أكدت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، الأحد، أن «بناء وتشغيل سد النهضة حق لإثيوبيا ولكن يجب إدارته بصورة متفق عليها كي لا يضر بأي طرف».
وأضافت في تصريحات لقناة العربية أن «ملء وتشغيل سد النهضة يجب أن يكون على أساس مبادئ حسن الجوار والقانون الدولي وإعلان المبادئ الموقع عام 2015».
وتابعت: «علاقاتنا مع إثيوبيا استراتيجية وندعو أديس أبابا إلى مراعاتها، وحريصون على تماسكها داخليًا، ولكن خطابها بشأن سد النهضة يشكل خطرًا عليها هي نفسها».
واستطردت: «طلبنا من مجلس الأمن إلزام إثيوبيا بأسس القانون الدولي وعدم المضي في الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم».
ولفتت إلى أن السودان «وجه رسالة إلى مجلس الأمن شرح فيها تعنت إثيوبيا في الإيفاء بواجبها القانوني والضرر الكبير الذي سيقع علينا بسبب سد النهضة».
وأكدت أن «عدم الاتفاق على الملء الثاني لسد النهضة يعرض السودان لخطر كبير، وإثيوبيا لا تبلغ السودان بمعلومات كافية بشأن ملء سد النهضة».
وتابعت: «ندرك تماما أهمية سد النهضة لإثيوبيا وحقها في إنشائه، لكنها استخدمت سد النهضة كطريقة للهيمنة على السودان والتأثير سلبيًا على مصالحه».
وأشارت إلى أن «إثيوبيا تفتقر إلى الإرادة السياسية لحل أزمة سد النهضة وتتعامل معها باعتبارها تحديًا».
وأعلنت عن التنسيق على أعلى المستويات مع مصر من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة.
ولفتت إلى أن «مصر والسودان قدمتا موقفهما بشكل مشترك خلال الاجتماع التشاوري الأخير لوزراء الخارجية العرب».
وذكرت أن «مصر تفهمت ضرورة التوصل إلى اتفاق مرحلي بشأن الملء الثاني لسد النهضة لتجنب الإضرار بالسودان».
وطالبت الوزيرة بمشاركة فاعلة للمجتمع الدولي بقيادة الاتحاد الأفريقي لحل أزمة سد النهضة، معتبرة أن «إثيوبيا تفتعل مشكلة مع جوارها العربي بلا حكمة».
كان وزير الري السوداني قال في وقت سابق إن الخرطوم بصدد مخاطبة مجلس الأمن بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أن بلاده «رفضت مقترحا إثيوبيا حول تبادل البيانات بشأن سد النهضة، لا يتضمن اتفاقا ملزما».
وتابع قائلا إن «السودان هو البلد الأكثر تأثرا من سد النهضة»، مضيفا أن «إثيوبيا تضع شروطا تعجيزية لعدم التوصل لاتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله».
