أكد خبراء اقتصاديون أن قرار رفع الدعم الذي اتخذته الحكومة مؤخرا يمهد الطريق لإنعاش الاقتصاد ويعمل على ازالة التشوهات ويتيح للحكومة الاقتراض من الصناديق الدولية لتحريك الانتاج في القطاعات الاقتصادية المختلفة و زيادة حجم وقيمة الصادرات وتحسين وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات ليستعيد الجنيه السوداني جزءا من قيمته التي فقدها امام العملات الاجنبية.
وامن الخبراء على صعوبة الاجراءات وانعكاساتها على معاش الناس اليومية مما يشير الى اهمية اقامة شبكات ضمان وأمان اجتماعية للفقراء وأصحاب الدخل المحدود بدلا من دعم السلع الاستهلاكية بشكل يشمل الغني والفقير.
وقال دكتور ابوبكر التجاني محمد خبير اقتصادي فى برنامج الامم المتحدة الانمائي إن رفع الدعم يعني إزالة أكبر تشوه في الاقتصاد و ان الحكومة لجأت إليه لانه مربوط بإعفاء الديون والاقتراض موضحا بانها سياسة لابديل لها لاي اقتصاد يريد النمو.
وأضاف قائلا ” إن رفع الدعم مؤلم جدا جدا كما هو معروف لدي الجميع لكنه شر لابد منه” . ودعا الى اجراء معالجات سريعة للفئات المتوسطة والفقيرة.
ووفق آراء عدد من الاقتصاديين فان خطورة الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية لا تكمن فقط في الضغوط المالية على نفقات الدولة والأضرار التي يتم إلحاقها بقطاعات اقتصادية، بل أيضا في أنها تنطوي على الكثير من الهدر في استهلاك المياه والخبز والكهرباء والسلع الأخرى. وتترتب على هذا الوضع تبعات مدمرة على المنتجين في العديد من القطاعات الزراعية والصناعية التي لا يمكنها المنافسة أمام السلع المستوردة والمدعومة، الأمر الذي يدفع هؤلاء المنتجين إلى ترك عملهم وأنشطتهم في هذه القطاعات إلى غير رجعة.
وعلى صعيد آخر فإن تقديم الدعم لجميع المستهلكين كما يحدث في الوقت الحاضر ليس عادلا اذ يستفيد منه الغني والفقير على حد سواء. كما أن سياسات الدعم تساعد على ظهور مجموعات مافيا تجارية تقوم بتهريب السلع المدعومة إلى البلدان المجاورة كما تقوم بتخزينها واحتكارها لبيعها لاحقا بأسعار عالية عندما يقل عرضها في الأسواق.
وتقول دكتورة ماجدة محمد صادق رئيس قسم الاقتصاد فى جامعة السودان العالمية إن الدعم السلعى تضرر منه المواطن نفسه لانه افرز عجزا فى موازنة الدولة لسنوات طويلة مع استنزاف للموارد وفشل الدولة فى تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين . واشارت الى ان اكثر الفئات المستفيدة من الدعم هم قطاع الافراد الاعلى دخلا والمدن والمراكز الكبيرة.واكدت على ان رفع الدعم سيؤدي الى ترشيد الاستهلاك وتحويل الطلب على الوقود الى المنتج اكثر من المستهلك .
ودعت وزارة المالية الى إعادة تخصيص مبالغ الدعم الى القطاعات الاقتصادية والخدمية المهمة مثل الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم والصحة وانشاء حزمة تعويض اجتماعية ونقدية فعالة من خلال تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية التى تعوض المواطن الارتفاع المتوقع فى اسعار السلع والخدمات .
ونبهت الحكومة باستعجال الدعم النقدى البديل واستنكرت البطء فى تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وقالت ” كنا نتوقع استصحاب الحكومة برامج الدول الاخرى مثل اندونيسيا وغانا وعدد من الدول التى انتهجت برنامج يحمي الشرائح الضعيفة “.
وانتقدت حكومة الفترة الانتقالية لعدم ادارتها حوارا مجتمعيا قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية وقالت إنه كان من الافضل اشراك النقابات ولجان المقاومة واتباع النهج التكتيكي قبل اتخاذ هذه القرارات الاقتصادية .
