الحكومة تبحث إصدار قرارات هامة لتقنين أوضاع اليد علي أراضي الدولة

قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إنه من أهم الأهداف التي تسعى الحكومة إلى إنجازها في الفترة الحالية تتمثل في رفع كفاءة الأصول بالشكل الإقتصادي وتقنين أوضاع اليد ،  موضحا إنه من أجل ذلك تم حصر كافة الأصول في كل وحدات وهيئات وزارة الزراعة بهدف تحقيق مبدأ رئيسى وهو “إستغلال كل أصل بالأسلوب الإقتصادى المناسب”.

وأضاف وزير الزراعة إنه تم  عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص إستثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدنى لرفع كفاءتها ، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة إستغلال الكثير من المزارع والتى لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك ، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادى منها وتوفير فرص عمل.

وأوضح «القصير»، إن وزارة الزراعة ساهمت بمساحات من الأراضي غير المستغلة فى مبادرة حياة كريمة ، وسكن لكل المصريين، وتطوير عواصم المحافظات وفي إقامة مشروعات تنموية، مشيرا إلي إنه تم حصر أراضى الفضاء داخل الاحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى.

ولفت وزير الزراعة إلي إنه تم الإنتهاء من حصر كل الأراضى الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الاصلاح الزراعى، بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها بالتنسيق مع مركز إستخدامات اراضى الدولة وهيئة المساحة وبلغ اجمالى ما تم حصرة 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون م2.

وأشار «القصير»، إلي إن الحكومة إصدرت قانون يقضي بإمكانية التصرف في أراضي الاصلاح الزراعي بالمجان أو بأجر المثل للمشروعات القومية أو الجهات الحكمية ومشروعات النفع العام ، وقد صدر القانون رقم 15 لسنة 2022 في هذا الشأن، وإنه تم التدخل لحل الكثير من المشاكل المزمنة مما أسفر عنه تحصيل مديونيات كبيرة لدى بعض الجهات كانت قائمة منذ وقت طويل.

ولفت وزير الزراعة إلي إنه أعطاء ملف رفع كفاءة الأصول وتقنين التعامل فى أراضى الدولة وتحصيل المستحقات الناشئة عنها أولوية قصوى وذلك من خلال حصر الأصول التابعة للوزارة وكل الهيئات وعمل سجل وبيانات منفصلة لكل أصل متضمناَ كل البيانات الخاصة به ومراجعة التعاملات على هذه الأصول ومدى قانونيتها وأقتصادياتها حفاظاً على المال العام وتقنيناَ لأوضاع المتعاملين عليها والإهتمام بمنظومة التحول الرقمى وأهمية تسجيل البيانات على المنظومة مع الأهتمام بالتعامل من خلال منظومة المستندات المؤمنة مع الأرتقاء بمستوى التعامل مع المنتفعين.

وأوضح «القصير»، إن هناك اشتراطات واجراءات لابد ان تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقاً لما حددتها القوانين التي يتم التقنين في اطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار ، والتأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو ان الاراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشانها إلى وزارة البيئة.

وأشار وزير الزراعة إلي إنه تم تكليف مسئولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت موضحا أنه فيما أثير بشأن وجود تداخل فى الولايات على الأراضي فإن ذلك غير موجود في الواقع إذ أنه حال صدور قرارات بنقل ولاية منطقة معينة إلى جهة ولاية أخرى يتم التنسيق من خلال المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في شأن نقل كل المستندات والتعاملات الخاصة بالأراضي المنقول ولاياتها إلى جهة الولاية الجديدة التي تتولى التعامل مع واضعي اليد طبقاً لآخر موقف مع جهة الولاية السابقة.

ولفت وزير الزراعة إلي أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت في العامين الآخرين بتطوير منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها واتابع بنفسي وبشكل شخصي هذا الأمر. وسوف نستمر في تحسين مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة ،