عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ والمهندس أشرف حبيشي رئيس هيئة حماية الشواطئ والسادة ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (السويس – جنوب سيناء – البحر الاحمر – الاسكندرية – مطروح – البحيرة – كفر الشيخ).
وصرح الدكتور عبد العاطى أن اللجنه العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
واضاف الدكتور عبد العاطى أن اللجنة تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة ٣٦ طلب بمحافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر والاسكندرية ومطروح والبحيرة وكفرالشيخ ، حيث تم قبول ١٦ طلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، وتأجيل عدد ١٩ طلب لمزيد من الدراسة، ورفض عدد ١ طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.
وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص اعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة السويس للزيت بمحافظة جنوب سيناء ، وأعمال صرف مياه العملية الصناعية بمصنع الفصل التابع للشركة المصرية للرمال السوداء ، وانشاء نفق للسيارات والمشاه بتقاطع شارع ٤٥ مع طريق الكورنيش بالاسكندرية ، ومشروع تطوير ميناء ويارد جبل الزيت بمحافظة البحر الاحمر ، وأعمال تكريك وتطهير مدخل ميناء الصيد بالمعدية بمحافظة البحيرة.
والجدير بالذكر أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.
