قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إنه تقرر إلزام شركات الأسمدة الازوتيه بتوريد نسبة الـ 55 % المدعومة من انتاجها، للجهات المسوقة للأسمدة التابعة لوزارة الزراعة، وهي النسبة التي تعادل حوالي 3.7 مليون طن سنوياً والتي تغطي احتياجات السوق المحلي وتلبي احتياجات المزارعين بسعر يصل الى 4500 جنيه للطن.
وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية اليوم الخميس عقب الاجتماع الذي عقده الوزير بحضور النائب اشرف رشاد زعيم الاغلبية بمجلس النواب، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وأمين عام الحزب، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إنه تقرر أيضا الزام شركات إنتاج الأسمدة الازوتيه أيضا بضخ نسبة الـ 10% من انتاجها للبيع بالسعر الحر في السوق المحلي، لتلبية احتياجات الشركات والمزارع الكبرى ذات المساحات الكبيرة ولضمان توافر الأسمدة بالسوق المحلى والحد من الاختناقات في سوق الأسمدة.
وأوضح وزير الزراعة انه تم ايضا وضع عدد من الاجراءات والتي من شأنها ضمان التزام الشركات بتوريد الحصة المقررة، كذلك وصول الدعم لمستحقيه، حيث تضمنت القرارات قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بموافاة وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى ببيان شهري حول كمية الغاز الطبيعي التي تم استخدامها في عملية انتاج الاسمدة لمعرفة حجم الانتاج الفعلي للشركات شهريا، والذى على أساسه يتم تحديد الحصة الواجب ضخها فى السوق المحلى .
وأشار «القصير»، إلي إنه تقرر أيضا قيام مصلحة الجمارك المصرية بعدم السماح بالتصدير لشركات الأسمدة الا بموجب خطاب من وزارة الزراعة يفيد إلزامها بتوريد الحصة المقررة المدعمة، بالاضافة الى النسبة الحرة، بحيث يكون خطاب السماح بالتصدير في حدود 35% فقط من الانتاج.
