د علي إسماعيل يرصد تحديات الإستثمار في أفريقيا وخارطة طريق للحل

أكد الدكتور علي إسماعيل الأستاذ في مركز البحوث الزراعية  ضرورة تعزيز الروابط بين الدول العربية والإفريقية من أجل مواجهة أعباء التنمية والتحـرك نحو تحقيق نظام تكامل إقليمي واقتصادي، موضحا أن التعاون العربي الإفريقي في المجال الاقتصادي يعتمـد على تفاعل الطرفين والنهوض به في مختلف المجالات كالتجارة والاستثمار والمشروعات المشتركة.

ولفت «إسماعيل»، في كلمته خلال الاجتماع التمهيدي للمجلس العربي الأفريقي للزراعة والشراكة من أجل التنمية إلي أهمية دعم المؤسسات المالية الوطنية ومتعددة الأطراف التي تعمل في ميدان التنمية في البلدان الإفريقية وتشجيع توظيف رؤوس الأموال العربية في الدول الإفريقيـة فـي شـكل استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، موضحا ان إلاستراتيجية العامة للاستثمار العربي الأفريقي يمكن أن ترتكز  علي الاستثمارات التكاملية بين الدول العربية والدول الأفريقية: في قطاعات الإنتاج الزراعي بما فيها توفير الموارد المائية الضرورية والبنية التحتية المصاحبة لهذا الإنتاج، على أن تساعد هذه الاستثمارات على المشاركة في ضمان الأمن الغذائي العربي والأفريقي إلى جانب الاستثمارات العربية المماثلة في الدول العربية.

ونبه أستاذ الأراضي بمركز البحوث الزراعية ان الاستثمارات الداعمة في إطار شراكة نافعة للطرفين “أربح وتربح” (Win – Win : (في المنشآت الأساسية (بنى تحتية)، ووسائل الاتصال والنقل، والكهرباء، والتعليم ، والصحة. تسمح  بمساعدة الدول الأفريقية على بناء القواعد الضرورية لجلب الاستثمار وتحقيق عائد مالي مناسب.

وقال «إسماعيل» إن الشراكة في الإنتاج الزراعي والتي تعد  مجالا خصباً للاستثمارات العربية، وذلك بفضل التكامل الاستراتيجي بين العالم  العربي وإفريقيا؛ حيث تستطيع الدول الإفريقية بفضل الاستثمارات العربية، استغلال المزيد من المياه   والأراضي الصالحة للزراعة غير المستعملة حالياً الأمر الذي سيمكن الجانبين من رفع الإنتاج الزراعي  لضمان الأمن الغذائي

وأضاف أستاذ الأراضي في مركز البحوث الزراعية ان العوامل والضمانات التي تشجّع الشراكة الثابته من اجل التنمية  تشمل الاستقرار السياسي والذي يشكّل إحدى الضمانات الأساسية للمستثمرين. فالاستقرار والحوكمة الصالحة تشجّع على الاستثمار مشيرا إلي أن الاستقرار   التشريعي هو  أحد أهم العناصر المؤثرة في تكوين المناخ الاستثماري، وبالتالي جذب الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية.

وأوضح «إسماعيل»، ان توافر البنية التحتية والاجتماعية تشمل الطرقات والمطارات والموانئ والاتصالات، بالإضافة إلى المنشآت التعليمية والصحية، والقطاعات الأخرى اللازمة لتقديم الخدمات الأساسية للمجتمع.

وأشار «إسماعيل»، إلي أن العديد من التحديات التي تواجه الاستثمارات المالية والتي من الممكن أن تعمل على تقليل الاستثمارات، وكذلك تُقليل أهمية هذه الاستثمارات وتحدّ من انتشارها. موضحا أن من أهم هذه التحديات نقص التمويلات المالية للمشروعات الكبيرة: غالباً ما يلجأ الأفراد إلى البنوك لأخذ القروض؛ لتغطية حاجاتهم المالية وللقيام بأعمالهم الاستثمارية، ولكن تتجه البنوك بأغلب الحالات ومعظمها إلى منح القروض للمشاريع الصغيرة والتي لا تُغطي حاجات أصحاب المشاريع الكبيرة والاستثمارات الضخمة.

وأوضح أستاذ الأراضي ان قلة رؤوس الأموال لدي الافراد غالباً ما تكون رؤوس الأموال المتوفرة في أيدي الأفراد متوسطة وصغيرة؛ ممّا يؤدي إلى نقصها بسرعه وإختفائها، فضلا عن الجهل العام في الأفكار الاستثمارية: في الغالب هنالك أقلية ممَّن يكون لديهم خلفيات وأفكار جيدة عن المشاريع الاستثمارية، وعادةً لا يتوفر المعلومات الكافية التي تُساعدهم على تطوير مشاريعهم؛ ممّا يؤدي إلى خسارة هذه المشاريع وضعفها قبل أن تكبر وتتوسع.

وأشار «إسماعيل»، إلي التنافسية القوية  بين الاستثمار الاجنبي  والمحلي حيث تُعتبر روح التنافسية العالية في الأسواق خصوصاً للدول المتقدمة اقتصادياً من المعيقات التي تواجه المشاريع الاستثمارية والاستثمار بشكل عام في الدول الفقيرة  لأن أصحاب المشاريع يسعون إلى تقديم أفضل ما لديهم وبالتالي يُصبح من الصعب أن يقدم المستثمرين المبتدئين أعمال مشابهة وبنفس الجودة، خصوصاً إذا كان في البلاد بعض الاستثمارات الأجنبية.

ولفت أستاذ الأراضي إلي أن أهم التحديات التي تواجه الإستثمارات في أفريقيا هي قلة المعلومات الخاصة بالاستثمارات حيث أن الأفراد يفتقرون إلى معلومات تفصيلية توضح لهم طبيعة أعمال المنافسين، وتوضح لهم كمية الأرباح التي يحصلون عليها وكذلك الإيرادات المالية؛ ممّا يؤدي إلى استهتارهم بالمنافسين.، فضلا عن  قلة الدعم الحكومي: بالرغم من أن الحكومة تسعى إلى زيادة المشاريع إلا أنها لا تُقدم الدعم الكافِ لأصحاب الاستثمارات المالية ولأصحاب المشاريع.

وأوضح «إسماعيل»، إنه لا يوجد دعم كبير لأصحاب المشاريع المحليين، وعادةً ما تُقدم الحكومات الدعم الأكبر والمزايا العديدة لأصحاب المشاريع الأجنبية وتعمل على إعفائهم من الضرائب، بينما أصحاب المشاريع المحلية عادةً ما يتم فرض عليهم الضرائب العديدة ولا يتم تقديم لهم المزايا فضلا عن  قلة الخبرة وعدم توفر التجارب السابقة: فعندما يدخل شخص ما إلى عالم الاستثمارات والمشاريع، ويخسر بها لأحد الأسباب؛ عندها لا يكون لديه الخبرة الكافية والجيدة لكي يخوض تجربة جديدة.

وأشار أستاذ الأراضي إلي أن تحديات الإستثمار في أفريقيا تشمل أيضا ارتفاع التكاليف الإجمالية للمشروعات الاستثمارية  حيث  غالباً ما يحتاج الأفراد إلى مبالغ مالية كبيرة وطائلة لكي يتمكنوا من فتح مشاريعهم الاستثمارية والبدأ بتنفيذ الأعمال، وكذلك سيحتاجون إلى وقت طويل للحصول على عوائد مالية وأرباح وإيرادات. فالموضوع يحتاج إلى صبر طويل ومثابرة وكذلك إلى أموال للاستمرارية في العمل والمواصلة إلى حين الحصول على إيرادات وأرباح.

ونبه «إسماعيل»، إلي أن تحديات الإستثمار في أفريقيا تشمل غياب ونقص الحوكمة: أغلب المشاريع التي يقوم بها المواطنين ورجال الأعمال والأفراد هي مشاريع خاصة، وتفتقر إلى الحوكمة، والتي بدورها تعمل على تنظيم الأعمال وتنميتها وتطويرها، فضلا عن قلة العمالة المؤهلة والمدربة  حيث غالباً ما تفتقر المشاريع إلى العمالة والأيدي العاملة المدربة والمؤهلة، وإلى أصحاب الخبرات والكفاءات؛ ممّا يؤدي إلى حدوث خلل في العملية الاستثمارية وعدم تطورها

وأضاف أستاذ الأراضي ان التغير الكبير في السياسات والإجراءات الحكومية من أهم التحديات التي تواجه الإستثمار في أفريقيا وعادةً ما يحدث العديد من التغيرات في السياسات والإجراءات الحكومية المعتمدة والتي تُشكل عائقاً كبيراً أمام المستثمرين وأصحاب المشاريع الاستثمارية، خاصةً أنها مشاريع حساسة وتتصف بالهشاشة، فضلا عن التغيرات الكبيرة في أسعار العملات: العديد من التغيرات التي تحدث على أسعار العملات انخفاضاً وارتفاعاً؛ ممّا يؤدي إلى حدوث بعض الخسائر المالية خصوصاً للأفراد الذين يتعاملون بالعملات المحلية ولا يتعاملون مع العملات الثابتة مثل الدولار واليورو.