أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من الملاحظات حول ما تتعرض له صناعة الدواجن خلال الفترة الأخيرة والتي شملت :
- هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالثروة الداجنة باعتبارها صناعة مؤثرة في الأمن الغذائي
- التنسيق الدائم بين وزارة الزراعة والبنك المركزي واتحاد الدواجن لمنع تصاعد المشكلة .
- الإعلان عن أليه للرقابة على الاسعار تشارك فيها جميع جهات و مؤسسات الدولة .
- صناعة الدواجن من الصناعات المهمة و ما نشهده حاليا هو جزء من أزمة عالمية نتيجة المتغيرات الجديدة
- مشكلة الافراجات كانت نتيجة للتحديات التي يشهدها العالم .
- الدولة تحرص على توفير السلع سواء التموينية والدواء وغيرها والحكومة تسعى لحل الامور بهدوء والافراج عن جميع السلع “.
- هناك تنسيق تام بين كل أجهزة الدولة وأنها تعمل في إطار منظومة متكاملة وتعاون كبير .
- أهمية الرقابة وضرورة المسئولية المجتمعية ، فلا يجب المغالاة في الاسعار بعد الافراج عن الاعلاف وعدم استغلال صغار المربين ونجاح هذا الامر هو مسئولية كل اطراف المنظومة
- إعداد آلية لتحقيق هامش ربح معقولة ومراقبتها على ارض الواقع “.
- طالما تم الافراج عن الاعلاف لا يجب أن تستخدم لتحقيق مصالح شخصية بزيادة السعر والامر يتم بالتنسيق مع اتحاد الدواجن وغير الملتزم لن يكون له افراجات
- الدولة تأخذ إجراءات استباقية لمواجهة الأزمات هناك دائما تواصل شبه يومي مع إتحاد الدواجن ومع المنتجين حتى قبل الأزمة الحالية وتحسبا لهذا اليوم .
- تفعيل الزراعة التعاقدية في المحاصيل الاستراتيجية كأحد أهم الإجراءات الاستباقية من أجل توفير الخامات لمصانع الاعلاف والتي من أهمها الذرة والفول الصويا ودوار الشمس وهناك جهود كبيرة بذلت في هذا الإتجاه من أجل تشجيع المزارعين على زراعة هذه المحاصيل وكذلك توفير التقاوى الجيدة ،
- من ضمن الخطوات التى اخذتها الحكومة لدعم صناعة الدواجن إعفاء الإضافات الخاصة بالاعلاف من القيمة المضافة، واعتماد 37 منشأة خالية من إنفلونزا الطيور.
- 75% من صناع الدواجن مركزة في صغار المربين والوزارة تعمل على حمايتهم، بالتحول من التربية المفتوحة للتربية المغلقة لدعم صغار المربيين.