حذر الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، من مخاطر التعديات علي الاراضي الزراعية وانعكاس ذلك علي التهديد المباشر للامن الغذائي المصري مشددا علي اهمية التصدي بالازالات الفورية لهذه التعديات وملاحقة المخالفات حفاظا علي الامن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة ومكافحة التصحر، مشيرا إلي أن التغيرات المناخية تزيد من معدلات التصحر والتوجه نحو أفريقيا «ضرورة» للتعاون الزراعي لتحقيق الامن الغذائي بالمنطقة.
ونبه «نصار»، في كلمته خلال إحتفالية مصر لمكافحة التصحر التي نظمها مركز بحوث الصحراء بحضور الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس النواب واللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة الريف المصري والدكتور نصرالدين حاج الامين ممثل منظمة الفاو في مصر إلي اهمية الاستراتيجية المصرية لمكافحة التصحر في التخفيف من الاثار السلبية للتغيرات المناخيه علي القطاع الزراعي خاصة انه اكثر القطاعات تاثرا بمخاطر المناخ، وضرورة إجراءات التعديلات اللازمة علي قانون الزراعي لتجريم التعدي علي الأراضي الزراعية الذي يشكل أحد التهديدات الرئيسية للأمن الغذائي وإرتفاع معدلات التصحر.
وأضاف مستشار وزير الزراعة ان خطة مكافحة التصحر لا تقتصر علي مصر ولكنها تمتد للدول الأفريقية أيضا، موضحا إن القارة الافريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة حيث ان لديها حوالي 930 مليون هكتار تعادل 2 مليار و232 مليون فدان، من الأراضي الزراعبة الصالحة للزراعة . كما أن عدد سكان القارة يبلغ حوالي 1،4 مليون نسمة من الشباب ( حوالي 60 % ) .
وأوضح «نصار» إنه رغم ذلك فأنه لا يستغل من هذه الأراضي الصالحة للزراعة الا حوالي نصفها فقط، مشيرا إلي أن الزراعة في افريقيا تعد من اكثر القطاعات تاثرا بالتغيرات المناخية والتي تؤثر سلبا علي الإنتاجية الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية . كما انها تؤثر علي الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة.
وأضاف «نصار»، ان الفجوة الغذائية بالدول الافريقية تبلغ حوالي 50 مليار دولار سنويا . وهناك حوالي 224 مليون نسمة يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية . كما ان التجارة البينية بين الدول الافريقية لا تتعدي 15% من حجم التجارة الكلية بالقارة ، موضحا أن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير للامن الغذائي والقضاء علي الجوع وتخفيف الفقر في اطار اجندة التمية الافريقية 2063 يتطلب بالإضافة الي الجهود الوطنية داخل كل دولة علي حدة ضرورة التعاون والتنسيق والتكافل بين الدول الافريقية والتخصص في الإنتاج الزراعي وفقا للمزايا النسبية والتنافسية.
وأوضح مستشار وزير الزراعة ان مواجهة مخاطر المناخ يحقق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة ومع تشجيع التجارة البينية بين الدول الافريقية لتصل الي حوالي 40% وذلك في اطار منطقة التجارة الحرة الافريقية، مشيرا إلي إنه في مصر تولي القيادة السياسية رعاية خاصة لقطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي .
وشدد «نصار»، علي أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المرنة القادرة علي مواجهة التحديات والتعامل معها واستيعابها حيث لم تشهد مصر في ظل الازمات العالمية المعاصرة مثل جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية وعلي عكس العديد من الدول النامية والغنية ماليا أي نقص في المعروض من السلع الغذائية الاستراتيجية كما ان أسعار السلع الغذائية ظلت في الحدود المعقولة والمقبولة رغم الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة والاسمدة.
وأوضح مستشار وزير الزراعة إن الرعاية التي توليها القيادة السياسية لقطاع الزراعة تتمثل في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل باستمرار علي زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق درجة اعلا من الامن الغذائي وقيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الزاعية القومية الكبرى للتوسع الزراعي الافقي والرأسي وفي مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي وزيادة نصيب الزراعة في الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري والمتابعة المستمرة للقيادة السياسية للاداء والانجاز في قطاع الزراعة .
ولفت «نصار»، إلي إنه في اطار الاستعداد للمؤتمر الدولي للمناخ cop 27 أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر والتي تشمل كافة القطاعات. ومنها وزارة الزراعة حيث تنفذ العديد من السياسات والبرامج الزراعية للتخفيف من والتكيف مع اثار التغيرات المناخية مثل استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية اقل ومقاومة للظروف المعاكسة وظروف الاجهاد البيئي .
وأشار مستشار وزير الزراعة إلي أن سياسات التخفيف من مخاطر المناخ تشمل أيضا العمل علي تعميم هذه الأصناف وفقا للخريطة الصنفية الملائمة وكذلك تعديل في بعض الممارسات الزراعية الجيدة مثل مواعيد الزراعة والتسميد المتوازن وتطوير وتحديث نظم الري وتبني نظم الإنذار المبكر وارشاد المزارعين الي كيفية التعامل مع التغيرات المناخية والتوسع الافقي ومكافحة التصحر ومنع التعدي علي الأراضي الزراعية وتجميع الاستغلال الزراعي مع دراسة انشاء نظام للتامين علي المحاصيل الزراعية النباتية اسوة بصندوق التامين علي الماشية وصندوق تعويضات أصحاب مزارع الدواجن .
