تقرير رسمي: تأثيرات خطيرة للتغيرات المناخية علي الزراعة المصرية

كشفت الحكومة المصرية، عن توقعاتها بحدوث أزمة زراعية خلال العقود القادمة، جراء التغييرات المناخية التي تعصف بالعالم، مشددة علي ضرورة إعداد إستراتيجية مصرية واضحة للتعامل مع التغيرات المناخية والحد من آثارها السلبية علي الإنتاج الزراعي.

ووفقا لتقرير التنمية البشرية في مصر الذي صدر مؤخراً عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكد إنه “نظراً لأن غالبية النشاط الزراعي في مصر يتمركز في منطقة دلتا النيل، فإنه من المحتمل أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر في الإنتاجية الزراعية”.

وأوضح التقرير، أنه من المتوقع إن تتوغل المياه عالية الملوحة، إلى مساحات شاسعة من دلتا النيل، وبالتالي فإن أراضيها لن تكون صالحة للزراعة مستقبلاً، مشيرا إلي أن “درجات الحرارة المرتفعة وأنماط هطول الأمطار المتغيرة ستؤثر بشكل مختلف على المحاصيل الرئيسية بمصر” من ناحية الإنتاج الكلي والإنتاجية المحصولية.

وأشار التقرير إلي أن الزراعة تمثل 14.7 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي في مصر، ويعمل بها أكثر من 9 ملايين مصري، وهو ما نسبته 32 بالمئة من سوق العمل في البلاد، موضحا إن مصر تصدر العديد من المنتجات الزراعية، على رأسها البطاطس، والبصل، والفراولة، والرمان والحمضيات والفاصولياء والشمندر والموالح، والفلفل والمانجو، والثوم والعنب والبطيخ، وبلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية خلال أول عشرة أشهر من العام الفائت، نحو 6 ملايين طن من المحاصيل المختلفة.

وتنشر «اجري توداي»، عددا من المعلومات حول مضمون التقرير للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وهي:

• المنتجات الزراعية ستتغير نتيجة الأمراض النباتية وطريقة انتشارها ومواعيدها .
• احتمالية أن تشهد مصر انخفاضاً كبيراً في الإنتاج الزراعي باستثناء محصول القطن.
• توقعات بانخفاض في إنتاج القمح 15% بحلول عام 2050 وبنسبة 36% بحلول عام 2100.
• جانب انخفاض إنتاجية الأرز بنسبة 11% بحلول عام 2050.
• انخفاض محصول الذرة بنسبة تتراوح بين 14% و19% بحلول 2050، والتي سترتفع إلى 20% بحلول 2100.
• سيتأثر محصول البطاطس بهذه التغيرات المناخية، ومن المتوقع وفق التقرير أن تتراجع إنتاجيته بنسبة تتراوح بين 0.9 بالمئة و2.3 بالمئة، بحلول عام 2050، ومن الممكن أن تعاود الارتفاع بحلول عام 2100 بنسبة تتراوح بين 0.2% و2.3%..
• ارتفاع إنتاج القطن في البلاد، بنسبة تفوق الـ17 بالمئة بحلول عام 2050، وإلى 31 بالمئة بحلول عام 2100.