انطلقت اليوم فاعليات أسبوع القاهرة للمياه، بمشاركة وحضور أكثر من 25 وزيراً للمياه والزراعة و 1800 مشارك وباحث و ٦٤ وفدا وزاريا فعليا وافتراضيا ، و ٥٠ منظمة دوليه وإقليمية و ٣٠٠ متحدث دولي ومحلي وعدد كبير من المسئولين الدوليين المهتمين بقضايا المياه من كل دول العالم يشاركون فى فعاليات الإسبوع، و الجلسات رفيعة المستوى والتي تستمر خمس ايام متصلة.
قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ان مصر تواجه عجزا مائيا يبلغ 90 ٪ من مواردها المتجدده و وتعيد استخدام 35 ٪ من تلك الموارد لسد احتياجات لسد الفجوه المائيه و تعتبر واحده من اكثر الدول تعرضا لتاثيرات التغيرات المناخيه من ارتفاع منسوب سطح البحر ولا والذي يعرض ثلث الدلتا للغرق وموجات الحراره العاليه هذا بالاضافه التحديات التي تواجه ايراد النهر النيل نتيجه اجراءات احاديه لاثيوبيا خصوصا فيما يخص من وتشغيل سد النهضه الاثيوبي بدون الوصول لاتفاق قانون ملزم بشان قواعد وتشغيل الاحادي .
واضاف عبدالعاطي في كلمته خلال افتتاح فعاليات اسبوع القاهرة للمياه في كلمته خلال حفل الافتتاح أن الاداره السليمه والفعاله للمياه العابر للحدود تتطلب منا جميعا تعزيز التعاون العابر للحدود والمزيد من الاهتمام بين مختلف دول العالم حيث يعد هذا التعاون احد مؤشرات الهدف الثالث من اهداف التنميه المستدامه ويعرض امرا حيويا للتنسيق استخدام الموارد المائيه المشتركه والحفاظ على سلامتها واستفادة الاجيال المتعاقبه من العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات فاذا لم تتضافر جهود العالم للتعامل مع احد متعلقه من الموارد المائيه الاكثر نوده والاكثر اهميه على الاطلاق فلن تكون اي دوله قادره على مواجهه هذه التحديات بمفردها لاننا نعيش في عالم واحد والمصير المشترك.
وقال الوزير ان المصريين أقاموا حضاره عظيمه على ضفاف النيل عبر آلاف السنيين اعتمادا على نهر النيل في توفير اكثر من 97% من احتياجاتها المائيه ومواردها المائيه وخطط التنميه المستدامه الشامله مشيرا إلي أن تقديرات الامم المتحده لعام 2020 تشير الى ان التكاليف السنويه المقدره في الدول الناميه لتنفيذ اجراءات التكيف مع التغيرات المناخيه قد تتراوح ما بين 140 الى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 وما بين 280 الى 500 مليار دولار سنويا بحلول عام 2050 لذلك فانه من الحكمه ان تستخدم الحكومات كافه الادوات التي تساعد على تحقيق الامن المائي والتخطيط العلمي الدقيق للتخفيف والتكيف مع تغير المناخ اخذنا في الاعتبار احتياجات واولويات القطاعات الاقتصاديه المختلفه وذلك لضمان حياه كريمه مستدامه للاجيال الحاليه وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعيه للاجيال القادمه.
واشار عبدالعاطي إلي أن الدوله المصريه قامت ممثله في وزاره الموارد المائيه والري والوزارات المهنيه في تنفيذ العديد من المشروعات القوميه الكبرى في اطار تنفيذ خطتها القوميه للموارد المائيه في مجالات تحسين نوعيه المياه وترشيد استخدامات المياه وتنميه الموارد المائيه وتهيئه البيئه المناسبه لتنفيذ هذه القطط من خلال انشاء محطات عملاقا لمعالجه مياه الصرف الصحى والزراعى واعاده استخدامها استخدامها وايضا تاهيل الترع والمساقى وتحديث نظم الري و صيانه صيانه وتحديث المنشات المائيه وتنفيذ مشروعات الحمايه من اخطار السيول و حمايه الشواطئ المصريه وتطوير التشريعات والاصلاح المؤسسي والتوعيه والتدريجي واستخدام التكنولوجيا الحديثه في اداره المياه وتعظيم الفائده من كل قطره منه.
وأوضح وزير الري ان الدوله المصرية تعمل على توفير الموارد المائيه اللازمه لتنفيذ الخطه الطموحه واعدت مصر خطه قوميه 2017 2037 تصل تكلفتها تتراوح ما بين 50 الى 100 مليار دولار وهذا تحدي من تحديات الاداره اداره المياه
واشار عبدالعاطي الي ان العالم يواجه تحديات مناخية تؤثر علي كوكب الارض ومنها الايرادات المائية بما ينعكس علي التوابع التي تواجه قطاع المياه وتاثيراتها على المجتمع وقدرته على اداره موارد مائيه من خلال الاعتماد على الاساليب المتقدمه والحلول والاستفسارات التكنولوجيه في مجال المياه .
وشدد وزير الري علي ان هذه التحديات تتطلب التعاون وتبادل الرؤى والمشاركه فى المناقشات الموضوعيه العلميه القابلة للتطبيق في مواجهة القضايا التي تهدد العالم وهو ما يتم بحثه خلال فعاليات اسبوع القاهرة للمياه بمشاركة اكثر من 1800 مشارك فعلي وافتراضي ومشاركه 50 من شركاء التنميه والمنظمات الدوليه و 7 اجتماعات رفيعه المستوى و5 مسابقات المياه وتطبيقيه والتي تأتي في اطار رفع مستوى الوعي بقضايا المياه على كافه المستويات.
وقال إن العالم يدرك ان المياه هي “الحياه ” وعماد التنميه المستدامه ولكنها ايضا احد اهم التحديات التي تواجهنا فنحن واجه العديد من التغيرات العالميه التغيرات البيئيه والمناخيه والتحضر السريع وارتفاع معدلات الزياده السكانيه والهجره وعدم الاستقرار في بعض الدول وايضا جائحه كرون المستجد المستجده وتاثيراتها على كافه الدول في جميع انحاء العالم كل هذا مع استمرار الطلب المتزايد على امدادات المياه في ظل محدوديتها كما تمثل التغيرات المناخيه تحديا كبيرا في اداره المياه فقد شاهدنا فيضانات على ريما في دولا كثيره وحرائق الغابات في دول البحر المتوسط و ارتفاع غير مسبوق في درجات الحراره في كافه انحاء العالم فالاحداث المتطرفه سنشاهدها بمعدلات اكثر من الماضي وهذا يتطلب استعدادات مختلفه للتعامل معها وتطلق ذلك مضاعفه الجهود نحو تبني سياسات مفاعيله واداره الرشيد للموارد المائيه من مفهوم اكثر شموليه مع السعي الجاد لتنميتها وتحقيق اداره اكثر قوه و كفاءه لمواردنا الماليه من اجل تلبيه الاحتياجات الحاليه والمستقبليه وتحقيق التنميه المستدامه المنشودة.
وشدد وزير الري علي أن تمثل التكنولوجيا ركنا اساسيا لرفع كفاءه استخدام المياه والحفاظ على نوعيتها وفي هذا الاطار تقوم الوزاره لتنفيذ اعمال الرصد والتنبؤ الفيضانات والسيول والامطار موضحا أن مركز الرصد والتنبؤ التابع للوزارة يقوم بتوزع بيانات التنبؤ بالامطار مرتين في الاسبوع لأكثر من 8 دول افريقية وان استخدم تكنولوجيا الاقمار الصناعيه والنماذج الرياضيه المتطوره كما يتم استخدام احدث تكنولوجيا الاتصال ونقل المعلومات والبيانات في قياس مناسب وتصرفاته نوعيه المياه عن بعد والتحكم في كميات المياه المنصرفه في المجاري المائيه من خلال شبكات الرصد عن بعد كما يتم الاستعانه بالتكنولوجيا الاقمار الصناعيه في نظم المحاسبه المائيه والري 6 وحظر مواقع تواجد الحشائش في المجاري المائيه والتعديات على المجاري المائيه.
واشار عبدالعاطي الى متابعه التغيرات التي تحدث بشواطئ البحرين الاحمر والمتوسط وذلك للحد اثار سلبيه التغيرات المناخيه واستخدام كافة البيانات في متابعه التغيرات في المنشات المائيه بهدف اتخاذ الاجراءات واتخاذ اجراءات صحيحه اثناء ادارة منظومة حماية الشواطئ موضحا ان مصر تعطي اولويه كبيره لدعم اواصر التعاون بين مصر ودول العالم فنحن نحرص على التواصل المستمر في مجال نقل الخبرات والممارسات المتعدده في المجالات التطبيقيه والتكنولوجيه المختلفه وذلك من خلال نقل امكانيات مصر الرائده في مجال اداره المياه وتبادل الخبرات مع دول العالم.
إتبعنا
