قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء انه من الطبيعي أن تتأثر الدولة المصرية بكل الارتفاعات والموجات التضخمية المتلاحقة التي طالت كل بقعة في العالم، فنحو 35% من التضخم في مصر يرد من الخارج تأثرا بتلك الموجات، موضحا أن الدولة تعي وتدرك تماما شكوى زيادة وغلاء الأسعار.
واضاف رئيس الوزراء في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان مصر قامت قبل وقوع الأزمة الروسية الأوكرانية، ومنذ بدء موجة التضخم العالمية بالعمل على مدار الساعة، لامتصاص أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية لموجات التضخم، مشيراً إلى أن دولاً أخرى كثيرة تقوم بتحويل كل هذه الزيادة مباشرة على المستهلك والمواطن، ضارباً المثل بسعر البترول الذي زاد سعره بنسبة 100% في الدول الأوروبية فقط خلال الـ 14 يوماً الماضية، وهو ما يعكس اتجاه بعض هذه الدول إلى تحميل المواطن مباشرة زيادة الأسعار التي تطرأ على أي سلعة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية تعي تماماً أن لديها وضعا خاصا ومختلفا عن تلك الدول، وبالتالي فهي دائماً ما تراعي البعد الاجتماعي، ولذلك كانت التنسيقات مع الوزراء في المجموعة الاقتصادية، وبالأخص وزير المالية، تركز على سبل استيعاب الآثار الناجمة عن هذه الموجات التضخمية بأكبر قدر ممكن، وتحميل المواطن جزء يسير منها فقط، موضحاً أن هذه هي سياسة الحكومة وستواصل السير على هذا النهج، طالما أن الدولة قادرة على الاستيعاب بأكبر قدر ممكن في ضوء الموازنة الحالية والاحتياطيات، مضيفاً أنه من المؤكد حدوث زيادات، ولكن الأمر يتعلق بنسبة هذه الزيادات في مقابل الزيادة الفعلية التي يشهدها العالم، والتي تؤثر بالتالي على الدولة المصرية.
واستشهد رئيس الوزراء بشكوى المواطنين من ارتفاع سعر الدقيق في مصر بنسبة 9% قبل الأزمة، و17% بعد الأزمة، إلا أن الواقع يؤكد أن سعر الدقيق زاد في العالم بنسبة 48% مرة واحدة، موضحاً أن نسبة الزيادة في مصر لا تزال تعتبر أقل من النصف مقارنة بالزيادات العالمية، وهو ما ينطبق على نسبة زيادة السكر والزيت كذلك، فعلى الرغم من زيادة سعر الزيت بنسبة 10% في مصر، إلا أن زيادته العالمية وصلت إلى 32%، مجدداً التأكيد أن الدولة المصرية تسعى دوماً في ضوء الإمكانيات والقدرات المتاحة لاستيعاب جزء كبير من التضخم على موازنتها.
