نجح أحمد المتخصصين بتربية الفاكهة الإستوائية في أقلمة نباتات وشتلات البن علي زراعتها في الأجواء المصرية، مع تطبيق بعض الممارسات الجيدة خلال مراحل الزراعة والإنتاج تمهيدا للتوسع في زراعة البن في المناطق التي تصلح لزراعة البن في مصر علي النطاق التجاري لتلبية بعض الإحتياجات المصرية من منتجات البن وهي القهوة في ظل ما تشهده الأسواق المصرية من عجز في تلبية الإستهلاك المحلي من البن والبالغ 70 ألف طن العام الماضي لتسجل 101.305 ملايين دولار في أول 5 شهور من عام 2022 ، ويصل نصيب المواطن المصري من البن 365 جرام سنويا، حيث تعتمد مصر في واردات البن من البرازيل «3 ملايين طن من البن»، بجانب كولومبيا، وإندونيسيا، واليمن والهند، وإثيوبيا، والبيرو، وجواتيمالا.
وقال المهندس محمد عطية الخبير والإستشاري الزراعي في إنتاج شتلات البن من الشرقية، إنه قام بتجربة زراعة شتلات البن في عدد من المناطق في مصر حيث يتم تحميلها علي زراعات المانجو حيث ان الزراعة المظللة هي العامل المحدد لنجاح زراعة البن في مصر، مشيرا إلي نجاح زراعة هذه الشتلات نظرا لتوفر البيئة المناسبة من ناحية الظروف المناخية والتي تقترب من البيئة الطبيعية في المناطق الإستوائية وشبه الإستوائية، فضلا عن إمكانية زراعة 200 صنفا من المحاصيل النادرة ذات العائد المرتفع من مختلف المحاصيل تكون جاهزة للزراعة المكثفة بإجمالي 300 ألف شتلة من هذه الأصناف سنويا.
وأضاف «عطية»، إنه يمكن التوسع في زراعة أشجار البن في المناطق الساحلية مرتفعة الرطوبة مع الإلتزام بالتوصيات الفنية لضمان نجاح الزراعة في تحقيق أعلي عائد من الزراعة، معربا عن إستعداده لتلبية إحتياجات الدولة من شتلات البن وغيرها من شتلات الفاكهة الإستوائية مشيرا إلي إنه نجح في تقديم مشروعات بجدوي إقتصادية تحقق عائد مجزي من محاصيل «الليتشي» الإستوائي، والتمر هندي والعناب والأناناس.
وأوضح الخبير في زراعة المحاصيل البستانية الإستوائية إنه يتم زراعة شتلة البن عمر سنة وتبدأ الشجرة في الإنتاج بعد عمر 3 سنوات من وضع الشتلة في التربة، مشيرا إلي أن كمية الإنتاج للشجرة الواحدة في السنة الأولي تترواح من 3-8 كجم من إجمالي 168 شتلة للفدان.
وأشار «عطية» إلي إن الإنتاج الكلي للفدان من البن في العام الأولي يصل إلي 504 كجم يرتفع إلي 672 كجم في العام الثاني لتصل إنتاجية فدان البن في العام الثالث إلي 924 كجم ترتفع في العام الرابع إلي 1260 كجم ، مشيرا إلي أن العائد من المحصول يتراوح ما بين 75 ألفا و 600 جنيه في العام الأولي ليصل إلي 189 ألف جنيه في العام الرابع في حالة تسويق البن بسعر 150 جنيها للكيلو الواحد بينما تصل تكلفة زراعة الفدان الواحدة بشتلات البن 30 ألف جنيه.
ولفت إستشاري الفاكهة الإستوائية إلي إن زراعة البن في مصر يقلل من استنزاف رصيد الدولة من العملة الأجنبية في إستيراد البن من الخارج، خاصة في ظل تزايد معدلات إستهلاك القهوة في مصر لمستويات غير مسبوقة تستوجب إعادة النظر في زراعة المحاصيل النوعية المتميزة في مصر وجلبها من مناطق الزراعة خارج مصر وتنفيذ برامج لأقلمتها داخل التربة والمناخ المصري لتحقيق أعلي عائد.
وأشار «عطية»، إلي أن أقلمة زراعة البن في مصر ليست جديدة علي الأراضي المصرية ولكنها ضمن من المحاصيل تمثل إحياء للثرات الزراعي المصري الذي إشتهرت بزراعة عدد من المحاصيل قبل عقود من الزمن ومنها محاصيل البن والشاي والفستق واللوز، كما وهو ما يستوجب الشفافية في التعامل مع هذا الملف من أجل المصلحة الوطنية وإختيار المناطق المناسبة للزراعة لكل محصول.
وأوضح إستشاري الفاكهة الاستوائية أن التوجه نحو الزراعات غير التقليدية يخدم الزراعة المصرية ويضمن تحقيق عائد مناسب من الزراعة، مشيرا إلي أن الأراضي المصرية تناسب زراعة البن وفقا للتوصيات الفنية المعتمدة من جهات الخبرة سواء في وزارة الزراعة أو علي مستوي التجارب العملية التي ينفذها عاشقوا الزراعة المصرية.
تأتي تصريحات «عطية»، بعد ما شهدته الأسواق العالمية من ارتفاع جنوني في أسعار البن بنسبة تتجاوز 25% بسبب نقص الإنتاج في البرازيل للعام الثاني على التوالي، بسبب موجة الصقيع التي أتلفت 25% من المحصول، حيث تعتبر البرازيل واحدة من أهم أسواق البن لمصر والعالم.
