قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ان الدولة المصرية إتخذت عدد من الآليات لدعم محصول القمح لهذا العام تمثل اهمها في زيادة المساحة المنزرعة بحوالي 250 ألف فدان وإعلان السعر قبل الموسم إنفاذاً للزراعة التعاقدية مع تقرير حافز إستثنائى والمشروع القومي للصوامع من خلال زيادة السعات التخزينية وزيادة الحقول الإرشادية لتصل إلى أكثر من 21 ألف حقل إرشادى و زيادة نسبة التغطية من التقاوى المعتمدة والتوسع فى إستخدام الميكنة فى الزراعة و الحصاد بهدف تقليل الفاقد.
وأضاف «القصير»، في كلمته خلال الجولة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في مشروع توشكي، إن الرؤية المستقبلة لزراعة القمح فى ظل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية توضح ان المساحة المنزرعة من القمح موسم 2021 / 2022 هو 3,65 مليون فدان تحقق إنتاجا كليا لمصر بإجمالي 10 مليون طن.
وأوضح وزير الزراعة إن التقديرات لموسم الحصاد لهذا العام تشير إلى أن معدلات الحصاد خلال شهور أبريل ومايو ويونيو ستكون حوالي 17% في شهر ابريل الحالي و75 % خلال مايو والمتبقي سيكون فى شهر يونيو، مشيرا إلي أن المستهدف إستلامه من جهات التسويق لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية حوالى من 5.5 إلى 6 مليون طن.
ولفت «القصير»، إلي إنه لتخفيف أثر الأزمة الروسية الاوكرانية فيما يتعلق بمحصول القمح باعتبار أن المصدر الرئيسي لاستيراد القمح في مصر من دولتي روسيا وأوكرانيا ونسبة بسيطة من دول أخر رومانيا، فرنسا ، فمن الأهمية بمكان تنويع الشركاء التجاريين : وخاصه وأنه يوجد العديد من الأسواق الكبيرة فى تصدير القمح مثل الولايات المتحدة الامريكية و كندا و فرنسا و الارجنتين و أستراليا، حيث يمكن ان يتم التوسع في إستيراد القمح منها .
وأوضح وزير الزراعة إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية التوسع فى الاسواق خاصة وأن هناك مناشئ معتمدة يمكن الأستيراد منها تلافياً لأى أزمات مماثلة مستقبلاً وذلك بإتباع سياسات تركز علي إعتماد 22 منشأ معتمد لاستيراد القمح اخرهم الهند في ( تم اعتماده بتاريخ 14 / 4 / 2022)
أشار «القصير» إلي إنه على صعيد إجراءات زيادة حجم التوريد من القمح المحلى فقد تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتحفيز المزارعين لتوريد أكبر قدر ممكن من أنتاج القمح لهذا الموسم (5.5 إلى 6 مليون طن ) أهمها زيادة نقاط أستلام القمح وخاصة فى مناطق التركيز لزراعة القمح والسداد النقدي الفوري للمزارعين بحد أقصى 48 ساعه و تفعيل دور مديريات الزراعة و الجمعيات التعاونية بالتنسيق مع السادة المحافظين ومسئولي وزارة التموين و الجهات المسوقة و إصدار قرار بمنع تداول القمح بين التجار ونقله خلال فترة الموسم الأ بتصريح .
ولفت وزير الزراعة إلي وجود احتياطي استراتيجي مناسب حالياً مع وجود السعات التخزينية وان لدي الدولة خطة لتنويع المناشيء للاستيراد منعاً للتركز و إجراءات تحفيز المزارعين لتوريد محصول هذا العام ، مشيرا إلي أن الدولة تراهن على وطنية الفلاح والمزارع المصري في زيادة توريد القمح لهذا العام.
وأوضح «القصير»، ان هذه السياسات إنعكست علي نتائج علي أرض الواقع وهو زيادة المساحات المنزرعة من المحاصيل الاستراتيجية كأثر للتوسع الافقى خلال الأعوام القادمه ، وساهمت في تدعيم إجراءات التوسع الرأسى بما يساعد على زيادة الانتاجية مشددا علي أن مصر تستطيع تحقيق هذه الطموحات بجهود قيادتها المخلصة ووطنية مزارعيها وتحقيق الأمن الغذائى لشعبها العظيم.
