عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة موقف ازالة التعديات على نهر النيل والترع والرياحات والمجاري المائية والموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات.
وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض اعمال ازالة كافة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه والمجاري المائية في غضون ستة أشهر، والموقف الحالي لحصر التعديات وحملات الازالة الموسعة التى بدأ تنفيذها فى جميع المحافظات.
وأضاف وزير الري إن إجمالي أعداد الإزالات المستهدفة بلغت حوالي ١٦٣ ألف حالة تقع على مساحة ٨.٢٧٥ مليون متر مربع، وتم خلال اليوم الاول للحملات إزالة عدد ٨٦٣ حالة تعدى بمساحة تزيد عن ٩٩ ألف متر مربع ولا تزال حملات الإزالة جارية بكافة المحافظات.
وشدد «عبدالعاطي»، على كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد والجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الموجات الحالية لإزالة التعديات، مع التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.
وأكد وزير الري أن الوزارة عازمة على التصدي لكافة أشكال التعديات وفي مهدها على نهر النيل والمجاري المائية وأملاك الرى، بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا على مستوى الجمهورية وإزالتها الفورية، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل وتوفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
كما وجه «عبد العاطى» خلال الاجتماع بالاستمرار فى رفع حالة الاستنفار بجميع جهات الوزارة استعداداً لموسم الأمطار والسيول، والتأكيد على المرور الدوري لضمان جاهزية مخرات السيول ومنشآت الحماية من السيول لاستقبال المياه، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فورى.
واستعرض وزير الري خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، موجهاً بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقى بمختلف المحافظات، الأمر الذى يسمح بتحقيق تطوير شامل للمنظومة المائية .
كما تم استعراض نتائج المؤتمرات الموسعة التى تم عقدها بمحافظات الجمهورية المختلفة بالتنسيق والتعاون المشترك مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الرى الحديث ، مع التوجيه بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث بمختلف المحافظات.
