د عبدالعليم سعد يكتب: التنمية المستدامة.. الطريق لقمة المناخCop27
كلية الزراعة- جامعة سوهاج- مصر
رئيس فرع الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة بمحافظة سوهاج
في البداية علي توضيح مصطلح التنمية المستدامة فهو مصطلح اقتصادي اجتماعي يعني تطوير وسائل الإنتاج بطرق لا تؤدي إلى استنزاف الموارد الطبيعية لضمان استمرار الإنتاج للأجيال القادمة (تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة).
نرى بأنّ مسرح عملية التنمية المستدامة هو البيئة بمكوناتها الإنسان والنبات والحيوان والجماد والهواء بما فيها مصادر الطاقة المتجددة وغير المتجددة. نحن نعلم أن كثيراً من هذه الموارد هي موارد غير متجددة بمعنى أنّها تتناقص وخاصة بموضوع الطاقة الذي يتضاعف الحاجة إليها كل يوم أكثر من اليوم الذي يسبقه وكان للثورة الصناعية الأثر الأكبر في زيادة الطلب على الطاقة والمواد الأولية، وتقدم الصناعة أدى إلى تلوث الهواء ممّا أحدث خللاً كبيراً بتجانس نسب الغازات في الغلاف الجوي وأصبحت الكرة الأرضية مهددةً بارتفاع حرارتها مما يؤدي إلى ذوبان الثلوج في القطبين وبالتالي ارتفاع منسوب البحار والذي يهدد بغمر مساحات واسعة من الأرض .
لهذه الأسباب تنبهت الدول الصناعية الكبرى إلى أهمية المحافظة على البيئة بما فيه الغلاف الجوي بسبب تعدد مصادر التلوث التي تؤدي إلى الإضرار بالبيئة وعمدت إلى إقرار قوانين ملزمه للدول بالحد من عمليات التلوث ونشر مبدأ التنمية المستدامة وذلك بقمة الأرض التي عقدت عام 1992متخذةً الخطوات التالية :
- مساعدة المجتمعات الفقيرة على تطوير مصادر دخلهم لمنعهم من تدمير عناصر البيئة من حولهم.
- تشجيع المشاريع الملائمة لكل منطقة حسب ظروفها البيئية.
- تشجيع المبادرات الفردية والمجتمعية لإقامة المشاريع التي تلائمهم.
- تطوير مهارات المجتمعات الفقيرة لرفع مستوى حياتهم.
- خلق مصلحة مشتركة ما بين الإنسان والبيئة بحيث ترتبط البيئة بارتفاع مستوى حياته.
- العمل على زيادة الوعي حول الطاقة المتجددة كطاقة الرياح وطاقة الشمس وطاقة الرياح وغيرها من أجل التقليل من الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفوري المتناقص وأصبح ظاهراً للعيان المشكلات الدولية التي يسببها الاعتماد على البترول كمصدر رئيسي للطاقة .
طرق حماية بيئتنا من التلوث
يُشير مصطلح حماية البيئة (Environmental Protection) إلى جميع الأنشطة التي تهدف إلى الحفاظ على جودة البيئة وتحسينها، وذلك من خلال منع انبعاث الملوِّثات، أو تقليل وجود المواد الملوِّثة في البيئة، قد تشمل هذه الأنشطة: تغيّرات في خصائص السلع والخدمات من قِبَل أصحاب الشركات، وتغيّرات في أنماط الاستهلاك للأفراد، وتغيير تقنيات الإنتاج، ومعالجة المخلفات أو التخلص منها في منشآت منفصلة لحماية البيئة، أو إعادة تدوير النفايات أو المواد، بهدف منع تدهور المناظر الطبيعية والنظم البيئية
نشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع وطبقاتهم
الوعي البيئي هو عملية نشر ثقافة الحفاظ على البيئة والمخاطر التي يمكن أن يواجهها الناس إذا لم يحافظو على البيئة وتحمل المسؤولية على عاتق كل فرد بأن الحفاظ على البيئة تعتبر واجب وفرض على كل شخص موجود في المنطقة التي يعيش فيها فهي من أهم النقاط التي تساعد على الحفاظ على البيئة بشكل كبير , فالثقافة هي أساس قوام أي أمّة في العالم فمن غيرها تكون دولة لا معالمَ لها على الخريطة وتكون دولة مهملة , فجميع الدول العالم التي ينتشر فيها النظافة والإزدهار إنّما ناتجة عن شعور مسؤولية أفرادها بعدم التخريب في بلادهم والتي تكون بعدم ضرر الآخرين , وهذه المسؤولية تقع على عاتق الأسرة التي بدورها تعمل على نشر هذا الوعي وتربية أبنائهم على النظافة وتحمل المسؤولية تجاه بلادهم .
تقليل حجم النفايات
هو مجموعة من العمليات والممارسات التي تهدف إلى تقليل كمية النفايات المنتَجة. يدعم تقليص النفايات الجهود المبذولة لبناء مجتمع أكثر استدامة، عن طريق الحد من توليد النفايات الضارة والنفايات المتولدة باستمرار، أو التخلص منها. يتضمن تقليص النفايات إلى الحد الأدنى إعادة تصميم المنتجات والعمليات أو تغيير الأنماط المجتمعية للاستهلاك والإنتاج.
يُعتبر عدم حدوث المشكلة أساسًا في كثير من الأحيان الطريقةَ الأفضل من الناحية البيئية، والكفاءة الاقتصادية، وتحليل فعالية التكلفة، لإدارة النفايات. يرى مسؤولو البيئة أن تقليص إنتاج النفايات إلى الحد الأدنى هو محور اهتمام معظم استراتيجيات إدارة النفايات. قد يتطلب كل من المعالجة والتخلص السليمان من النفايات، كميةً كبيرة من الوقت والموارد؛ لذلك، يمكن أن تكون فوائد تقليص إنتاج النفايات كبيرة إذا نُفذت بطريقة فعالة وآمنة ومُستدامة.
إعادة التدوير
توفر عمليات إعادة التدوير الفرصة للحفاظ على المواد الطبيعية وتوفير الطاقة الإضافية التي تستهلكها المصانع لبدء عمليات الإنتاج من الصفر مرة أخرى. تلعب إعادة التدوير دورًا بالغ الأثر كذلك في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل كميات المواد المُلقى بها في مقالب القمامة، والتي إن قد يسبب إهمالها معاناة الكثير من الدول من عدم وجود مساحة لإلقاء المخلفات والقمامة، ما بالك عن الآثار السلبية الناتجة عن تفاعل هذه المواد!؟
بعملية التدوير أنت تتجنب الكثير من السلبيات البيئية وفي الوقت نفسه تمنح نفسك فرصة الاستفادة من المواد المستهلكة في مواد جديدة مفيدة لحياة الإنسان من جديد.
لابد من تطبيق منظومة جيدة لعمليات جمع القمامة وتجهيزها لإعادة التدوير وإرسالها للمراكز المتخصصة أمر بالغ البساطة، ويمكن أن تجعله جزءًا من أسلوب حياتك اليومي.لا تقتصر إعادة التدوير على النفايات كالورق والبلاستيك، تشير التقديرات إلى أن ثلث الأطعمة التي يتم إنتاجها في العالم يتمّ إهدارها، لذا، يجب على الفرد تناول بقايا الطعام الخاص به، وعدم رميه، ويجب التقليل من إهدار أكبر قدر ممكن من الطعام، والعمل على تحويل النفايات العضوية إلى سماد للنباتات.
زراعة الأشجار
توفر الأشجار الغذاء والأكسجين، كما تساعد على توفير الطاقة وتنقية الهواء ومكافحة تغيّر المناخ
حيث اثبتت دراسة أجراها فريق من علماء إدارة الغابات بوزارة الزراعة الأمريكية أهمية زراعة الأشجار في تحقيق التوازن مع انبعاثات الكربون المتزايدة ، من خلال زيادة قدرة الغابات على عزل كميات أكبر من تلك الانبعاثات.
- استخدام مصادر الطاقة المتجددة
- يطلق عليها الطاقة النظيفة، وهي الطاقة التي يتم الحصول عليها من مصادر طبيعية أو عمليات تتجدد بصورة مستمرة، ولقد تم استخدام هذه الطاقة منذ القدم لتوفير التدفئة والنقل والإضاءة وتشغيل القوارب وطواحين الهواء وإشعال الحرائق وغيرها، وهنالك عدة مصادر أساسية للطاقة المتجددة وهي؛ طاقة الشمس، طاقة الرياح، طاقة المياه، طاقة المد والجزر، طاقة الحرارة الأرضية وطاقة الكتلة الحيوية، بما يضمن تخفيض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري
- وضع قوانين لحماية البيئة
تعتبر القوانين التي تسنها الدولة هي من الأمور التي لا غنى عنها لمنع المرتدين والمتجاوزين عن القانون وإلزامهم بفعل ما هو صحيح , فالدولة مسؤولة عن وضع هذه القوانين حسب سياسة الدولة في إتخاذ الإجراء أن لا تنسى قوانين المحافظة على البيئة والتشديد عليها , فبهذه الطريقة ترغم الأفراد الموجودين والمتجاوزين والمهملين عن منع التخريب في البيئة كرمي الأوراق من الناحية الفردية , والتي ترغم المصانع والمؤسسات على الإلتزام بقوانين تضعها الدولة والتي بدورها تحافظ على البيئة .
إختيار أكفأ الشخصيات لحماية البيئة
أيضا من الأمور المهمة للحفاظ على البيئة أناس يخافون على بيئتهم ويحبون الحفاظ على دولتهم وناس يفعلون المستحيل ويطبقون القوانين للحفاظ على البيئة , فالشخص المناسب إن وضعتهُ في مكان مناسب قد تجد الكثير مما يقدمهُ وبالتالي لا غنى عن البيئة فهي كأي وظيفة من الوظائف المهمة بل من أهم الوظائف والذين بدورهم يسعون إلى الحفاظ على البيئة وتنظيفها من الفضلات والتي تبدأ من عامل النظافة إلى وزير البيئة.
دلالات إختيار مصر لإستضافة قمة المناخ COP27
وضعت مصر قضية تغير المناخ في مقدمة جهودها نظرًا لموقعها في قلب أكثر مناطق العالم تأثرًا بتغير المناخ. فرغم أن القارة الأفريقية هي تاريخيًا الأقل إسهامًا في إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية، إلا إنها من أكثر المناطق تضررًا وتأثرًا من آثار تغير المناخ مثل: تزايد وتيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة، وارتفاع منسوب البحر، والتصحر، وفقدان التنوع البيولوجي، مع ما تمثله هذه الظواهر من تهديد لسبل عيش الإنسان ونشاطه الاقتصادي وأمنه المائي والغذائي وقدرته على تحقيق أهدافه التنموية المشروعة والقضاء على الفقر.
حظت مشاركة مصر في قمة غلاسكو بأهمية كبيرة حيث تم إطلاق استراتيجية مصر الوطنية للتغيرات المناخية إلى 2050، التي تركز على مجالي التخفيف والتكيف مع تغيرات المناخ، حيث تعتبر مصر صاحبة تجربة رائدة في الاقتصاد الأخضر والاعتماد على الطاقة النظيفة، وتسعى لتوجيه الدول المعنية بمكافحة التغير المناخي إلى العمل لصالح أفريقيا والدول النامية. إن أفريقيا أكثر القارات تأثرا بالسياسات المسببة لتغير المناخ التي تتبعها الدول الكبرى.
وهذه الزاوية حاضرة في رؤية مصر تجاه سياسيات تغير المناخ. هناك مساعي مصرية لتبنى مطالب الدول الأفريقية وطرحها على مستوى دولي، بهدف توفير الدعم والتمويل اللازم لتنفيذ سياسات مواجهة التغير المناخي في تلك الدول، لأنها تدفع فواتير سياسات ليست شريكة فيها، مثل السياسات الصناعية للدول الكبرى وتؤثر سلبا على المناخ في القارة، ومن ثم فإن هناك مسؤولية دولية وأخلاقية على الدول الكبرى ومؤسسات التمويل الدولية لدعمها في التحول الأخضر ومواجهة التغير المناخي.
و من هذا المنطلق تم اختيار مصر كمرشحة لاستضافة القمة الـ27 في 2022 ممثلة لقارة أفريقيا ، خلال الفترة من 7 – 18 نوفمبر 2022 والذي يقام في مدينة شرم الشيخ وذلك بعد أن تم الإعلان عن اختيار مصر لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر خلال مؤتمر غلاسكو الذي عقد في نوفمبر 2021. وسيعمل على تقدم المحادثات العالمية بشأن المناخ، وتعبئة العمل، وإتاحة فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في أفريقيا.،
إن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر المناخ في 2022 يعكس الثقة في الدولة المصرية، حيث يجمع هذا الحدث الدولي نحو 197 دولة بتمثيل رفيع المستوى، ما يوازي في أهميته اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. تسعي مصر الي الدفع بأولويات القضايا الافريقية و المصرية في حوار حقيقي بين كافة الأطراف، ومنها الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والأمن المائي ، وكيفية تأثير تغير المناخ عليه وتأثيره على مجتمع الأعمال والمجتمعات المحلية.
ومن المقرر أن تقوم مصر بعرض تجارب نجاح في مجال حماية البيئة وتغير المناخ، فضلا عن عرض الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي. وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، والآثار العابرة للحدود لجهود التكيف وخفض الانبعاثات.
تعد هذه المرة الأولى التي تجتمع فيها الحكومات، منذ اختتام الدورة 26 لمؤتمر الأطراف في غلاسكو في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والتي شهدت الانتهاء بنجاح من التفاصيل التشغيلية لاتفاق باريس لعام 2015، مما يمهد الطريق لتنفيذها، ستركز الحكومات على العمل في المجالات الرئيسية المتعلقة بالتخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ ودعم البلدان النامية، والخسائر والأضرار، وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.كما تؤكد على ضرورة أن تتخذ الحكومات تدخلات وقرارات على المستوى السياسي في كل مجال من هذه المجالات من أجل تحقيق حزمة متوازنة.
القيام بذلك سيرسل رسالة واضحة للعالم بأننا نسير في الاتجاه الصحيح. لأن العالم سيكون لديه سؤال واحد في شرم الشيخ:
ما هو التقدم الذي أحرزتموه منذ جلاسكو؟
مع وجود 197 طرفا رسميا، تحظى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بعضوية شبه عالمية، وهي المعاهدة الأم لاتفاق باريس بشأن تغير المناخ لعام 2015، والتي تهدف إلى الحفاظ على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية هذا القرن، إلى أقل من درجتين مئويتين، ودفع الجهود الرامية للحد من زيادة درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.ضرورة زيادة الطموح بشكل عاجل لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، مشيرة إلى الحاجة إلى إجراءات فورية وإحراز تقدم وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
سيركز COP27 في مصر، بشكل أساسي، على التنفيذ، ومن المتوقع أن تظهر الدول كيف ستبدأ- من خلال التشريعات والسياسات والبرامج- في وضع اتفاق باريس الطموح موضع التنفيذ.
إن الرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، تواصل المساعى من أجل الحفاظ على الأمل فى خروج المؤتمر بالنتائج المرجوة ، بحيث تكون نقطة تحول فى مجال العمل المناخى الدولى للحفاظ على الزخم الدولي. و بناءً على هذا الزخم تأتى استضافة COP27 فى توقيت حاسم لأجندة العمل المناخى.
أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ والصادر قبل نحو شهرين، قدم أدلة صارخة على أن تغير المناخ الذى يُحدثه الإنسان يُسبب اضطرابًا خطيرًا وواسع النطاق. وأسعدت للغاية، الأمم المتحدة أن رئاسة مصر ل COP27 اختارت أن تجعل منه مؤتمرًا للتنفيذ يُركز على العمل الذى يجرى على الأرض وينتقل من الكلمات الجوفاء إلى العمل، ولقد أتبعت الرئاسة هذه الرؤية، من خلال تدشين المبادرات الرئاسية التى تركز على قضايا مناخية أساسية وملموسة، الآليات التى يُمكننا من خلالها معالجة كل واحدة من تلك القضايا بطريقة ذات معنى. ويعتبر مؤتمر COP27 هو أول قمة للمناخ تحتضنها إفريقيا منذ 6 سنوات.
كما قالت المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر “إلينا بانوفا “نحن فى الأمم المتحدة سعداء للغاية لرؤية مدى جدية الرئاسة فى اضطلاعها بمسئولية تعزيز مصالح القارة الإفريقية بوضع هذا على رأس أولويات COP27″. وأكدت دعم الرئاسة فى جمع قصص النجاح من جميع أنحاء إفريقيا مما يضع جنبا إلى جنب هذا المؤتمر كقمة للتنفيذ ومؤتمرًا لإفريقيا.
وسيتم استعراض تلك القصص فى COP27 مع التركيز على كيف يُمكننا تكرار ما تحويه من دروس قيِّمة. وأوضحت أنه بالنظر إلى أن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى ومؤتمر COP27.
من المتوقع أن يكون لمنظمات المجتمع المدنى دور قوى ومؤثر فى نجاح COP27، وهو يُمثل فرصة كبرى للعالم لأن يسمع أصوات منظمات المجتمع المدنى فى مصر وأن يكتشف أكثر عن جهودها لمكافحة التهديدات البيئية وتحسين ظروف المعيشة للمجتمعات الضعيفة المُعرضة للتهديدات المناخية.
ووفقا المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر تقوم الأمم المتحدة بجانب الحكومة وخاصة وزارة البيئة بإطلاق المسح الوطنى حول الوعى بآثار تغيرات المناخ، حيث أن الهدف الرئيسى للمسح هو جلب الأصوات التى غالبًا ما يتم إهمالها رغم أنها الأكثر تضررًا وعليه، فإن المسح يستهدف بوضوح الشباب والنساء والمزارعين وذوى الإعاقة ضمن آخرين من أفراد المجتمع المدنى لتسليط الضوء على تجاربهم”، معلنة تنظيم جناح موحد للأمم المتحدة فى مصر فى مؤتمر COP27 ونوهت بأن الاستفادة من أدوات الإعلام الجديدة واستخدام المنصات الرقمية يُمكن أن يكون لها تأثير إيجابى فى تعزيز الأنماط المستدامة للاستهلاك والإنتاج، ويُمكن لهذا أن يزيد الطلب على الاستثمارات المسؤولة، وأن يعزز تعبئة التدفقات المالية المستدامة وأن يزيد من مشاركة القطاع الخاص فى تمويل التنمية المستدامة في مصر.
سوف نركز بالقمة علي الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050 وأهدافها الخمسة المعنية بالتخفيف والتكيف والحوكمة والتمويل وجذبه والنشر العلمي ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي المجتمعي.
تبحث الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لعام 2050 في جمع الشمل للمجتمع المدني والقطاع الحكومي والمواطنين للاستدامة في العمل المناخي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية”. خصوصا وان القمة Cop27 تركز على:
- الوفاء بالتعهدات الدولية فى قضايا المناخ
- مواجهة التغير المناخى
- مساعدة الحكومات فى مواجهة تغير المناخ
- تقليل انبعاثات الكربون لتكون مجتمعات حيادية
ويختص الهدف الخامس من أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بإدارة المعرفة والوعي بمكافحة تغير المناخ، وتسهيل نشر المعلومات ذات الصلة وإدارة المعرفة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، وزيادة الوعي بشأن تغير المناخ بين مختلف اطياف المجتمع حيث نقوم بعقد عدد من الورش والندوات لرفع الوعي البيئي بالتنسيق مع الشركاء ، بحضور نخبة من المتخصصين في البيئة من وزارة البيئة والمراكز البحثية .
ونركز على التعريف بقمة المناخ، المقرر عقدها في شرم الشيخ، ونتحدث عن التغيرات المناخية وأسبابها وتأثيرها على البيئة والزراعة والصحة والمرأة، وكيفية تلافي هذه التأثيرات عن طريق متخصصين في وزارة الزراعة والتضامن الاجتماعي وجهاز شئون البيئة والمجلس القومي للمرأة وغير ذلك. وتستمر هذه الورش والندوات حتى موعد عقد قمة المناخ في نوفمبر القادم.” يشارك عدد من مؤسسات المجتمع المدني في ورش عمل وندوات للتوعية بقمة المناخ آملين أن تحقق القمة أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050.
تمثل استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ فرصة كبيرة لتعزيز العمل المناخي الدولي، وتوحيد مطالب الدول الأفريقية والدول النامية فيما يتعلق بقضايا التمويل والتكيف مع آثار تغير المناخ.
“تعتبر قمة المناخ دعاية لمصر على المستوي الدولي وتضع مسئولية كبيرة على الحكومة المصرية لإنجاح التنظيم، وهناك تحديات وواجبات تقوم بها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، والقمة لابد لها أن تتعرض للخسائر الناجمة عن التغيرات المناخية خاصة في الدول النامية، ونذكر هنا ما حدث في محافظة أسوان التي تعرضت للمرة الأولى للعواصف والثلوج والأمطار الغزيرة فمثل هذه الأحداث تسمى أحداثا مناخية جامحة ولابد للدول التي تتعرض لها أن يتم تعويضها من خلال آلية الخسائر والأضرار. ومن المتوقع أن تحال القضايا المناخية التي لم يتم التوصل لحلول بشأنها في دورة غلاسكو إلى دورة شرم الشيخ”.
الهدف النهائي لجميع الاتفاقات بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يمنع التدخل البشري الخطير في النظام المناخي، وإطار زمني يسمح للنظم الإيكولوجية بالتكيف بشكل طبيعي وتمكين التنمية المستدامة.
يجب علينا التكيف مع عواقب الظواهر المناخية حتى نتمكن من حماية أنفسنا ومجتمعاتنا، بالإضافة إلى بذل كل ما بوسعنا لخفض الانبعاثات وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري. تختلف التداعيات حسب المكان الذي تعيش فيه. وقد تكون هذه التداعيات حرائق أو فيضانات أو جفاف أو ارتفاع الحرارة أو البرودة أكثر من المعتاد أو ارتفاع مستوى سطح البحر
-
قمة المناخ Cop27خطوة قوية لتنمية القارة السمراء
تهتم منظمة الأمم المتحدة بمختلف وكالاتها بالحدث العالمي الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في مصر نوفمبر القادم والمعنى بالمناخ ” COP27 ” والدور الهام للقمة العالمية في دعم أهداف التنمية المستدامة وما يجب أن تفعله الدول من إجراءات في مواجهة أزمة التغير المناخ.
المنظمة الأممية سلطت الضوء في اجتماعها الأخير الذي عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجلس الاقتصاد والاجتماعي بحضور عدد من مسؤولي الوكالات بالمنظمة على التنمية في أفريقيا، مع تركيز الاهتمام على النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، بالإضافة الى أهمية قمة المناخ التي اعتبرها مسؤولي الأمم المتحدة فرصة حاسمة للاستثمار في الطاقة المتجددة في أفريقيا
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد قال “على الرغم من كون القارة الأفريقية غنية بالموارد البشرية والطبيعية والإمكانات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة غير المستغلة لا تزال قارة أفريقيا تواجه تحديات” في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال المسؤول الأممي: “أفريقيا اليوم هي منطقة تبنت واتبعت أجندة تحولية نحو التنمية المستدامة، وهي ترسم طريقا نحو الازدهار والوحدة والسلام والتكامل” مشيرا إلى التزاماتها في جميع أنحاء الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وجدول أعمال 2063، وأهداف التنمية المستدامة، مضيفا: “نحن نسير في الاتجاه الصحيح، لكننا ما زلنا بحاجة إلى القيام بالمزيد”.
وأشار رئيس الجمعية العامة أنه وفقا لتقرير صادر حول المقارنة مع أهداف عام 2021 لأجندة 2063، فإن إفريقيا ككل تسير على الطريق الصحيح في الوقت الذي تواجه فيه أفريقيا تحديات عالمية، مثل تغير المناخ، وفيروس كوفيد-19، وارتفاع أسعار الوقود، وعدم المساواة، أظهرت نقاط ضعف أساسية، مؤكدا “مع ذلك، لا يزال التقدم ممكناً”، مشدداً على أهمية الاستثمار في الناس.
ووصف رئيس الجمعية العامة التنمية المستدامة لأفريقيا بأنها “أولوية” للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وقال إن العمل الجماعي غالبا ما كان عاجزا عن الإنجاز.
وحث رئيس الجمعية الجميع على إعادة الالتزام بالتنمية المستدامة في القارة، وتقييم الأماكن التي تفتقر إلى العمل، وتعزيز التقدم، والوفاء بالالتزامات الحالية مع استحداث التزامات جديدة “تعكس عالمنا المتغير باستمرار”.
من جانبه قال كولين كيلابيل، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إن مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للمناخ، الذي يُطلق عليه “مؤتمر الأطراف الأفريقي”، المقرر عقده في مصر في نوفمبر، “فرصة حاسمة لتوفير فرصا للاستثمار في الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة والنقل الفعال منخفض الكربون والتحولات الرقمية والمحاصيل المقاومة للمناخ لكسر اعتماد أفريقيا على الواردات الغذائية.
ودعا إلى “العمل الجماعي والتضامن الدولي لمواجهة التهديد الذي يلوح في الأفق بانعدام الأمن الغذائي والمجاعة، وآثار حرب أوكرانيا على الطاقة والاقتصاد”.
وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي “الجانب المشرق هو أن هناك فرصة غير مسبوقة لأفريقيا لمواجهة هذه التحديات، وتسريع التصنيع والتنوع الاقتصادي، ودمج نفسها بشكل أكبر في سلاسل التوريد العالمية ”
وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لدينا دور حاسم نلعبه في تنفيذ ومناصرة الإصلاحات التي من شأنها تعزيز المؤسسات وآليات الحوكمة في أفريقيا، والتي بدورها ستعمل على تحسين قدرتها على تحصيل الضرائب والإيرادات وترشيد النفقات بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة”.
وأشار إلى أنه على الرغم من مساهمة أفريقيا بنحو 3.8 في المائة فقط في انبعاثات الكربون العالمية، إلا أنها معرضة بشدة للاحتباس الحراري الذي يتجلى من خلال الطقس القاسي وموجات الحر والجفاف وفشل المحاصيل والجوع، كما أنه يؤدي إلى مزيد من الضغوط في الوصول إلى الموارد، مما يؤدي إلى حلقات مفرغة من الصراع في القارة التي تلقي بآثارها غير المباشرة على بقية العالم.
ولفت المسؤول الاممى إلى أنه من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، يمكن لكل أفريقي “كسب دخل عادل، والعيش حياة صحية، والمساهمة في المجتمع”.
وقال كيلابيل إن الاستثمار في النساء والشباب “سيضع القارة على المسار الصحيح لتحقيق خطة عام 2030 وأهدافها التنموية الخاصة، فضلاً عن التطلعات والأهداف التي تم تبنيها في أجندة 2063”.
ورحب المسؤول الأممي بمبادرات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية وغيرها لزيادة دعمها للتغيير التحولي في أفريقيا.
ومن جانبها أكدت نائبة أمين عام الأمم المتحدة أمينة محمد أن الأمم المتحدة تشارك الاتحاد الأفريقي رؤية القارة التي تشكلها والتي تسترشد بمواطنيها، وتمثل قوة ديناميكية على المسرح العالمي على الرغم من تأثير الجائحة وتغير المناخ والحرب في أوكرانيا.
