«المنتدى العربى للمياه»: مخاطر أزمة نقص المياه تتزايد …ولا سبيل إلا بتحقيق الأمن المائى العربي
>> العطفي: تسوية المنازعات النهرية بالطرق الودية والسلمية للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين
اعلن الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربي للمياه أن المنتدى العربي للمياه والذى تنطلق أعماله 27سبتمبر الجاري بدولة الإمارات العربية سيناقش عدة قضايا مهمة ,من بينها المشكلات المترتبة على المياه العابرة للحدود, وكيفية إدارة هذه المشكلات وحلها فى إطار تبادل المصلحة والتعاون المشترك بين دول الحوض الواحد .
وقال العطفى في تصريحات صحفية الأربعاء إٕن المجلس العربي للمياه وضع فى إطار مناقشته حول هذه القضية عدة جلسات بعناوين ومفاهيم نقاشية من بينها: “الشراكة فى المياه والفوائد من اجل تحقيق السلام والتنمية، الحوكمة المائية الفعالة نحو تحقيق السلام والاستقرار من خلال الدبلوماسية المائية في إدارة المياه العابرة للحدود, الشراكات بين البلدان المتشاطئة نحو تنمية وإدارة الموارد المائية المشتركة, والقوانين والأعراف الدولية لمعالجة قضايا المياه العابرة للحدود, والتقنيات الحديثة وأنظمة الإنذار المبكر .
وأضاف الأمين العام للمجلس العربي للمياه أن تسوية المنازعات النهرية بالطرق الودية والسلمية من أهم أساليب وطرق القانون الدولي للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وقد نصت المادة (الثالثة والثلاثون) من ميثاق الأمم المتحدة على الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية بعدة طرق فى مقدمتها المفاوضات والتحكيم الدولى .
من جانبه قال الدكتور وليد عبد الرحمن نائب رئيس المجلس العربي للمياه إٕن قضية تامين المياه في الوطن العربي هي القضية الأكثر مصيرية باعتبار أن المياه مسالة حيوية وتنموية واستراتيجية بما يجعل الأمن المائي بلا شك هو الأساس الحقيقي للأمن القومي العربي، لذا يلزم العمل الجاد لتقليل الفجوة بين الموارد المائية العربية القليلة والمتناقصة والاحتياجات الإنسانية والزراعية المتزايدة المطلوبة من المياه.
وأوضح أن وقوع منابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية، يجعلها خاضعة لسيطرة دول أخرى ,وهو ما ينذر بوقوع أزمات وصراعات كبيرة فى المنطقة ,خاصة وأن الوطن العربي يعانى من فقر مائي وصل إلى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة وتغير المناخ وتوسع ظاهرة التصحر.
وأكد نائب رئيس المجلس العربي للمياه أهمية حل المنازعات المائية باستخدام ما يعرف بـ “دبلوماسية المياه” وذلك من اجل بناء تعاون فعال عبر الحدود في أحواض الأنهار المشتركة لمعالجة مخاطر المياه، في ظل الفيضانات وحالات الجفاف في الآونة الأخيرة.