قال د مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن احتياطي القمح يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة أربعة أشهر، وهو ما يجعلنا لا نحتاج إلى شراء أي شحنات إضافية كدولة، لافتا إلى أنه مع منتصف شهر أبريل المقبل سيبدأ موسم حصاد محصول القمح المحلي، وهو ما يجعلني أطمئن الشعب المصري بأنه لا توجد أي أزمة أو احتياج للسوق العالمي لاستيراد القمح المطلوب لإنتاج الخبز المدعم، وذلك حتى نهاية العام الحالي 2022.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية لاستصلاح الأراضي، التي تتكلف مئات المليارات، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية بضرورة زيادة القدرة على توفير احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية، كما أننا قمنا بتأمين ذلك ضد أي مخاطر عالمية، موضحاً أن مساحة الأرض المنزرعة بمحصول القمح العام الماضي وصلت إلى 3.2 مليون فدان، ووصلت خلال العام الحالي إلى 3.6 مليون فدان، أي بزيادة تقدر بـ 400 ألف فدان عن العام الماضي، إضافة على الرقعة الزراعية المنزرعة بالقمح، لافتا إلى أن نسبة كبيرة منها في الأراضي الجديدة المستصلحة، وهناك توجيهات مستمرة من الرئيس بضرورة الإسراع في دخول تلك الأراضي للخدمة وزراعتها، منوهاً في هذا الصدد إلى أننا في غضون العامين القادمين سنشهد دخول أكثر من 1.5 مليون فدان جديد.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حجم محصول القمح المحلي، الذي تم توريده لوزارة التموين العام الماضي وصل إلى 3.5 مليون طن، ومن المستهدف أن يصل إلى ما بين 5 إلى 5.5 مليون طن قمح من الإنتاج المحلي هذا العام، وذلك من خلال إقرار مجموعة من الحوافز التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، مؤكداً أن لدينا القدرات التخزينية لهذه الكميات، وذلك من خلال مشروع الصوامع، والذي جاء تنفيذه وفقا لرؤية القيادة السياسية في هذا الشأن بضرورة التوسع في حجم الصوامع الموجودة، وذلك بما يؤمن سعة تخزينية لمحصول القمح والسلع الرئيسية.
وقال مدبولي إن مصر ـ بإذن الله ـ تسير بخطى قوية جداً وواثقة نحو تأمين أكبر قدر من احتياجاتها من السلع الرئيسية، فكلما كان لدينا القدرة على تأمين احتياجاتنا الذاتية، كنا في مأمن من أخطار الزيادات في الأسعار العالمية التي تحدث جراء الأزمات الكبرى مثل الأزمة الراهنة التي يواجهها العالم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المصدر الرئيسي للقمح كان من روسيا وأوكرانيا، ولكننا بالفعل بدأنا تنويع مصادر استيراد الأقماح خلال الفترات المستقبلية، من دول أخرى عديدة، وبالتالي نحرص على تأمين أكثر من مصدر للأقماح، بحيث لا تقتصر على دول بعينها، مضيفا أننا نستهدف اليوم أن نجمع من الموسم المحلي ما لا يقل عن 5 ملايين طن قمح، وهدفنا زيادة هذا المستهدف، كما تم الاتفاق مع وزارة المالية، لتوفير الاعتمادات المالية لكي تصرف مستحقات المزارعين مباشرة فور التوريد، كما سيكون هناك رقابة مشددة على الأسواق، لضمان عدم ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن ذات الأمر ينطبق على الذرة، التي تعد مكوناً رئيسياً في صناعة العلف للدواجن، فلدينا تنوع كبير في مصادر استيراد الذرة لتأمين احتياجاتنا.
