد الرزاق حبزه، يقول لـ RT إن ذلك النوع من “أشباه الألبان” هو ما يعرف في السوق باسم “لبن سكب” وكان يباع على أنه “لبن بلدي”، ويصنّع من “حليب البودرة مع المستحلبات والنشاء والزيوت النباتية”
ويشير إلى أنه أقل تكلفة من اللبن “البلدي”، وبالتالي سعره أقل، لكن قيمته الغذائية أقل أيضا، ومن مواصفاته أنه يدوم أكثر من اللبن البلدي، إذ لا يتعرض للتلف بسرعة، وهذا ناتج عن عدم وجود خلية حية فيه، حسب حبزه.
ويرى حبزه أن ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته هو الدافع وراء القرار، الذي يصفه بأنه جيد، فهو ينظم عملية تصنيع الألبان في السوق، إذ كان ذلك النوع من “أشباه الألبان” يباع على أنه لبن بقري.
كما يرى أن من إيجابيات القرار أنه يحدد استخدام المنكهات الطبيعية ضمن المواصفات، وعدم إضافة الزيوت أو السمن المهدرجة، فهي مواد مسرطنة يتم استخدامها في الأسواق.
