المغرب: تخصيص 5.8 مليون رأس أغنام ماعز استعدادا لعيد الأضحى
>> الإنفاق المغربي علي الأضاحي يبلغ 1.4 مليار دولار وإجمالي القطيع 31 مليون رأس
أعلن المغرب عن تخصيصه 5.8 ملايين رأس من الأغنام والماعز موجهة للذبح، خلال هذه المناسبة الدينية، فيما يشرف المكتب الوطني للسلامة الصحية المعروف اختصارا بـ”أونسا”، على عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى، بواسطة حلقة بلاستيكية صفراء تحمل رقما تسلسليا خاص بكل أضحية.
ويتيح هذا الرقم التسلسلي للمستهلكين أن يعرفوا مصدر الحيوانات، اعتمادا على قاعدة بيانات، عند تعرض لحوم الأضاحي لأي تعفن قد ينتج عن مواد غير صالحة تقدم كعلف لقطعان الماشية بغرض التسمين السريع.
وتنشر «أجري توداي» عددا من المعلومات عن الأضحية في المغرب وهي:
– تعداد الأغنام والماعز في المغرب يتجاوز 31 مليون رأس ورغم ذلك تشهد سوق الأضاحي في المغرب إرتفاعا في أسعار الأضحية مقارنة بالسنة الماضية، لأسباب تعود بحسب العاملين في القطاع إلى غلاء العلف خلال الفترة الأخيرة.
– أسعار الأضاحي هذه السنة ستتراوح بين 5 دولارات و5 دولارات ونصف للكيلوجرام الواحد، وهو السعر الذي يزيد قليلا على المستويات المسجلة العام الماضي، حيث كان قد تراوح بين 4 دولارات و4 دولارات ونصف للكيلوجرام.
– تقارير جهاز الإحصاء الرسمي في البلاد كشف عن أن مصاريف عيد الأضحى تشكل في المتوسط ما يقارب 29 في المئة من الإنفاق الشهري العام للأسرة المغربية، فيما تناهز مجموع نفقاتها على أضحية العيد 13 مليار درهم ( 1.4 مليار دولار).
– تباع الأضاحي بالمغرب في المحلات التجارية الكبرى والضيع الفلاحية «القري الريفية» وداخل أسواق تعد خصيصا لهذه المناسبة، ويقبل المغاربة بشكل كبير على الأضاحي المنحدرة من سلالة “الصردي”، وهي السلالة الأغلى سعرا مقارنة بباقي الأنواع الأخرى من الأغنام.
– يحرص المكتب الوطني للسلامة الصحية، يحرص على تشديد المراقبة على الضيع الخاصة بتربية تسمين الأغنام والماعز، وذلك من خلال إخضاع عينات من اللحوم والأعلاف الحيوانية للتحاليل المخبرية، لأجل التأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الصحية
– الأهمية الكبيرة التي تكتسيها عملية ترقيم الأغنام والماعز المخصصة لعيد الأضحى، وهو أمر يحمي المستهلك في حال “تعفن” لحم أضحية العيد، لأنه يسمح بتحديد وتتبع مصدر المواشي المريضة مع الجهات المختصة.
– وضع نظام تتبع مصدر الأضاحي عبر الرقم التسلسلي، يعتبر اللبنة الأولى والحلقة الأهم لضمان جودة الأضاحي وحماية المستهلك.
– ضرورة حصول المستهلك على الفاتورة عند اقتناء الأضحية سواء في الأسواق أو في الضيع الفلاحية، وذلك من أجل ضمان حقهم في التعويض المادي من طرف التاجر في حال فساد اللحم بعد تحديد مصدره.
