الإستفادة من المنتجات الزراعية في صورتها الأولية لتكون عصبا لمشروعات عملاقة في مجال التصنيع الزراعي هو أحد أدوات الدولة المصرية لزيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل وتمكين الدولة من رفع القيمة المضافة للإنتاج الزراعي عبر عمليات تصنيع منظمة.
كما ان القطاع الزراعي يلعب دورا كبيرا في التحول نحو التصنيع الزراعي للإستفادة من الميزة النسبية للزراعة المصرية في مشروعات التصنيع الزراعي، ولذلك فإن القطاع الزراعى قد شكل العمود الفقرى للكثير من النظريات السياسية والنماذج الكلاسيكية للتنمية الاقتصادية .
جميع هذه المحاور هي أحد أهم مناقشات « الملتقي والمعرض الدولي الأول للصناعة» والذي ينطلق خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر الحالي تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة بمختلف الصناعات، حيث تحظي القطاعات الصناعية بدعم الرئيس السيسي بتوفير أوجه الدعم للقطاع الصناعي من مبادرات ولقاءات مع رجال الأعمال لتحقيق انطلاقة وطفرة لنمو الصناعة المصرية وتجاوز التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأكد المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، ان أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الأول للصناعة في هذا التوقيت بسبب توجه الدولة بقوة نحو تشجيع الصناعات المحلية وبصفة خاصة قطاع الصناعات الغذائية لعدد من الأسباب منها البعد القومي والتنموي والاجتماعي في توفير الأمن الغذائي وتحقيق ارقام التصدير وتوفير فرص العمل المستهدفة.
وأضاف «الجزايرلي»، أن قطاع الصناعات الغذائية أحد أهم القطاعات الانتاجية ومن أكبر القطاعات المساهمة في تحقيق خطط الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة حيث يسهم بنسبة 24.5% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 23.3 %من حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في مصر بحوالي 7مليون عامل كما يستحوذ على نسبة 14% من حجم الصادرات المصرية والتي من المتوقع أن تصل إلى 5مليارات دولار، مقابل 4.1 مليارات دولار عام 2021.
يأتي ذلك بينما كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة أهمية المساهمة المباشرة للصناعات الزراعية فى بناء القطاعات التصنيعية للدول النامية، موضحا إن هذه الصناعات تقوم بأدوار حيوية فى التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهى: تأثيرها الإيجابى على الأمن الغذائى والتقليل من حدة الفقر من خلال رفع القيمة المضافة وخفض فاقد الحاصلات الزراعية،
وأضاف التقرير أن كثافة العمالة التى تتسم بها الصناعات الغذائية تساهم فى توفير فرص عمل وخلق أنشطة جديدة للدخول فى المناطق الريفية التى ترتفع فيها مستويات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى دور هذه الصناعات فى الحد من سياسة إستيراد منتجات الصناعات الغذائية من الخارج وقدرتها على تقليل الآثار الناتجة عن تقلبات الأسعار الزراعية فى الأسواق العالمية؛ نظرا لتمتع السلع الزراعية المصنعة بدرجات من الاستقرار السعرى تفوق المنتجات الزراعية الخام غير المصنعة.
