ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الإجتماع الأول لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وأعضاء مجلس إدارة الجهاز ممثلي الوزرات والهيئات المعنية
وخلال الاجتماع رحب القصير بالسادة أعضاء مجلس الإدارة واستعرض الأهداف التى من أجلها تم إنشاء الجهاز كهيئة اقتصادية تابعة لمجلس الوزراء من أجل تنمية البحيرات المصرية والثروة السمكية
القصير أكد على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر في هذا الشأن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس والديبة
وقال القصير ان الثروة السمكية وتطوير البحيرات تلقى اهتماما كبيرا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس الوزراء وحدد وزير الزراعة محاور العمل والتي يجب أن يسعى الجهاز الجديد على تحقيقها في الفترة القادمة وتتمثل في تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها وفقا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة .
كما أشار وزير الزراعة الى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية حتى تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة فى فترات وقف الصيد .
وزير الزراعة وجه بضرورة تنفيذ القانون وأجهزة التتبع ومنع الصيد الجائر وكذلك استيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبى المرتبطة بالتصدير والاهتمام بالعمالة وتدريبها والقيام بكل المهام طبقا للقانون الجديد كما وجه بضرورة دراسة الأسواق الخارجية من أجل التوسع في إنتاج احتياجاتها من أصناف الأسماك المختلفة.
وكان اجتماع مجلس كان قد بدأ بكلمة ترحيب من د. صلاح مصيلحى رئيس الجهاز تقدم خلالها بالتهنئة لوزير الزراعة بمناسبة تفويض د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء له ومباشرة اختصاصاته في الإشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمه وزير الزراعة لهيئة الثروة السمكية خلال الفترة الماضية.
ومن ناحيته اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز أكد على ضرورة إجراء تغيير حقيقي وملموس على الأرض وليس تغيير في مسميات فقط من هيئة إلى جهاز ، وأن يكون ذلك التغيير في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مجلس الإدارة ، والرهان على وعي الصيادين ودعم الاتحاد التعاوني بالعمل على تنفيذ خطة الدولة فى مجال الثروة السمكية.
وكان مجلس إدارة الجهاز قام بمناقشة بعض الموضوعات الادارية والمالية والفنية التى كانت مدرجة على جدول الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب كان قد أصدر القانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بإنشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اختصاصات رئيس الوزراء بالاشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
