د محمد كمال يكتب: مشروع النخيل بتوشكى لتصحيح طريق مكافحه سوسة النخيل الحمراء

خبير دولي في مكافحة سوسة النخيل – رئيس بحوث – معهد وقاية النباتات – مركز البحوث الزراعية – مصر

تحتل مصر المركز الأول في انتاج التمور على مستوي العالم حيث تنتج 1,7 مليون طن ويصاب نخيل البلح بكثير من الآفات سواء كانت حشريه أو مرضية وتسبب هذه الآفات أضرار كبيره تؤثر على المحصول ونوعية الثمار وتعتبر سوسه النخيل الحمراء من اكثر الآفات التى تسبب ضررا اقتصاديا لنخيل وتصل الأضرار التى تحدثها هذه الحشرة تعدت 457 مليون دولار في منطقه الشرق الأوسط وبعد افتتاح فخامه السيد رئيس الجمهورية المرحلة الأولى لأكبر مزرعة تمور فى العالم لزراعه 2,3 مليون نخله حيث كانت اكبر مزرعة مسجله 250 الف نخله بالمملكة العربية السعودية.

ويعتبر هذا المشروع انجار كبير فى وقت قصير جدا تم زراعه 1,3 مليون نخله من المستهدف زراعتها بالمشروع. وان جميع الأصناف التى تم زراعتها هى أصناف مرتفعة القيمة الاقتصادية مثل الصقعى والمجدول والسكرى والبارحي والخلاص وبذلك اصبح النخيل من المحاصيل الاستراتيجية يتطلب كثير من الجهد لمحافظه عليه .

لقد حان الوقت ان نسير في الطريق الصحيح لمكافحه اخطر افه تهدد زراعه النخيل في العالم ويعتبر برنامج مكافحتها من اكثر برامج الآفات تكلفه.

وتتواجد هذه الأفة في 86 دوله تواجه هذه الدول صعوبات كثيرة أهمها صعوبة إجراء الفحص الدورى والمنتظم لجميع النخيل الموجود في هذه الدول ويعتبر ذلك من اكبر العوائق من حيت توفير العمالة المطلوبة وتكاليفه التى تتعدي 70% من تكاليف المكافحة وان تكاليف برنامج مكافحه لشجرة نخيل واحدة يصل الى 50 جنيها حيث يشمل فحص والرش الوقائى والعمليات الوقائية.

لذلك من الصعوبة توفير الميزانية لهذا البرنامج لدوله بها ما يقرب من 20 مليون نخله في ظل وجود أفات أخرى تحتاج الى تكاليف مكافحه هي الأخرى.

ولذلك برنامج المكافحة يتطلب تعاون كل الهيئات والمؤسسات والمزارعين في مكافحه والسيطرة على هذه الأفة اللعينة ولا تتحمل وزارة الزراعة وحدها مكافحه هذه الأفة الكل يجب ان يتعاون سواء وزارة أو مجلس شعب ومحافظين وأعلام ومركز بحثيه وزارة الداخلية وزاره الدفاع .

فكل له دور مهم في السيطرة على الأفة فانه خطه الاستراتيجية لمكافحه الأفة تتطلب تعاون الجميع ويكون هناك إدوار محددة لكل جهة حتى نتغلب على هذه الأفة وتكون كالتالى :
أولا: فمجلس الشعب مطالب بتشريعات خاصه بتداول النخيل والفسائل والمزارع المهملة وتغريم مخالفين مبالغ ماليه يتم تخصصها لمكافحه هذه الأفة حيت فرضت المملكة العربية السعودية غرامات ماليه تصل الى 10 الى 100 الف ريال في حاله انتقال الفسائل بين المناطق بدون تصريح وكذلك حث وزارة المالية على توفير الدعم المادي أو جزء منه لمكافحه الأفة وحث المواطنين في دوائرهم اتباع التوصيات الفنية التى تصدرها وزارة الزراعة متمثلة في مراكزها ومعاهدها البحثية المتخصصة وهذه التشريعات لها دور كبير في الحد من انتشار الأفة.
ثانيا : دور وزارة الدفاع وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الزراعة هو منع انتقال الفسائل بين المناطق المصابة والسليمة مازال المشروع خالي من الإصابة بألافه يجب علينا المحافظة عليه والمحافظة سهله وغير مكلفه بأنشاء نقاط حجر زراعي بين هذه المناطق بالتعاون بين الجهات الثلاث وتنفيد قرار الوزاري عام 1996 الخاص بتداول الفسائل والنخيل ان تكاليف أنشاء هذه النقاط اقل مليون مرة من تكاليف مكافحه الأفة لو دخلت لا قدر الله مازال الموضوع بأيدينا لمحافظه عليه ويجب لا نضيع الوقت حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه ويجب ان يكون هناك رصد لاى زراعات قديمة مجاورة لمشروع وتأكد من خلوها من الأفة حتى لا تصبح مصدر تهديد له .وما يتم لحمايه المشروع يجب ان يتم في كل منطقه جديدة من ضمن مشروع مليون ونصف فدان طالما ان هذه المناطق معزولة فالحماية سهله وغير مكلفه.
ثالثا : دور الأعلام في نشر التوعية وتدريب المزارعين مهم جدا في ظل تكاليف العالية لبرنامج المكافحة وصعوبة تدبرها ان هذه التوعية يجب ان تتم من خلال متخصصين في مكافحه الأفة ولكن للآسف في الفترة الأخيرة في ظل الاهتمام بهذه الأفة كثير من المتخصصين في النخيل أو محاصيل أخري بخلاف مكافحه الأفة تركوا تخصصاتهم وبدئوا في تدريب المزارعين على مكافحه الأفة وإعطائهم معلومات مغلوطه تحتاج الى مجهود لتصحيحها لمزارع فاننا مستقبلا بهذا الوضع سوف يفقد المزارع الثقة في وزارته التى نالت ثقه المزارع في تقاوي المحاصيل الحقلية لعشرات السنين الماضية وكذلك ثقه في التوصيات الفنية التى تصدرها الوزارة وعلينا ان نعلم ان كافه تخصصات النخيل مطلوبة في مكافحه الأفة فالعمليات البستنية الجيدة والري والتسميد المعتدل تحد من انتشار الأفة فعلى الجميع ان يقوم بالتوعية والإرشاد في تخصصه حتي يحصل المزارع على معلومة الصحيحة مما يساعد في مكافحه الأفة وهناك كثير استغل الاهتمام بمكافحتها فسوق لمبيدات وأجهزة غير موصي به بغرض الربح السريع دون مراعاة ان هذا سوف يكلف مزارع مبالغ كبير بدون داعي فيجب تنفيذ قوانين على هؤلاء .
رابعا : فالمحافظين في مناطق زراعه النخيل الاقتصادية يجب ان يساعدوا ويتبنوا برنامج مكافحه متكاملة وتوفير له كل دعم وأنشاء صندوق لمكافحه الأفة وان يعمل كل من حاصل على مؤهل زراعي في أي جهة داخل محافظه في هذا البرنامج سوف يوفر ذلك كثير من تكاليف .
وفى النهاية يجب ان يكون محاور البرنامج الرئيسية لمكافحه هي تعزير قدرات الحجر الزراعي الداخلي وحمايه المناطق الغير مصابه ووضع التشريعات والقوانين لحمايه أشجار النخيل وتشكيل جهاز لمكافحه الحشرة وإجراء الفحص الدورى والتدريب والتوعية وعمل الحقول الإرشادية والنشرات الإرشادية وان يكون برنامج مستمر حتى بعطي نتائج جيدة