«الزراعة» تتابع حالة الأسمدة بالجيزة وإجراءات جديدة للرقابة علي المنظومة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح للمتابعه بمتابعة حالة توزيع الأسمدة ورفع كفاءة الأصول بمختلف المحافظات للأراضي التابعة لولاية وزارة الزراعة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءة الأصول.

وقام «صالح»، يرافقه الدكتور حسن فولي المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمهندس اسعد منادي مدير مديريه الجيزة والمهندس عاطف سعيد مدير مديريه الإصلاح الزراعي بالاجتماع بمديري مناطق الإصلاح الزراعي ومديري الإدارات الزراعيه بالجيزة والاستفسار عن حركة التوزيع والتداول للأسمدة بمختلف الجمعيات وذلك تنفيذا تعليمات وزير الزراعة بشأن توزيع الأسمدة على المزارعين وحل أية مشكلات تعترض توزيع الأسمدة.

وشدد مستشار وزير الزراعة للمتابعة ورفع كفاءة الأصول التابعة للوزارة علي ضرورة توافر قدر كبير من المرونة في صرف الأسمدة للمزارعين الحاملين للكرت الذكي والحاملين للبطاقة الورقية للحيازة الزراعيه والعمل على فتح مخازن الأسمدة أمام المزارعين بشكل دائم ومستمر والاعلان لهم عن توافر الأسمدة بالمخازن، موضحا إن ذلك يرتبط بتطبيق مبادئ الشفافية في إدارة منظومة الأسمدة وفقا لتوجيهات وزير الزراعة.

وأكد «صالح»،  إنه سيتم مواصلة  المرور والمتابعة بصفة مستمرة ومفاجئة على كافة المديريات ومخازن الأسمدة تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بهذا الشأن مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته كاملا والعمل من الصالح العام، وذلك في إطار دور وزارة الزراعة في توفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة وفقا لقواعد التوزيع التي أقرتها الدولة لحل مشاكل توزيع الأسمدة، وأن الوزارة تستهدف تحقيق الشفافية في عمليات التوزيع لخدمة المزارعين وتحقيق قدر من المرونة في صرف الأسمدة.

و خلال الاجتماع قام الدكتور حسن الفولى مدير هيئة الإصلاح الزراعي، بمناقشه مديري مناطق الإصلاح الزراعي بالجيزة في جميع المستهدفات الخاصة بهم ومدي تحقق الأرقام المطلوبة لإنجاح أعمالهم، مشددا على إزاله جميع التعديات الواقعة على الأرض الزراعيه في المهد وفورا.

ولفت «الفولى»، إلي إنه تم التنبيه علي مديري الإصلاح الزراعي بالمحافظة علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف مع توافر جميع المعلومات عن المخالف والمخالفة وتوصيفها بشكل كامل، وفقا للقرارات والقوانين حماية للثروة الزراعية والاستغلال الامثل للأصول المملوكة للهيئة وللوزارة وتوفير قدر من المرونة في التعامل مع المنتفعين وتحصيل المديونيات طرفهم.