أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر قادرة على الحفاظ على حقوقها في مياه النيل، وأن جميع السيناريوهات مطروحة لاستخدامها، موضحا أن الدولة لديها رسالة مطمئنة للشعب المصري، تتمثل في قدرة الدولة على انتزاع حقوقها كاملة، إذا فشلت طرق التفاوض التي لم نزل نتمسك بها، وأن من حق الشعب الإثيوبي أن يبني مشروعات، ومن حق المصريين أن يحافظوا على حقهم في مصدر الحياة.
واستعرض وزير الري خلال الحوار المفتوح الذي نظمه المجلس الأعلى للإعلام بالقناطر الخيرية الموقف المائي المصري وحجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها محدودية الموارد المائية المتاحة، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب الإثيوبي فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، موضحًا أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافًا، حيث تعاني من نقص الموارد المائية في الوقت الذي تتمتع فيه إثيوبيا بموارد مائية هائلة متمثلة في مياه الأمطار والمياه الجوفية المتجددة وأحواض الأنهار الأخرى بخلاف نهر النيل وكميات المياه الكبيرة المخزنة لديها بالسدود والبحيرات الطبيعية.
وأشار وزير الري إلى أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، ولكن يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقًا لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب، وقد سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي.
وشدد «عبدالعاطي» علي أن مصر تسعى لتحقيق التعاون مع إثيوبيا بإتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق المصلحة للجميع، مؤكدا أن مصر أبدت مرونة في التفاوض قوبلت بتعنت كبير من الجانب الإثيوبي نظرًا لأن إثيوبيا ليس لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق، وإنها تسعي دائمًا للتهرب من أي التزام عليها تجاه دول المصب.
وأوضح وزير الري أنه فيما يخص إدارة المياه من الداخل، تقوم وزارة الموارد المائية والري بحساب وإدارة كميات المياه وتوقيت وصولها للفلاح لضمان توفير كافة الاحتياجات المائية للمزارعين، لافتا إلى وجود شبكة الرصد «التليمتري» لإدارة مناسيب المياه والتكنولوجيا والرقمنة لمتابعة المحاصيل وكمية الزراعات، إضافة إلى التعديات على نهر النيل التي تقوم الأقمار الاصطناعية برصدها، كما تقوم وزارة الري بالتحرك لإزالتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.
شارك هذا الموضوع :
