أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر في السنوات الأخيرة وفي ظل دعم القيادة السياسية أخذت خطوات واضحة ومحددة وغير مسبوقة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة السكان الريفيين بشكل عام، موضحا أن رؤية الإستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة في مصر 2030 والتي أعدتها الوزارة بدعم فني من الفاو إعتمدت على «تحقيق تنمية إقتصادية وإجتماعية شاملة قائمة على نمو سريع ومستدام واحتوائي للقطاع الزراعى فى إطار من التنمية الريفية المتكاملة وتعنى بوجه خاص بمساعدة الفئات الأكثر إحتياجا والحد من الفقر الريفى».
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في حفل افتتاح المؤتمر الافتراضى حول افضل الممارسات لبناء نظم غذائية مستدامة فى منطقة منظمة التعاون الاسلامى، بمشاركة “يرلان بايدوليت” المدير العام للمنظمة الاسلامية للامن الغذائي، و “اجنيس كاليباتا” المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة لقمة النظم الغذائية، و “احمد سينجندو” الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية بمنظمة التعاون الاسلامى، وعدد من وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف وزير الزراعة انه تم تنفيذ العديد من المشروعات الزراعية النباتية والحيوانية القومية الكبرى للتوسع في الإنتاج الزراعي راسيا من خلال زيادة الإنتاجية وافقيا من خلال استصلاح واستزراع أراضي جديدة وتحديث طرق الري لترشيد استخدام المياه، بالاضافة الى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي حياة كريمة لتطوير قري الريف المصري الذي يقطنه اكثر من نصف السكان باستثمارات تبلغ حوالي 700 مليار جنيه خلال 3 سنوات، الأمر الذي انعكس في مواجهة جائحة كورونا حيث لم تعاني مصر من نقص الغذاء اثناء الجائحة بل وزادت الصادرات الزراعية المصرية.
واوضح الوزير ان هذا التطوير يأتي ذلك من خلال تحديث القطاع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى لجموع المواطنين وتحسين التغذية ومستوى معيشة السكان الريفيين، وتحسين كفاءة استخدام الموارد واستثمار كل من مقومات التمييز الجغرافى فيما بين الأقاليم الزراعية المختلفة، مشيرا إلي ان جائحة كورونا اوضحت أهمية التعاون الدولي بين كافة الشعوب لمساعدة بعضها البعض لتخطى الأزمة وتداعياتها، مع التركيز على ضرورة مساعدة الدول النامية للوفاء بمتطلباتها الغذائية وتوفير الغذاء الصحي والأمن والمغذي لجموع المواطنين.
واكد «القصير»، أن التحول لنظم غذائية مستدامة بحلول 2030 أمراً ملحاً لكافة الدول لتحقيق الأمن الغذائي بالتوازي مع أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاه الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للدول، مشيرا الى ان قمة نظم الغذاء تدعو القمة إلى إجراء حوار على المستوى الوطني لكل دولة يهدف للوصول لاستراتيجية وطنية للتعامل لبناء نظام غذائي مستدام على المستوى الوطني بحلول 2030.
ولفت وزير الزراعة إلي أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لعقد قمة نظم الغذاء حيث كانت من أوائل الدول التي قامت بتسمية المنسق الوطني للقمة، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل على المستوى الوطني يضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة بالمسارات الخمسة للقمة وعلى رأسهم وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي لإجراء الحوار الوطني.
وشدد «القصير»، علي أن مصر قامت بالتعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة بالقمة كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، برنامج الغذاء العالمي لإجراء حوار وطني موسع ضم ممثلين من الوزارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لوضع أولويات للحلول المقترحة لتحقيق أهداف المسارات الخمسة للقمه.
وأضاف وزير الزراعة انه تمت مشاركة فريق عمل القمة في كافة الأنشطة التي تمت للإعداد والتحضير للقمة على المستوى الدولي حتى الآن من حضور إجتماعات ولقاءات إفتراضية على مستوي المسارات الخمسه والمتمثله في: ضمان النفاذ للغذاء والمغذي للجميع من خلال التحول إلى نظم غذائية مستدامة، المس التحول إلى أنماط استهلاكية صحية ومستدامة، تعزيز نظم إنتاج غذاء صحي ومستدام، تعزيز الظروف المعيشية المتساوية وتوزيع القيمة، وبناء صمود الفئات الأكثر عرضة للصدمات والضغوط.
واوضح القصير ان ندرة الموارد المائية يأتي على رأس قائمة التحديات التي تواجه مصر بصفه عامه وتحديات مرحلة تحول النظم الغذائية على وجه الخصوص . حيث إنه لايمكن توفير الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي والتحول لنظم غذائية صحية ومستدامة في ظل نقص الموارد المائية، مؤكدا أن إستخدام موارد المياه المشتركة لا ينبغي أن يتحكم فيه بلد المنبع بالمخالفة القانون، بل يجب أن يُنظر إلى عملية استخدام المياه على أنها منصة للتعاون الإقليمي والتنمية لتوفير الغذاء لكافة الشعوب.
