عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً للجنةالوزارية الدائمة المشكلة لإدارة ملف المياه بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية ، ونواب محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية ، وممثلى هيئة الرقابة الادارية وممثلى وزارات الكهرباء والتنمية المحلية لبحث التنسيق لترشيد استهلاك المياه وضمان جودتها والحد من وصول المخلفات المجارى المائية .
وأكد وزير الري في تصريحات صحفية الجمعة على أهمية تحقيق أقصى درجات التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بملف المياه مثل وزارات الرى والزراعة والاسكان والبيئة والتنمية المحلية والصحة وأجهزة المحافظات بهدف ترشيد استخدام المياه ، وتحسين استغلالها ، والحفاظ على نوعيتها ، والتعامل مع المخلفات التى يتم القاؤها بالمجارى المائية.
واستعرض «عبدالعاطي» أثناء الاجتماع استراتيجية وزارة الموارد المائية والرى للتعامل مع التحديات المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات مثل المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروعات تأهيل المساقى والمشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث والتى تهدف لرفع كفاءة شبكة المجارى المائية وتعظيم العائد من كل قطرة مياه ، بالإضافة لمشروعات التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ، ومحطة معالجة مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا الجارى انشاؤها حاليا ، وسحارة مصرف المحسمة ، بالإضافة لحوالى ٤٣٠ محطة خلط وسيط ، واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الأقمار الصناعية في ادارة المياه وحصر مساحات المحاصيل المختلفة ، وإعداد مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد والذى تم الموافقة عليه بشكل نهائى في مجلس النواب والذى يهدف لتحسين عملية إدارة الموارد المائية ، وحماية شبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات.
وأشار وزير الري الى إعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ ، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، بالاضافة الى خطة عاجلة مدتها عامين (٢٠١٩ –٢٠٢١) تستهدف تأهيل الترع ومنشآت الرى والتوسع في اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ، وخطة متوسطة المدى تنفذ خلال خمس سنوات.
واوضح «عبدالعاطي» ان اللجنة الوزارية لإدارة ملف المياه ، تهدف لوضع استراتيجية مستدامة للاستخدام الأمثل للمياه فى مصر يتفرع منها خطط خمسية لإدارة المياه والطاقة المتجددة لإنتاج الغذاء بالموارد المحدودة مع بحث إدخال التكنولوجيا المتقدمة والصناعات اللازمة لتنفيذ الخطط الاستثمارية للدولة ، موضحا ان اللجنة تقوم ايضا بوضع السياسات والقرارات اللازمة للتعامل مع المحاصيل الشرهة للمياه.
وشدد وزير الري علي ان ادارة ملف المياه تاتي بما يتلاءم مع متطلبات السوق المحلى ، والتطوير التشريعى للقوانين المعنية بملف المياه ، والتطوير المؤسسى للكيانات العاملة في قطاع المياه ودعم استخدامها للنظم التكنولوجية الحديثة ، ووضع خطط تنفيذية لتحديث نظم الرى بالوادى والدلتا باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ، مع التوسع فى إستخدام التكنولوجيا لدعم إنتاج المحاصيل الزراعية ومتابعة الزراعات واحتياجاتها من المياه والأسمدة ، و وضع السياسات اللازمة لتعزيز شراكة القطاع الخاص والمستثمرين فى مجال المياه والزراعة ، ومراجعة منظومة إعادة تدوير المخلفات واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسلامة المجارى المائية من المخلفات.
