أكدت مصادر رسمية حكومية رفيعة المستوي ان وزارة الموارد المائية والري أرسلت خطاباً إلى نظيرتها الأثيوبية لتسجيل اعتراض مصر ورفضها التام لاستمرار إثيوبيا في ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان حول ملء وتشغيل هذا السد، وهو ما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015 وانتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب.
وأضافت المصادر إن وزارة الري طالبت الجانب الأثيوبي بالتحلي بالامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها، وتمسكها بإتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل سد النهضة
وأشارت المصادر إلي أن مصر سعت خلال جولات التفاوض لمدة 11 عاما إلي التوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة خلال جولات المفاوضات خلال هذه السنوات.
وشددت المصادر علي أن الثوات التاريخية يدفعها إلي عدم تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له، مؤكدة ان خطاب وزارة الري أكد علي أن مصر تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية.
