د عبدالمنعم صدقي يكتب: كيف يهدد تغير المناخ الامن الغذائي والعالمي؟

استاذ بمعهد بحوث الانتاج الحيواني – مركز البحوث الزراعية -مصر

تأتي القمة المناخية التي أرجئت عاماً بسبب كوفيد-19 حيث أكد أكثر من 100 قائدًا عالميًا حضورهم للاجتماع فى جلاسكو باسكتلندا في الأول والثاني من نوفمبر لعقد محادثات تتعلق بالمناخ برعاية الأمم المتحدة لتخليص اقتصاداتهم من الكربون ورسم مسار للبشرية بعيد عن الاحتراز المناخي الكارثي وانعكاسه على تهديد الأمن الغذائي والأمن العالمي.

إن الهدف الرئيسي للقمة هو الحفاظ على الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ المبرم عام 2015 والمتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة بـ1,5 درجة مئوية.

أن تغير المناخ سيفاقم بشدة من المخاطر مع زيادة الآثار المادية وظهور التوترات الجيوسياسية بشأن كيفية التعامل مع هذا التحدى مع اتساع الفجوة بين ما يقول العلم إنه ضروري لتجنب كارثة، وما تقوم به الحكومات.

أن ارتفاع حرارة العالم بـ 1,5 درجة مئوية قد يحدث في العام 2030، أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعاً وهو أمر يهدد العالم بكوارث جديدة غير مسبوقة وبحلول عام 2050، ستكون حرارة الأرض أعلى بـ1,5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية بغض النظر عن الجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الكوكب.

وبدلاً من حصر ارتفاع درجة الحرارة بـ1,5 درجة مئوية كما حدده هدف الأمم المتحدة الا إن التقارير التي قدمتها الدول خلال العام الماضي تظهر أن درجة حرارة الأرض قد ترتفع 2,7 مئوية هذا القرن.

مع ارتفاع درجة الحرارة بما يزيد قليلاً عن درجة مئوية حتى الآن، شهد العامين الماضيين بعد قمة المناخ الأخيرة للأمم المتحدة، حرائق غابات قياسية في أستراليا والولايات المتحدة، وموجات حر غير مسبوقة في أمريكا الشمالية وسيبيريا وفيضانات ضخمة في جنوب شرق آسيا وإفريقيا وشمال أوروبا.

أن الزخم للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة يتنامى، فإن السياسات والتعهدات الحالية غير كافية لتحقيق الأهداف التى وضعتها الدول فى اتفاق باريس التاريخى للمناخ.

وحسب دراسة الخبير الاقتصادي لوكاس تشانسيل، أحد مديري “وورلد انيكواليتي لاب” في كلية باريس للاقتصاد قبل أيام قليلة من المؤتمر العالمي حول المناخ إن الأثرياء أكثر تسببا في تلويث العالم من الفقراء.

هذه الانبعاثات تأتي من سلوك الاستهلاك والاستثمار لهذه الفئة من السكان الأشخاص الأغنى في العالم ويمثلون 10% مسؤولون عن نصف الانبعاثات في العالم بينما ساهمت نصف الفئة الأفقر من سكان العالم في إصدار 1,6 طن فقط من الكربون عن كل فرد، أو 12% من الانبعاثات العالمية.

في حين أن بعض البلدان الكبيرة المصدرة للانبعاثات مثل الصين والهند لم تقدّم مساهمات بشأن تخفيضات الانبعاثات المستقبلية مثل ما نصّ عليه اتفاق باريس.

ينتظر الجميع ليروا ما ستفعله الصين في تحييد أثر الكربون بحلول العام 2060، وأن تصل الانبعاثات المحلية إلى ذروتها “بحلول العام 2030  وما زال يتعين عليها وهي المسئوله  عن أكثر من ربع الانبعاثات الناجمة عن النشاطات البشرية، تقديم مساهمات وطنية محددة معدلة.

تطالب الدول الفقيرة البلدان الأغنى بالوفاء خلال كوب26 بوعد مضى عليه عقد يتمثل في تقديم 100 مليار دولار سنوياً لمساعدتها على التخلص من الكربون من شبكاتها الكهربائية والتكيف مع تغير المناخ.

هناك “نقصاً كبيراً في الثقة” بين الدول التي تكافح تغير المناخ والدول التي تسببت انبعاثاتها الكربونية في ذلك.

تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية، رغم أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم  الا انها انجزت عديد من المشروعات منذ “قمة باريس للمناخ”.

نجحت مصر في استبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعى، وترشيد الطاقة وأبرزها استخدام الغاز، في الأتوبيسات والتاكسيات القديمة، بدلا من البنزين ومراجعة قانون البيئة لاستحداث التغييرات المناخية. ومشروع الـ 1.5 مليون فدان، ومشروعات تعمل على حماية سواحل الدلتا من آثار التغييرات المناخي ومشروعات عديدة في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة “الرياح – الشمسية – المائية – الحيوية”، مع تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ من خلال وزارة الموارد المائية والري، وإنشاء معاهد البحوث المختصة بالتعاون مع شركاء التنمية.

يتطلب اتفاق باريس للمناخ أن تجدد الدول خططها لخفض الانبعاثات المحلية التي تعرف بالمساهمات الوطنية المحددة، كل خمس سنوات.