مؤتمر زراعي يطالب مجلس الأمن بإتخاذ موقف «حازم» ضد محاولة أثيوبيا التحكم في مياه النيل

نظمت الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعى  المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرون بمقر الجمعية بنادى الزراعيين بالدقي بالجيزة بعنوان « اقتصاديات إدارة وترشيد أستخدام مياه الرى فى الزراعة المصرية» برئاسة الدكتور سعد نصار رئيس الجمعية ومستشار وزير الزراعة  بحضور عدد كبير من الخبراء والأكاديميين المتخصصين من الجامعات المصرية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ومراكز البحوث ومعهد التخطيط القومى.

وطالب  الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ورئيس الجمعية المجتمع الدولى ممثلآ فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى والاتحاد الأفريقى لاتخاذ موقف حازم وصارم ضد محاولة أثيوبيا التحكم فى مياه نهر النيل المشترك بالمخالفة للقانون الدولى وبما يضر بحياة وشعوب دولتى المصب السودان ومصر وبما يؤثر فى الأمن الغذائى والمائى لتلك الشعوب ويهدد بالتالى الاستقرار والأمن والسلم الأقليمى والدولى.

وشدد «نصار»، في ختام إعمال المؤتمر علي أهمية دور المجتمع الدولى وخاصة الدول المتقدمة من أجل تحمل أعباء  الحد من الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ والذى يتسبب فى أنخفاض معدل سقوط الامطار ومن ثم التصحر وإنتشار موجات الجفاف والاحتباس الحرارى، الأمر الذى يتسبب فى أنخفاض حجم الإنتاج الزراعى عالميآ وبخاصة فى الدول النامية الأكثر تأثرآ بهذه الظاهرة.

وأشار  مستشار وزير الزراعة ورئيس جمعية الاقتصاد الزراعي إلي أن المؤتمر ناقش الرؤية المستقبلية لتطوير نظم الرى وتحليل اقتصاديات ترشيد المياه فى الزراعة المصرية من جهة واقتصاديات تنمية الموارد المائية من جهة أخرى، وذلك لمساعدة واضعى السياسة ومتخذى القرار فى صياغة وتنفيذ ومتابعة إستراتيجية وسياسات وخطط وبرنامج ومشروعات التنمية الزراعية المستدامة.

وأوضح «نصار»، إن مصر تواجه ندرة فى المياه علاوة على أن الطلب على المياة تزداد باستمرار فى حين أن العرض محدود. وأنه لا سبيل لمواجهة ذلك إلا من خلال تنمية الموارد المائية من جهة من خلال إعادة تدوير مياه الصرف بعد معالجتها وتحلية المياه وحصاد الامطار والاستمطار ومن جهة أخرى ترشيد استخدامات المياه وخاصة فى قطاع الزراعة المستهلك الرئيسى.

وأشار  مستشار وزير الزراعة ورئيس جمعية الاقتصاد الزراعي إلي  أن تحديث طرق الرى لا يوفر المياه فحسب وأنما يحسن الدخول الصافية للمزارعين من خلال الحفاظ على التربة وزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات من جهة وتقليل تكاليف الإنتاج من جهة أخرى.  تم مناقشة ترشيد إستهلاك المياه ذلك من خلال ثلاثة محاور فى ثلاث جلسات شملت اقتصاديات تنمية الموارد المائية، اقتصاديات نظم تطوير الرى فى الزراعة المصرية، اقتصاديات التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة المصرية.

ولفت «نصار»، إلي ان المشاركين في المؤتمر طرحوا عددا من التوصيات علي المسئولين والمهتمين برسم السياسات الزراعية والمائية منها الاستمرار فى إعطاء القطاع الزراعي أولوية مجتمعية وتخصيص نسبة أكبر من الاستثمارات الحكومية للقطاع الزراعي مع زيادة المخصص للبحث العلمى الزراعى بما يتناسب مع دور القطاع الزراعى فى الإقتصاد القومى ، بالإضافة إلى العمل على زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الخاص للاستثمار فى الزراعة.

وشدد رئيس جمعية الاقتصاد الزراعي إلي مساهمة الدولة فى تكاليف تنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الرى مع إنشاء كيانات تكون مسئولة عن عمليات الصيانة وذلك بمشاركة المزارعيين، وتوعية المزارعيين بأن تحديث نظم الرى لا يوفر المياه فحسب بل يحسن دخولهم الصافية أيضآ من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتقليل التكاليف مع تحفيز  المزراعين لتنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الرى وتبطين المساقى والمراوى الخاصة بمزارعهم بتقديم مزايا تحفيزية لهم فى الحصول على مستلزمات الانتاج الزراعى وتسويق منتجاتهم.

ونبه «نصار»، إلي تعريف الزراع بمزايا مبادرة البنك المركزى بتقديم قروض طويلة وميسرة – بسعر فائدة 5% – للأفراد والشركات العاملة بالقطاع الزراعى لتنفيذ برامج تطوير وتحديث نظم الرى بالأراضى القديمة والجديدة، والتوسع فى إنشاء روابط واتحادات مستخدمى المياه على مستوى الترع والمساقى وتفعيل دورها لتحقيق عدالة توزيع المياه على مستوى الترع والمساقى والمراوى.

وشدد رئيس جمعية الاقتصاد الزراعي إلي أهمية التوسع فى الحقول الارشادية المنفذ بها الأساليب الحديثة لترشيد أستخدام المياه فى الأنشطة الزراعية وذلك بإشراف جهاز تحسين الأراضى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتشجيع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وغير الحكومية فى تمويل مشروع تطوير الرى الحقلى فى الوادى والدلتا ومشاركة الجمعيات التعاونية فى أعمال التطوير وإنشاء الشبكات وأعمال الصيانة.

ولفت «نصار» إلي ضرورة تشكيل أطار مؤسسى لإدارة برنامج تطوير وتحديث الرى بالزراعة المصرية مع ضمان جودة المستلزمات والشبكات المنفذة ، مطالبا شركاء التنمية من الدول والمؤسسات والهيئات الدولية للمساهمة فى الاستثمارات الباهظة لتنمية الموارد المائية سواءآ من خلال تنقية واعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى أو تحلية مياه البحر أو حصاد المياه.

يأتي ذلك بينما أوصي المشاركون في المؤتمر بضرورة توسع مركز البحوث الزراعية فى استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة لظروف الاجهاد البيئى والتغيرات المناخية مع تعميم تلك الأصناف على المزارعيين، والتوسع فى التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة مثل الزراعة مثل الزراعة على مصاطب والتسطير والشتل والتسوية بالليزر والتحميل والزراعات المحمية والزراعات العضوية والزراعة المائية والزراعةالذكية.

وطالبت التوصيات الفنية لمؤتمر الاقتصاد الزراعي بزيادة مخصصات المساندة التصديرية للسلع الأقل فى استهلاك المياه مقارنة بباقى الصادرات الزراعية الأخرى الأكثر فى استهلاك الميا وكذلك للصادرات الموجهه لفتح أسواق جديدة، ودعم مؤسسات الأرشاد الزراعى لنقل التكنولوجيات الحديثة للمزارع مع التوعية بأهمية المياه وطرق تقليل الفاقد منها والمزايا التى تعود على المزارعين من تطوير وتحديث طرق الرى.

وإنتهي المؤتمر إلي ضرورة العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار فى التوسع فى مساحات المراعى الطبيعة فى سيناء ومطروح وإمداد مربى الأغنام والماعز بالسلالات عالية الإنتاج والتى تتلائم مع الظروف البيئية السائدة فيها، وزيادة الاهتمام بالبحث العلمى والتكنولوجيا لابتكار تكنولوجيات جديدة لتوفير مياه الرى مثل النانو تكنولوجى والتى يمكن أستخدامها فى أستصلاح الأراضى واستزراع الأراضى الجديدة تماشيأ مع خطة الدولة لزيادة الرقعة الزراعية.