يوم المياه العربي وترشيد إستهلاك المياه إستعدادا لعام المياه الجوفية

بقلم

ا.د. سيد احمد عبد الحافظ                ا.د. علاء البابلى

استاذ الاراضى والمياه                     استاذ الاراضى والمياه

الخبير الدولي للمياه                      الخبير الدولي للمياه

الاحتفال بيوم المياه العربي تحت شعار” ترشيد ومياه نظيفة نحو تحقيق الاستدامة عام المياه الجوفية 2022 ” ينقلنا إلي الحديث عن ماذا  بعد ندرة المياه وهو الامن المائى فى المنطقة العربية (تعزيز أجندة الامن المائى العربي)

السؤال المطروح الان: هل تختلف تحديات المياه فى يومنا عنها منذ عقد او حتى قرن من الزمان؟

وكيف يكمن للأمن المائى أن يسهم فى رفاهية المنطقة العربية اقتصاديا واجتماعيا وبيئا ، وفى مسارها نحو السلام والاستقرار؟

تكمن الاجابة على هذين السؤالين فى التطور السريع الذى شهده السياق الاجتماعي الاقتصادي والبيئي والسياسي فى المنطقة العربية، وهو السياق الذى يتسم بارتفاع معدلات الزيادة السكانية ، ولا سيما توسع المدن.

ان الاستهلاك المتزايد ، مقرونا بالمياه المقومة بأقل من قيمتها وعدم كفاية ترتيبات الحوكمة وضعف الانفاذ، يؤدى الى نضوب موارد المياه ، ولا سيما المياه الجوفية «المورد الغير مرئي»، بمعدل غير مسبوق، أضف الى ذلك أيضا أن المفاضلات غير المداره جيدا على محمور المياه والغذاء والطاقة تساهم فى الاستغلال المفرط للموارد المائية.

ويشكل تغير المناخ مجموعة اخرى من الضغوط على هذا السياق السريع التطور، حيث تستدعى اثاره تغير المناخ السلبية على كميات المياه تدابير عاجلة.

كما يسفر تغير المناخ أيضا عن ظواهر مناخية متطرفة أكثر تكرارا وأشد قسوة، وهذا سيزيد بدوره مخاطر الجفاف والفيضانات، مما سيلحق ضرا غير متناسب بالفقراء.

• على الرغم من أن تحديات الموارد المائية ستظل كبيرة ومضنية، فان المنطقة العربية أمامها فرصة للتوسع فى استخدام الابتكارات والتكنولوجيا فى المؤسسات. ان الآليات المحسنة لتقييم وتخصيص الموارد المائية برهنت على ضمان استخدام أوفر انتاجا للمياه فى مناطق كثيرة من العالم، ومع ذلك تظل غير مستغلة نسبيا فى المنطقة.
• ان المضي قدما فى هذه الاجندة البالغة الاهمية يتطلب عملا على ثلاثة أصعدة:

1) تعتبر شبكات المسؤولين الاقليمية الحالية، كالبرامج والمجالس التى تساندها جامعة الدول العربية ومنظمة الامم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) ، محورا اساسيا للوصول الى الالتزام السياسي تجاه الاصلاحات المطلوبة فى مجال السياسات والاستثمارات العامة والخاصة .

2) وعلى الصعيد الفني ، ينبغي للحكومات أن تعمل مع القطاع الخاص وأن تشارك فى التفاعلات الاقليمية بين المتخصصين فى مجال المياه، كالجمعية العربية لمرافق المياه، التى تتيح فرصا للتعلم وتبادل أفضل الممارسات بشأن الحلول المتعلقة بمشكلة المياه، كما أن للمجتمع المدني، ولا سيما شباب المنطقة، دورا أساسيا فى زيادة الوعى بقيمة المياه والحاجة الى القيام بمزيد من التدابير دعما لمستقبل مستدام.

3) تحتاج المنطقة الى مضاعفة جهودها فى زمننا هذا، زمن ما بعد الندرة الحادة فى المياه، لكى تدير تحديات المياه التى تواجهها منذ القدم، الى مساعدة ومشاركة البنك الدولي للعمل فى شراكة مع الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، فضلا عن المنظمات الاقليمية والدولية لتعزيز الامن المائى فى المنطقة العربية.

ولتعزيز أجندة الامن المائى العربي يجب أن نطرح على أنفسنا الاسئلة التالية:

• هل تدار الموارد المائية فى المنطقة العربية باستدامة وكفاءة؟
• هل تقدم خدمات المياه على نحو منتظم وميسور التكلفة؟
• هل يتم التعرف على المخاطر المرتبطة بالمياه وتخفيف أثارها كما ينبغي؟

ان الاجابات على هذه الاسئلة تتيح التعرف على أهم القضايا المرتبطة بالمياه ومتطلبات العمل المحتملة فى المنطقة العربية، بالإضافة الى تحفيز اجراء تقييم شامل للأمن المائى على المستوى الوطني، والى تشجيع الحوار المعنى بالأمن المائى ، الحوكمة وحوافز اغتنام الفرص الناشئة فى ادارة الموارد المائية وتقديم خدمات المياه وتخفيف المخاطر المرتبطة فى المنطقة العربية  وكل عام وانتم بخير والقادم أفضل ان شاء الله