إلتقت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بديوان مجلس النواب وفداً من ادارة الجمعية المصرية لمنتجى الألبان من أجل بحث بعض القضايا والتحديات التي تواجه مزارع إنتاج الألبان والإنتاج الحيوانى فى مصر ، ووضع حلول ومقترحات عملية من شأنها المساهمة فى تحقيق تنمية الثروة الحيوانية خلال المرحلة المقبلة.
حضر الاجتماع من جانب مجلس النواب كلا من اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية وصقر عبد الفتاح وكيل اللجنة ومحمد عبد القوى أمين سر اللجنة وسمير عيسى وعامر الشوربجى أعضاء اللجنة ، كما حضر من جانب جمعية منتجى الألبان المهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية والمهندس يسرى الضوى أمين الصندوق والأستاذ نادر حسين حفناوى مدير الجمعية.
ومن جانبه أكد المهندس هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب على ضرورة مساندة قطاع مُنتجى الألبان في مصر بإعتباره أحد الروافد المهمة للأمن الغذائي المصرى وأعلن عن تبنيه تقديم مقترح مشروع تعديل القانون وإعادة البند المقرر لإعفاء مزارع إنتاج الألبان والإنتاج الحيوانى من الضريبة العقارية .
وأشار «الحصري»، الى التقدم من خلال أحد النواب بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن معوقات إصدار تراخيص اقامة وتوسعات المزارع وضوابط تقدير رسوم الإنشاء أو تعديل النشاط من زراعى الى انتاج حيوانى ، وكذلك طلب إحاطة الى وزير الزراعة بشأن موقف مشروع قانون إنشاء اتحاد منتجي الألبان .
يأتي ذلك بينما استعرض المهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية خلال اللقاء مع وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب دور جمعية منتجى الألبان فى مواجهة أهم القضايا التى واجهت مزارع إنتاج الألبان والإنتاج الحيوانى وأبرز المعوقات الحالية التي تواجه المربين و تمثل عائقا أمام خطة الجمعية في تحقيق حلم القيادة السياسية بزيادة إنتاج مصر من الألبان المطابق للمواصفات العالمية.
وأضاف «سرور»، إنه تم إستعراض دور منتجات الألبان بإعتباره مكون غذائى هام لجميع المراحل العمرية وأرخص وحدة بروتين حيوانى يمكن توفيرها للمواطن المصرى فضلاً عن تحسين النمط الغذائي والصحى للمصريين، مشيرا بأن تعطيل إصدار مشروع قانون إنشاء إتحاد منتجي الألبان حتى الأن يعد سبب رئيسى لعدم وجود استراتيجية واضحة ومحددة للألبان فى مصر .
وأضاف نادر حسين المدير التنفيذى للجمعية بأن أبرز تلك التحديات هى تقديرات الضريبة العقارية الباهظة على المبانى والإنشاءات المقامة داخل مزارع إنتاج الألبان واللحوم والتى تعد من العناصر الرئيسية اللازمة لتشغيل تلك المشروعات ، ذلك دون مراعاه لطبيعة هذه الأنشطة التى تقوم بتلبية مقومات الأمن الغذائى المصرى وخاصة فى ظل الزيادة السكنية المتلاحقة.
بينما أشار المهندس يسرى الضوى امين صندوق الجمعية خلال الإجتماع إلى معوقات إصدار تراخيص إقامة مزارع إنتاج الألبان والإنتاج الحيوانى الجديدة أو تراخيص إقامة توسعات بالمزارع المقامة بالفعل من جهة جهاز حماية الأراضى بوزارة الزراعة ، و المغالاة فى تقدير رسوم تعديل النشاط من زراعى الى انتاج حيوانى وإختلاف قيمة تلك الرسوم من مكان لآخر ( بالرغم من فتوى مجلس الدولة التى تقضى بأن مشروعات الإنتاج الحيوانى تعد من قبيل المشروعات الزراعية ) .
