بحث وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات، الأربعاء، طلبات استثمار ضمن مشروع استثمار أراضي الخزينة لأغراض زراعية في حوضي السرحان بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور 8 شركات تقدمت من خلال دائرة الأراضي والمساحة، وفحص هذه الطلبات من وزارة الزراعة مزودة بدراسة لنوعية الاستثمار والمحاصيل المراد زراعتها، وتوفر الشروط المالية والجدية للمستثمرين.
وقال «الحنيفات»، إن الحضور أشادوا بتوجه الحكومة إلى الشراكة الحقيقية والمثمرة مع القطاع الخاص، وأهمية العقد الموحد في تخفيف العبء على المستثمرين مؤكدا تذليل التحديات وصولا إلى تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الأراضي.
وأضاف وزير الزراعة الأردني أن ذلك يستهدف رفع القيمة المضافة من الإستثمار منها تشغيل لأبناء المجتمعات المحلية، واستخدام التقنيات الزراعية ذات الكفاءة في استخدام مياه الري والتوجه نحو المشاريع الريادية والزراعات التصديرية والتصنيعية ودعم استراتيجية الأمن الغذائي من خلال زراعة محاصيل العجز الغذائي، وزيادة الإنتاج الزراعي من السلع الاستراتيجية.
وأوضح الوزير الأردني أن التعامل مع هذه التحديات سيكون بشكل سريع ومباشر، وذلك قبل الانتهاء من الإجراءات النهائية لقبول الطلبات خلال الأسابيع المقبلة، وضمن آليات العقد الموحد الذي شكل وسيلة تقلل من الحلقات الإجرائية الحكومية.
وأشار «الحنيفات»، إنه سبق لوزارة الزراعة الأردنية أن أعلنت مسبقا، عن فتح باب التقديم للاستثمار في حوضي الحماد والسرحان ضمن شروط تضمن الجدية في المتقدم، وانعكاس الاستثمار على المجتمع المحلي والأسواق التصديرية.
