قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان مصر تعتبر من اكثر الدول المعرضة للآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية ومن اهمها ارتفاع منسوب سطح البحر وكمية التدفقات الواردة من أعالي النيل والأمن الغذائي والأنظمة البيئية مما سيؤدي خسائر إقتصادية باهظة التكاليف تعوق خطة التنمية المستدامة.
وأضاف وزير الري أمام المنتدي العربي الخامس للمياه بدبي إن وزارته اتخذت اجراءات من أجل مواجهة هذه المشكلة من بينها الخطة القومية للموارد المائية ٢٠١٧-٢٠٣٧باستثمارات ٥٠ مليار دولار ، موضحا أن الخطة تتضمن عدة محاور من بينها تحسين نوعية المياه و ترشيد إستخداماتها وتنمية الموارد المائية و إنشاء محطات عملاقة لمعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها و توطين وتأهيل الترع والمساقي.
وأوضح «عبدالعاطي»، ان الخطة القومية للموارد المائية تشمل أيضا تحديث نظام الري وتحلية مياه البحر وتنفيذ مشروعات الحماية من السيول وحماية الشواطئ وتطوير التشريعات و التوعية والتدريب واستخدام التكنولوجيا في إدارة والتحكم في كل قطرة مياه.منوهًا إلي انه يمكن مضاعفة هذه الاستثمارات مستقبلا.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس العربي للمياه في كلمته خلال أعمال المنتدي العربي الخامس للمياه في دبي، عن أمله في الوصول الى أمن مائي عربي مستدام وتنمية مستدامة حقيقية لمجتمعاتنا العربية التي باتت تتسم بأعلى معدلات الاضطراب السياسي والنزوح واللجوء عالميا في الاونة الاخيرة .موضحا ان هذا الاضطراب جاء كأحد نتائج تعاظم الطلب على الموارد الطبيعية مع ضعف ومحدودية المصادر ، الأمر الذي بات يهدد امن المنطقة العربية واستقرارها السياسي .
وقال «أبوزيد»، ان الشح المائي الذي تتسم به منطقتنا العربية يشكل تحديا كبيرا لخطط التنمية المستدامة في المنطقة ، حيث يؤثر تفاقمه على الامن المائي في المنطقة والذي ينعكس بدوره على الامن الغذائي والتنمية الاقتصادية وامن الطاقة وسبل العيش وصحة الانسان .ونظراً لأن الجزء الأكبر من الموارد المائية المتجددة في المنطقة العربية تعد مياه عابرة للحدود وتنبع من خارج أراضيها.
وأضاف رئيس المجلس العربي للمياه إنه مع تزايد تحديات ندرة المياه وزيادة السكان و نوبات الجفاف المتكررة وتأثيرات التغيرات المناخية وأزمات الكوارث الطبيعية والبيولوجية والأوبئة التى تشهدها المنطقة و التي جاءت متزامنة مع ارتفاع معدلات النزوح السكان والهجرات القسرية وعدم الاستقرار، موضحا ان ذلك يؤدى إلى ارتفاع معدلات الفقر وانعدام الأمن الغذائي ويؤثر بشدة على معدلات التوظيف في المجلات ذات الصلة بالمياه ، مؤدياً إلى انخفاض كبير فى فرص العمل و معدلات الاقتصاد الدولي و الإقليمي بشكل عام . وشدد «أبوزيد»، علي أهمية تعزيزسبل التعاون فيما يخص المياه وتنمية مواردها أمراً حيوياً وضرورة ملحة لتحقيق الامن المائي والتنمية المستدامة للشعوب، مشددا علي ان تحقيق ذلك الهدف يتم من خلال التنسيق الكامل بين السياسات الاقليمية والوطنية والمحلية بين جميع القطاعات ذات وعلى المستوى العالمي بين سائر الخطط العالمية المتعلقة بالمياه والاهداف والغايات الوطنية.
ولفت رئيس المجلس العربي للمياه إلي أنه علي الرغم من أنه يبدو عدم وجود تأثير فوري أو مباشر لوباء الكورونا على قطاع المياه ، إلا أنه من المتوقع ان يمتد هذا الاثر على المدى الطويل حيث قد تتسبب آثار التجارة العالمية فى المزيد من الضغط على المياه، بسبب زيادة الحاجة لإنتاج ما يكفي من المحاصيل محلياً بدلاً من استيرادها كالمعتاد.
وأوضح «أبوزيد»، إن المجلس العربي للمياه (AWC) يساهم مع المنظمات الشريكة والدول العربية الأخرى في وضع وتنفيذ خطة عمل الاستراتيجية العربية للأمن المائي التى يتبناها المجلس الوزاري العربي للمياه التابع لجامعة الدول العربية، حيث يؤكد المجلس العربى للمياه على أهمية ” توافر المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع على نحو مستدام ومنصف” إنما يجب أن يُعطى الأولوية الأولى كركيزة أساسية للنجاح في مكافحة فيروس كورونا المستجد وجميع الأمراض المستقبلية المحتملة ضمن التحديات الحالية في المنطقة العربية.
