خبير زراعي: الزيادة السكانية والمناخ تؤثر سلبيا علي مواردنا المائية وترفع العجز في إحتياجات المياه

قال الدكتور علي إسماعيل استاذ ادارة الاراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية إنه نظراً لثبات حصة مياه مصر من جميع الموارد المائية مع الزيادة المطردة فى تعداد السكان التي تخطت 2 بالمائة وان مصر الآن أصبحت في حاجة ملحة إلى تيسير موارد مائية جديدة وتعظيم الأستفادة من الموارد المائية المتاحة لسد الطلب علي الاحتياجات الغذائية للسكان.

وأضاف «إسماعيل»، في تصريحات صحفية لـ«أجري توداي»، إنه مع ندرة الأمطار وتكرار دورات الجفاف نتيجة للتغيرات المناخية  التي تؤثر علي العالم ومنها مصر مما ينعكس سلباً على الموارد المائية من جهة وعلى الأنتاج الزراعى من جهة أخرى ويترتب على ذلك تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية موضحا ان الاستعمال غير الرشيد للموارد المائية وسيادة الطرق التقليدية فى الرى يتسبب في اهدار كميات كبيرة من المياه بما لا يتناسب مع الأنتاج الزراعى المتحقق منها. بالأضافة إلى ضعف التوعية على مستوى الفرد والمجتمع بقضايا المياه حالياً ومستقبلاً.

وأوضح أستاذ الأراضي والمياه ان الموارد المائية الموجودة أصبحت غير كافية من الناحية العملية والتطبيقية نظرا للتطور السريع الذي تشهده مصر خلال السنوات القليلة الماضية والذي يمثل نقلة حضرية ونوعية يلزم معه تطوير منظومة الري وتحديثها في النشاط الزراعي بهدف الاستفادة القصوي من وحدة المياه مع وحدة الارض لتعظيم الانتاجية الزراعية وزيادة الناتج القومي الزراعي المرتبط بالتركيب المحصولى الاقتصادي والاستراتيجي بإدارة الرقعة الزراعية بإضافة مساحة جديدة من خلال  التوسع الافقي مع  زيادة الانتاجية في الاتجاه الراسي لوحدة المساحة من خلال المعاملات الزراعية وحزم التوصيات  وتحسين الاصناف النباتية  وتطويرها وتحسين برامج التربية تحت ظروف التغيرات المناخية وتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي وصيانة التربة

وأشار «إسماعيل»، إلي أن الميزان المائي المصري يمر بعجز دائم ومتراكم في التوازن المطلوب بين العرض الكلي والطلب الكلي المتزايد بمعدل متزايد بزياده عدد السكان متمثلة في مشروعات المجتمعات العمرانية والقري الجديدة علي مستوي الاسكان والتوسع في زياده مشروعات الاستصلاح القومية والأهلية في الاراضي الجديدة.

وأوضح خبير الأراضي والمياه ان هذه التحديات تسببت في إنخفاض نصيب الفرد من المياه الي اقل من ٦٠٠ متر مكعب الي ٤٥٠ متر مكعب في السنه عام ٢٠٢٥ إلي ان يصل نصيب الفرد عام ٢٠٥٠ الي ادني من ٣٥٠ متر مكعب في السنه وذلك لزياده متوسط معدل النمو السكاني البالغ ٢% .

ولفت «إسماعيل»، إلي ان استهلاك الفرد  من المياه يصل الي ٢٤٧ لتر يوميا وبالتالي سوف يصل عدد السكان عام ٢٠٥٠ الي ١٧٢ مليون نسمه الامر الذي يتطلب زيادة الموارد لتصل الي نحو ٩٧ مليار متر مكعب الامر كذلك الذي بات يؤكد علي فجوه مائية كبيره مشددا علي أهمية رفع الكفاءة الاقتصادية علي مستوي الحقل التي تعمل علي توفير المياه وزياده الانتاجيه من وحدة المياه والارض من خلال مشروعات تطوير الري الاولويه الاولي لاهميتها  وخاصة المساقي والمراوي ونظم  الري  داخل الحقل عنها في المجاري المائية لترع النقل والتوزيع.

وأوضح أستاذ الموارد المائية والأرضية إن ندرة المياه تؤثر على القطاع الزراعى اكثر من القطاعات الاخرى ، وفي ظل جميع السيناريوهات ، فإنه يتوقع ان ينخفض متوسط المياه المخصصة لكل فدان بنحو يتراوح من 6%  الى 11% ، مشددا علي إن القطاع الزراعي يحتاج الى التكيف مع حالة ندرة المياه عن طريق  قدرة القطاع علي تطوير منظومة الري الحقلي وتحديثها والاستفادة من الممارسات الزراعية الجيدة لزيادة الانتاجية لوحدة المياه مع وحدة المساحة والتي يمكن التغلب عليها والاستفادة منها من خلال مجموعة من العناصر المتكاملة التي قد تساعد في حل كثيرا من المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي حاليا ومستقبلا تتمثل في:

ولفت «إسماعيل»، إلي أهمية الاستفادة من البحوث العلمية لزيادة انتاجية المحاصيل وتقليل الهادر والتالف وتربية الاصناف والسلالات عالية الانتاجية المتحملة للجفاف وقصيرة العمر، وتطبيق الممارسات الزراعية  مثل  التسوية بالليزر والزراعة علي مصاطب  وميكنة العمليات والخدمة من الزراعة حتي الحصاد والري علي الحامي والري حتي ثلثي الخطوط ، مشيرا إلي أهمية رفع كفاءة وزيادة علاقة وحدة الارض بإنتاجية وحدة المياه واستخدام تكنولوجي الزراعة الذكية لحساب الاحتياجات المائية وتوقيتات الري وتحديث جداول الاستهلاك المائي مع الارصاد الجوية .