طالب الدكتور علاء البابلي الخبير في الأمن الغذائي بوضع أهداف وأولويات واستراتيجيات تراعي الآثار الصحية والإنمائية للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية حيث ينبغي على الحكومات الوطنية الأفريقية والمؤسسات الإقليمية، في حوار مع مجتمع المانحين، أن تضع أهدافًا قائمة على الأدلة وأولويات واستراتيجيات تراعي العبء الصحي والتأثيرات الإنمائية للأمراض المنقولة عن طريق الأغذية ، لا سيما في الأسواق المحلية.
ولفت «البابلي»، إلي أهمية تطبيق مبادئ سلامة الأغذية والوقاية القائمة على المخاطر، بما يتناسب مع الظروف المحلية والتأكد من أن كل مشروع يقدم مساهمة مستدامة في تحسين سلامة الأغذية كما هو الحال في مصر، وتسخير محركات السوق للتقدم في مجال سلامة الأغذية، فيجب على الجهات المانحة والحكومات الوطنية استخدام مواقعها ومواردها ودعم وتحفيز محركات السوق للتقدم في مجال سلامة الأغذية.
ونبه الخبير في الأمن الغذائي إلي أن القارة الأفريقية بحاجة إلى تحويل النظم الغذائية من اجل صحة أفضل وبطريقة مستدامة فيجب على صانعي سياسات النظم الغذائية والمستثمرين إعادة توجيه أنشطتهم لزيادة الإنتاج والاستهلاك المستدامين للأغذية الآمنة من أجل تحسين النتائج الصحية والتى تنعكس على برامج التنمية المستدامة للقارة الافريقية. لجعل النظم الغذائية الآمنة والصحية في متناول الجميع ، يجب أن تعزز سياسات التنمية الزراعية والغذائية والتجارية والصناعية لتعزيز سلامة الأغذية.
وشدد «البابلي»، علي أهمية تعزيز التعاون متعدد القطاعات من خلال تشجيع التعاون متعدد القطاعات والمشاركة فيه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية. حيث يمكن للعمل المشترك الفعال والشفاف بين الصحة العامة وصحة الحيوان والزراعة والقطاعات الأخرى ضمان توافر الغذاء الآمن في جميع أنحاء العالم.
ولفت الخبير في الأمن الغذائي علي أهمية التركيز على برامج الدعم العام على الغذاء الصحي والآمن من خلال الرقابة على جميع المشتريات العامة للأغذية، مثل المعونة الغذائية والتغذية المدرسية وغيرها من منافذ الطعام المملوكة ملكية عامة ، بحيث يمكن للمستهلكين الوصول إلى أغذية آمنة وصحية وجعل الطعام الآمن اختيارًا سهلاً وتشكيل برامج عامة تعتبر أحد أكثر الطرق فعالية وإنصافًا لتعزيز سلامة الأغذية.
وأكد «البابلي»، أهمية تصميم سياسات قوية وممارسة الحوكمة الرشيدة من خلال دعم تدابير السياسات والأطر القانونية لتعزيز النظام الوطني لسلامة الأغذية والتأكد من امتثاله لمعايير سلامة الأغذية وتقييم النظم الوطنية لمراقبة الأغذية باستخدام أداة تقييم نظام مراقبة الأغذية المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وإجراء ضوابط منتظمة لضمان استيفاء الأغذية للمعايير الغذائية الدولية التي وضعتها هيئة الدستور الغذائي.
وأشار الخبير في الأمن الغذائي إلي متابعة التزامات سلامة الغذاء من خلال مجموعة من الأدوات والأساليب المتاحة لمعالجة مشاكل سلامة الأغذية ويجب على كل فرد يشارك في إنتاج الأغذية ومعالجتها وتوزيعها وبيعها بالتجزئة لضمان الامتثال للمعايير لتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر سلامة الأغذية.
ودعا «البابلي»، إلي أهمية تعزيز ثقافة سلامة الغذاء من خلال إشراك الموظفين والموردين وأصحاب المصلحة الآخرين لتنمية وتطوير ثقافة سلامة الأغذية بالاضافة الى تنظيم دورات إعلامية أو دورات تدريبية أو ورش عمل منتظمة على سلامة الغذاء مشددا علي ضرورة الامتثال لمعايير الغذاء الدولية من خلال ضمان الامتثال للمعايير الغذائية الوطنية والدولية سلامة الأغذية ، وبالتالي توسيع الوصول إلى الأسواق.
ودعا الخبير في الأمن الغذائي إلي دعم تعليم سلامة الغذاء ، وأن تُدرج الجامعات والمدارس وأماكن العمل التثقيف بشأن سلامة الأغذية في سياسات العافية مع وضع في الاعتبار تضمين التدريب على تعليم سلامة الأغذية كجزء من التطوير المهني، مشيرا إلي تعزيز التعامل الآمن مع الطعام، فيجب أن تضمن قاعات الطعام والمقاصف اتباع جميع لوائح سلامة الأغذية، العمليات وجميع إجراءات التشغيل القياسية ذات الصلة ، وكذلك من خلال توفير التدريب المناسب لأي شخص يتعامل مع الطعام والانخراط مع العائلات من خلال إشراك العائلات في أنشطة سلامة الغذاء ، مما يسمح لهم بالتعلم وإبلاغ الآخرين أنه من خلال تغيير الإجراءات اليومية البسيطة ، يمكنهم تقليل مخاطر انتقال الأغذية الممرضة.
وشدد «البابلي»، علي أهمية الحفاظ المستمر على تعزيز سلامة الغذاء بحيث يتمتع المستهلكون بالقدرة على إحداث التغيير من خلال اتخاذ خيارات غذائية آمنة وصحية لان ذلك يساعد في دعم النظم الغذائية المستدامة، مشيرا إلي إنه إذا لم يكن الغذاء آمنًا ، فهو ليس طعامًا وإنه لا يوجد أمن غذائي بدون سلامة الغذاء. فقط عندما يكون الطعام آمنًا ، فإنه يلبي الاحتياجات الغذائية ويساعد البالغين على العيش من اجل حياة نشطة وصحية ونمو الأطفال.
وإختتم الخبير في الأمن الغذائي تصريحاته بالتأكيد علي إنه يحسن إنتاج الغذاء الآمن الفرص الاقتصادية من خلال تمكين الوصول إلى الأسواق والإنتاجية. ومع ذلك ، فإن الأغذية غير الآمنة أو الملوثة تؤدي إلى عدم قبولها تجاريا وما يعقبه من حدوث خسائر اقتصادية بالإضافة الى فقدان الطعام وهدره، موضحا إنه يمكن للممارسات الجيدة على طول سلسلة التوريد تحسين الاستدامة عن طريق تقليل الأضرار البيئية إلى الحد الأدنى والمساعدة في الاحتفاظ بالمزيد من المنتجات الزراعية.
شارك هذا الموضوع :
