ألقي السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي كلمة مصر أمام الأمم المتحدة في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وذلك نيابة عن الرئيس السيسي، والتي اذيعت بالأمم المتحدة أمس في نيويورك عبر تقنية الفيديو كونفراس محذرا أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
وأضاف وزير الزراعة ان التصحر وتدهور الأراضى والجفاف تشكل تحديات ذات بعد عالمى ، ويتسبب وجود هذه الظاهرة فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضر بالأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك فى تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة .
وأكد «القصير»،على أهمية تقييم التقدم الذى تحقق فى مكافحة التصحر والحد تدهور الأراضى والجفاف ، وتؤكد على ضرورة تشجيع إتباع نهج إستباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف ،والألتزام بتبني أفضل الممارسات لإستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية مشيرا إلي أهمية الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث ” مكافحة التصحر – التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى” مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه .
ولفت وزير الزراعة إلي إن المجتمعات تحتاج أيضاً الى إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد إستخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة موضحا أنه فى ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التى تضطلع بدور محورى فى معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحه نقل التكنولوجيا وتقديم الدعم العلمى والتوعية وحشد الموارد ومساعدة الاطراف ،مستهدفاً بذلك مكافحة تدهور الاراضى بحلول عام 2030.
وإستعرض «القصير»، خلال الإجتماع التقدم الذى أحرزته مصر فى مجال مكافحة التصحر والجفاف خاصة وأن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضى وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطنى وتقديم الدعم الفنى لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الاقليمى فى إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 .
وأوضح وزير الزراعة ان الإجراءات المصرية للحد من التصحر شملت عددا من الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضى أو تغير نشاطها، وبالتالي فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى.
ولفت «القصير»، إلي أن مصر تبنت خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقى إعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعى بالاساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.
ونبه وزير الزراعة إلي أن مصر تنفذ برنامجاً وطنياً لإستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج و قليلة فى احتياجاتها المائية ومقاومة للجفاف والظروف البيئية المعاكسة وذلك لكثير من أنواع المحاصيل واعتماد الخريطة الصنفية على مستوى الدولة .
وأشار «القصير»، إلي إنه لتخفيف الآثار السلبية للجفاف ونقص المياه فقد أطلقت الدولة المصرية برنامجاً متكاملاً لتبطين الترع و المساقى وإعادة تأهيلها وتبنى خطة وطنية للتحول من نظام الرى بالغمر إلى نظم الرى الحدثية وذلك لتقليل الفاقد ورفع كفاءة استخدام المياه موضحا ان مصر تبنت أيضاً خطط طموحة لتنمية الوديان فى مناطق الزراعة على الأمطار، من خلال حصاد مياه الامطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها فى برامج التنمية المستدامة .
وناشد وزير الزراعة سكرتارية إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بأن تعمل علي تسهيل حصول الدول الأطراف علي التمويل اللازم من خلال آليات التمويل الدولية لمواصلة الجهود الشاملة فى تنفيذ برامج تحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف استمرارا لما يبذل من جهود دولية فى إطار اتفاقية مكافحة التصحر تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030 وكنظرة مستقبلية حتى عام 2050، وصولا إلى عالم خالى من التصحر”.
