قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات ، مشيرا إلي أن ذلك يدفع مصر إلي المزيد من التعاون في مختلف دول القارة.
وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية اليوم السبت علي هامش تسلم الكوادر الفنية الأفريقية شهادات إتمام البرنامجين التدريبيين في مجال “هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة” و “الإدارة المتكاملة للموارد المائية” ، والذين نظمهما المركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة، إنه يتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول ، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وإنتشار الفقر والأمية والأمراض.
وأوضح وزير الري إن البرامج التدريبية للكوادر الفنية الأفريقية التي تنظمها الوزارة تمثل فرصة للتواصل بين أبناء القارة الأفريقية، وتحقيق التكامل بين مهندسى المياه بالدول الإفريقية ، إلى جانب دورها فى رفع وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين الأفارقة على المستوى الفني ، ونقل الخبرات المكتسبة خلال البرنامج للتطبيق الفعلى بالدول الإفريقية وبما ينعكس على تحقيق التنمية بهذه الدول.
وأشار «عبدالعاطي»، إلي أن تنوع المشاركين من عدد (١٥) دولة إفريقية ينعكس على تنوع الخبرات التى يتشاركها المتدربين ، والسماح بعرض أفكار متنوعة تنعكس على إثراء محتوى هذه البرامج ، موجها بالاستمرار فى عقد هذه البرامج التدريبية بهدف بناء وتنمية قدرات الباحثين والمتخصصين فى مجال إدارة المياه ، والمساهمة في زيادة التعاون وتبادل المعلومات والأفكار بين مهندسى المياه بدول القارة الأفريقية ، منوها لأهمية إستمرار التواصل بين المتدربين والمركز القومى لبحوث المياه بعد إنتهاء هذه البرامج.
ولفت وزير الري إلي إنه لما تمتلكه الوزارة من قدرات تدريبية متميزة مثل مركز التدريب الاقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، ومركز التدريب الإقليمي بمدينة السادس من إكتوبر ، موضحا إنه تم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات التدريبية لعدد (٢٠٠) متدرب سنوياً من الدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه .
وأوضح «عبدالعاطي»، إلي الدورات التدريبية تركز علي تدريس العديد من الموضوعات العلمية المتعلقة بالمياه مثل (أنظمة الرى الحديث ورفع كفاءة إستخدام المياه – إدارة المياه الجوفية – إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية – تنمية المصادر المائية – النماذج الهيدروليكية للأنهار – تصميم المنشآت المائية – هندسة السدود – نظم المعلومات الجغرافية – الإستشعار عن بعد) ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية .
وأشار وزير الري إلي أن البرنامجين التدريبين تضمن عدد من الزيارات مثل زيارة المعامل المركزية للرصد البيئى بالمركز ، والنماذج الهيدروليكية المنفذة بمعهد بحوث الهيدروليكا ، ووحدة تحلية المياه المنفذة بمعرفة وحدة البحوث الاستراتيجية ، ومعمل معهد البيئة بالمركز ، والنماذج المستخدمة فى معهد بحوث التغيرات المناخية ، ومحطة الأبحاث التابعة للمركز بوادى النطرون ، وتجارب تأهيل الترع وأنظمة الرى الحديث المنفذة بالمركز ، ومتحف الرى والحدائق بالقناطر الخيرية ، ومركز التنبؤ بالفيضان ووحدة نظم المعلومات الجغرافية ووحدة التليمترى بمقر الوزارة ، ومحطة معالجة مياه بقر البقر بمحافظة بورسعيد.
ومن جانبهم عبر المتدربين الأفارقة عن سعادتهم بوجودهم فى مصر والمشاركة فى هذا البرنامج التدريبى وما يحتويه من مواد علمية هامة ، مع الإشادة بمركز تدريب الهيدروليكا وما يتمتع به من إمكانيات تدريبية ولوجيستية ، ومعربين عن إعجابهم بالزيارات الميدانية لمشروعات الموارد المائية ، مشيرين إلى أن مصر تعتبر من الدول المتميزة فى مجال إدارة المياه وعلوم الرى ، وأن هذه الدورة التدريبية كان لها دور فى تدعيم التواصل بين أبناء الدول الافريقية المشاركين بها وتبادل الخبرات والأفكار بينهم ، مع التأكيد على سعيهم لتطبيق الخبرات المكتسبة من هذا البرنامج فى إدارة الموارد المائية فى بلادهم.
الجدير بالذكر أن البرنامجين التدريبيين تم عقدهما بمشاركة (٤٦) متدرب من (١٥) دولة أفريقية هى (السودان – جنوب السودان – تنزانيا – رواندا – بوروندى – الكونغو الديمقرطية – سيراليون – مالاوى – بوركينا فاسو – بنين – الكاميرون – جزر القمر – غينيا كوناكورى– تشاد – مصر) ، حيث تم عقد الدورة التدريبية في مجال ” هيدرولوجيا البيئة فى المناطق الجافة وشبه الجافة” خلال الفترة من ١٧ أبريل إلى ٩ يونيو ٢٠٢٢ ، كما تم عقد الدورة التدريبية في مجال ” الإدارة المتكاملة للموارد المائية” خلال الفترة من ٢٩ مايو إلى ٩ يونيو ٢٠٢٢.
