عاجل…التموين تشترط توريد 12 أردب قمح عن كل فدان مزروع بالمحصول

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قرارا  رقم 51 لسنة 2022 والصادر بتاريخ 16 مارس لتنظيم أعمال توريد القمح خلال موسم التوريد الجديد متضمنا ان تكون جهات الإستلام هي الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين والشركة العامة للصوامع والتخزين وشركات المطاحن التابعة للشركة القايضة للصنعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتضمن القرار في مادته الثانية إنه يجب علي كل من يملك محصولا من القمح الناتج من موسم حصاد عام 2022 أن يسلم لجهات التسويق جزءا من المحصول بواقع 12 أردبا عن كل فدان كحد أدني وذلك بناء علي الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية.

ووفقا للقرار فإنه في حالة بيع أية كميات من القمح المشار إليه قبل صدور هذا القرار يجب علي المشترين تسليم الكميات المحددة لجهات التسويق بذات الشروط والأوضاع المقررة ويحظر بيع ما تبقي من قمح ناتج عن موسم حصاد عام 2022 لغير جهات التسويق سواء كان البيع لشخص طبيعي أو إعتباري إلا بعد الحصول علي تصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية ويجب أن يتضمن التصريح علي الأخص الموافقة علي الكميات والغرض من الشراء وكذا الموافقة علي أماكن التخزين.

وأشار القرار إلي إنه يحظر نقل القمح الناتج من موسم حصاد 2022 من أي مكان لمكان آخر إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من جهات التسويق وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفوري للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار بحد أقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام ويجرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.

ونصت المادة الثامنة من القرار علي أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها في المادة رقم 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين ويكون الأشخاص الذين إشتركوا في عملية بيع القمح مسؤولين بالتضامن سواء كانوا بائعين أو مشترين أو وسطاء أو ممولين وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها كما تضبط وسائل النقل أو الجر التي إستعملت في نقله ويحكم بمصادرتها.