إرتباك السوق الدولية لتصدير القمح والحبوب بقرار مفاجئ من روسيا
>> موسكو تنسحب من إتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية
تسببت أزمة تعليق روسيا مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الذي رعته الأمم المتحدة في حالة إرتباك في الأسواق الدولية لمحصول القمح والمحاصيل الغذائية الآخري، ومنها رفع تكلفة استيراد الحبوب وارتفاع أسعارها، مما يتسبب في التأثير على الدول المستوردة للحبوب، وخاصة مصر التي تعد من أكبر الدول المستوردة للقمح على وجه العالم، فيما أرجعت روسيا قرارها بالانسحاب من اتفاق الحبوب إلى استهداف الأسطول الروسي في البحر الأسود بشبه جزيرة القرم.
وحتى 27 أكتوبر الحالي، تم تصدير أكثر من 9.2 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى بموجب الاتفاقية، وفقا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة التي دعت إلى بذل كل ما هو ممكن للحفاظ على الاتفاق المتصل بتصدير الحبوب الأوكرانية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصر، إنه رغم أنَّ انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب قد يؤثر على كميات القمح الصادرة عن أوكرانيا، وبالتالي يؤثر ذلك على الكميات المتاحة بالأسواق العالمية، ومن ثم يتسبب هذا الأمر في ارتفاع الأسعار مجددًا وخاصة القمح والذرة” ، إلا أنه منذ بداية الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الخطوات الاستباقية للتخفيف من هذه الازمات.
وشدد رئيس الحجر الزراعي المصري، على أن “هذا القرار لن يؤثر على توافر الكميات المطلوبة من القمح أو الأعلاف أو الحبوب الأخرى الواردة إلى مصر، لأننا لدينا مناشئ معتمدة متعددة ونستطيع الاستيراد منها لحين انتهاء تلك الأزمة وعودة الأوضاع لطبيعتها وإنتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، موضحا إن استيراد شحنات القمح أو الذرة يكون عبر شركات موردة لصالح هيئة السلع التموينية أو القطاع الخاص، ويتمثل دور الحجر الزراعي في فحص تلك الشحنات في بلد المنشأ أو بعد وصولها للموانئ المصرية.
وأضاف «العطار»، إن مصر نجحت في اعتماد أكثر من 22 منشأ لدى الحجر الزراعي المصري لاستيراد القمح، حتى نتفادى التداعيات السلبية لهذه الأزمة قدر الإمكان خاصة أن أوكرانيا من الدول البارزة في تصدير القمح والذرة، وبالتالي فالتأثير سيكون على مستوى أسعار المنتجات الزراعية، والكميات المعروضة عالمياً وخاصة المعروضة من أوكرانيا.
من جانبهم أكد خبراء الاقتصاد الزراعي، إن من تداعيات تلك الأزمة والقرار الروسي بالإنسحاب من الاتفاق الأممي أن تعود أزمة الغذاء للتفاقم مجددا، وأن نشهد موجة جديدة من ارتفاعات أسعار الغذاء على مستوى العالم بما يساهم في ارتفاع التضخم كذلك، مشيرين إلي أهمية تنفيذ عدد من السيناريوهات للحد من حدوث أي ضرر علي مصر إذا ارتفعت أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق الدولية.
وأشار الخبراء إلي إنه رغم ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق خلال الفترة الأخيرة إلا إنه من المتوقع حدوث إستقرار في الأسواق بعد موجة الإرتفاعات بما ينعكس علي عودة الأسعار إلي طبيعتها بعد فترة قليلة.